اختتام فعاليات المؤتمر الوطني الأول حول تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين

رام الله -معا- اختتمت في رام الله اليوم أعمال المؤتمر الوطني الأول حول "تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين"، والذي نظم بدعم وتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).

وأعرب المشاركون في أعمال المؤتمر والحضور عن أهمية المواضيع والمحاور التي تم طرحها في المؤتمر، مطالبين بضرورة متابعة توصياته وتنفيذها على الأرض، لما لها من أهمية على صعيد تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واوصى المشاركون بالجلسة الختامية ببلورة رؤيا واستراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضرورة إدراجها ضمن خطة التنمية متوسطة الأمد، للسلطة الوطنية، بحيث تصبح الإطار المرجعي لصانعي السياسات التنموية، والدول المانحة المنخرطة في دعم الأنشطة التنموية للقطاع الخاص، على أن تتم ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خطة عمل عملية، مدعمة بالبرامج والمشاريع، ضمن جدول زمني محدد.

كما أوصى المشاركون بالعمل على زيادة تعزيز الإدراك والاهتمام، لدى كافة الأطراف والجهات، لأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعاينة أولية لاحتياجات واولويات التنمية له، واعتماد تشريعات وقوانين تدعم قطاع المشاريع الصغيرة وتشجعها على التسجيل لدى الهيئات الرسمية المعنية، وضرورة جسر الفجوة في التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والبلديات على مستوى الاقتصاد المحلي، وبين قطاع المنشآت والمشاريع الصغيرة،و تطوير الخبرات الإدارية لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم في إيجاد مجالات تمويل أوسع وتعريفهم على فكرة الحاضنات، التي تقدم الخبرة الإدارية والفنية.

وقال فولكر بونينج ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الفني "GTZ" أن الجلسات الأولى للمؤتمر شهدت رهانا على نجاح أعمال المؤتمر ولكن من خلال سير أعماله ومن خلال جلسات المناقشة كان هناك نجاحا فاق كل التوقعات.

وبين بونينج أن الفكرة من وراء المؤتمر هو تعزيز الملكية الوطنية له من حيث الإعداد والمناقشات والمداخلات والتحضير ليكون بالفعل مؤتمرا وطنيا.

وتابع:" من المعروف في المؤتمرات أن عنصر الاستماع هو الأساس ولكن في هذا المؤتمر كان هناك عرض لمداخلات واستماع ومن ثم نقاشها، بمشاركة جميع الحضور، ما يشكل أساسا للآخرين أن يعتمدوا هذا الأسلوب في مؤتمراتهم في المستقبل".

وقال بونينج هناك سعي لأن تنعكس آثار ونتائج المؤتمر على المدى المتوسط والطويل وأن لا تقتصر على المدى القصير، من خلال صياغة خطة وطنية تصب في مصلحة وخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن معظم مكونات المؤتمر أخذت من أصحاب هذه المؤسسات وسيكون هناك لجان متخصصة لتبلور هذه التوصيات ومن ثم لجان أخرى متخصصة لدمجها ضمن الخطة الفلسطينية الوطنية.

وتابع "سيكون هناك مشروع لتنمية القطاع الخاص الفلسطيني حيث سيبدأ مطلع العام القادم وستكون من أولويات هذا المشروع هذه الخطط التي ستدرج لتكون جزءا منه".

أما أحمد أبو بكر مدير عام مركز المؤسسات الصغيرة في فلسطين، فقال إنه سيتم تلخيص توصيات المؤتمر وتصنيفها ليصار بعد ذلك إلى دعوة اكبر قدر من المشاركين لورشة عمل ليتم التعليق على هذه التوصيات قبل اعتمادها.

وبين أن التحدي الحقيقي للمؤتمر يكمن في ترجمة التوصيات على أرض الواقع ودمجها ضمن خطة وطنية في خدمة المنشآت الصغيرة.

وأكد أنه سيكون هناك مؤتمرات أخرى في المستقبل وستكون أكثر تخصصا وتركيزا مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا المؤتمر كان لا بد له أن يتناول عدة محاور ليشكل قاعدة لمؤتمرات أخرى في المستقبل.

من جهته عمر العقاد صاحب ومدير عام مطبعة آدم أعتبر أن انعقاد المؤتمر بحد ذاته يشكل نجاحا ونصرا، وذلك من اجل سماع الآراء المختلفة المتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والخروج بتوصيات تصب في خدمتها.

وبين أن المؤتمر عالج العديد من القضايا المتعلقة بالجوانب المالية والقانونية والإدارية وما يتعلق بالمصارف والقروض وهو ما تحتاجه المؤسسات الصغيرة.

وطالب العقاد بعقد مثل هذه المؤتمرات في المستقبل لمعرفة العلاقات ما بين المنشآت الصغيرة والحكومة وغيرها من المؤسسات الأخرى.

إلى ذلك اعتبرت فدوى خضر مدير جمعية تنمية المرأة الريفية أنه ولأول مرة يتم عقد مؤتمرا بهذه الروح الايجابية وذلك بهدف تقليل نسبة الفقر وخلق فرص عمل وتطوير العملية الإنتاجية بفلسطين، وفتح آفاق تسويقية وتبادل المعلومات فيما بين القطاع الخاص.

وبينت أن الأهم في هذا المؤتمر هو متابعة التوصيات التي خرج بها، وتحويلها الى برامج وخطط على الأرض بهدف تنمية وتطوير ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها تشكيل نسبة كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني.