وفد فلسطين يرفع الملف الاقتصادي الفلسطيني لمجلس الجامعة العربية

رام الله - معا - شارك وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل في العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد إقتصادي فلسطيني في إجتماعات المجلس الاقتصادي والإجتماعي التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال في الدول العربية، بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض.

وبحث العديد من القضايا العربية الهامة التي تشكل إهتماماً مشتركاً على مستوى الدول العربية والتي كان من أهمها، الإستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها، وإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية (2012)، وإعلان المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (مراكش 2010).

كما بحث المشاركون العديد من القضايا التي تهم التعاون الاقتصادي العربي المشترك كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أسس في قمة الكويت بمبادرة من سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسبل تعزيز الإستفادة العربية من هذا الصندوق. الإستثمار العربي المشترك، تعزيز التبادل التجاري العربي وتكامله، ايلاء المزيد من الاهتمام والأولوية للعلاقات الاقتصادية العربية في جوانبها الاستثمارية والتجارية بالشكل الذي يؤدي الى تقليل تأثير التقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية على اقتصاديات الدول العربية، وضع السبل الكفيلة لتجاوز الأزمات بأسرع وقت وأقل تكلفة، بناء تصورات عملية وفعالة في العمل العربي المشترك لتفادي آثار الأزمات العالمية أو على الأقل الحد من انعكاساتها على الدول العربية.

ورفع الوفد الفلسطيني المشارك برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة بغداد الذي إنعقدت اعماله امس الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد نوفل اليوم الاربعاء الملف الاقتصادي الفلسطيني الذي أعدته السلطة الوطنية الفلسطينية لمناقشته في إجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى إجتماع مجلس الجامعة الذي يضم وزراء الخارجية العرب تمهيداً لرفعه على جدول أعمال القمة العربية المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ويطالب هذا الملف بالتأكيد على قرارات القمم العربية السابقة التي دعت في مجموعة من قراراتها الى دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بمكوناتها الرئيسية ( الدعم الشهري 55 مليون دولار وشبكة الأمان 100 مليون دولار )، وبرامج إعادة اعمار قطاع غزة، وبرامج دعم صمود القدس وتعزيز صمود سكانها، والتأكيد على مقررات القمم العربية السابقة فيما يخص القضية الفلسطينية.

وقام الوفد الفلسطيني بالعديد من اللقاءات مع المضيفيين العراقيين ووزراء التجارة والاقتصاد والمال العرب المشاركين في أعمال القمة والوفود المرافقة لهم وتمحورت اللقاءات حول تعزيز العمل العربي المشترك والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.