القواسمي يؤكد على سياسة تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وهيئات الوزارة
نشر بتاريخ: 28/03/2012 ( آخر تحديث: 28/03/2012 الساعة: 14:16 )
رام الله- معا- نطمت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل بالتعاون مع مشروع التنمية الإقتصادية لمناقشة ورقة السياسات الخاصة بإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة.
واكد وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي خلال افتتاحه الورشة انها جاءت استكمالا لمجموعة من اللقاءآت وورش عمل تم تخصيصها لهذا الموضوع الحيوي والهام كونه يناقش ورقة سياسات تؤسس لشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لما له من اهمية كبيرة في تحقيق التنمية خاصة لدى الهيئات المحلية .
واشار القواسمي الى استراتيجية وزارة الحكم المحلي للأعوام 2010- 2014 والتي تتضمن في أحد بنودها تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وهيئات الحكم المحلي وفق سياسة مدروسة وواضحة تتم دراستها من قبل كافة القطاعات الأخرى.
وتهدف ورقة السياسات التي تعنى بإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة الى إيجاد سياسة واضحة وتطوير البعد القانوني وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير ومأسسة آليات العمل اللامركزية ورفع كفاءة الهيئات المحلية في تقديم الخدمات.
وناقشت الورشة التي حضرها ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية والقطاعين العام والخاص بندين أساسيين وهما المعوقات التي تواجهها عملية الشراكة والسبل التي من الممكن اتباعها لتقليص تلك المعوقات وكذلك الاطلاع على بنود السياسة ومتطلباتها والتغذية الراجعة لها.
وتأتي هذه الورشة للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة العتيدة والمنتظرة وخطة الحكومة الفلسطينية" بناء الدولة وإنهاء الاحتلال" والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني .
وفي ختام الورشة تمت الإشارة إلى أنه سيتم تلخيص هذه الورقة وتعميمها على الجهات ذات العلاقة لإبداء الملاحظات عليها وبعد التوافق عليها بشكلها النهائي سوف يتم إجراء التعديلات القانونية عليها .
