ادارة السجون تفرض عقوبات على الاسرى الذين رفضوا اجراء الـ DNA
نشر بتاريخ: 28/03/2012 ( آخر تحديث: 28/03/2012 الساعة: 17:02 )
غزة- معا - أكد أسرى سجن النقب الصحراوي لمؤسسة الأسرى "مهجة القدس" أن إدارة السجن فرضت عقوبات تعسفية على الأسرى الذين رفضوا إجراء فحص الـ DNA يوم الخميس الماضي.
جاء ذلك عبر رسالة مُسربة من سجن النقب تلقت "مهجة القدس" نسخةً عنها اليوم، أكدوا فيها أن إدارة السجن فرضت عليهم عقوبة منع من زيارة الأهل لمدة شهرين ومنع من الكانتينا لمدة شهرين ومنع إدخال دخان لمدة شهرين أيضاً، مشيرين أن عدد الأسرى الذين رفضوا إجراء الفحص المذكور وفرضت عليهم العقوبات (50) أسيراً من أسرى الجهاد وفتح والشعبية.
وكانت إدارة سجن النقب قد أجبرت يوم الخميس الماضي جميع الأسرى على إجراء فحص الحمض النووي D.N.A وذلك بعد أن أعلنت حالة الطوارئ وأغلقت السجن بهدف إرغامهم على إجراء الفحص بعد أن أحضرت قوة من شرطة العدو إلى السجن بهدف إجبارهم والضغط عليهم بالقوة لإجرائه، إلا أنهم قد قرروا رفض إجراء هذا الفحص ورفضوا التوقيع على الورقة التي تفيد أن هذا الفحص تم بموافقتهم، إلا أن الأسرى الـ (50) الذين رفضوا إجراء الفحص وضعتهم شرطة العدو في الزنازين حتى إنهاء إجراء الفحص لباقي الأسرى, وبعدها قامت بتقييدهم بالسلاسل خلف ظهورهم وإنزالهم إلى غرفة الفحص بالقوة وأخذت من كل أسير منهم حوالي خمسة عشر شعرة.
في سياق آخر أكد أسرى سجن النقب لمؤسسة "مهجة القدس" أن الأسير محمود السرسك دخل اليوم يومه الثامن في إضرابه المفتوح عن الطعام لرفضه سياسة المقاتل غير الشرعي.
يشار إلى أن الأسير محمود كامل محمد السرسك من رفح وكان قد اعتقل من قبل العدو على معبر بيت حانون بتاريخ 22/07/2009 أثناء توجهه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة المقاتل غير الشرعي لمدة ستة أشهر وقد تم تمديد اعتقاله 5 مرات وفي كل مرة يتم تمديده ترفض محاكم العدو الإفراج عنه بتهمة أنه يشكل خطر على أمن الجمهور الاسرائيلي، وهو الأسير الوحيد في سجون العدو حالياً الموجه له تهمة مقاتل غير شرعي.
وقانون المقاتل غير الشرعي "المقاتلين غير القانونيين" أصدره الاحتلال وأصبح ساري المفعول من العام 2002, وهذا القانون الجائر يهدف بالأصل إلى التمكن من التحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت لدى سلطات الاحتلال كـ "ورقة مساومة" لغرض استعادة أسرى صهاينة وجثامين.
أما اليوم فإن العدو يستعمل هذا القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهم للمحاكمة، وهو شبيه بالاعتقال الإداري.
