مئات الفلسطينيين راحوا ضحايا لها.. إسرائيل تبرر الاغتيالات التي يعتبرها القانون الدولي جرائم حرب!

بيت لحم- غزة- معا- اكد مدير مركز الميزان لحقوق الانسان بقطاع غزة عصام يونس أن التبرير القانوني الصادر عن المحكمة الاسرائيلية العليا لجرائم الاغتيال يأتي لأن اسرائيل كدولة احتلال وضعت نفسها فوق القانون الدولي وأباحت لنفسها استخدام كافة وسائل القتل ضد المدنيين الفلسطينيين بما يخالف الاتفاقات التي وقعت عليها لاسيما اتفاقية جنيف واتفاقيات تجنيب المدنيين آثار الحرب والصراعات.

وأكد يونس أن عمليات الاغتيال أو ما يسمى بالقانون الدولي " القتل المستهدف" هي جرائم حرب وفقاً لما جاء في القانون الدولي، لا سيما انها تتسبب في سقوط ضحايا ومدنيين في حين تعطي اسرائيل لنفسها التبرير بما تقول عنه " الاضرار الجانبية" وهو مسمى أطلقته على من يسقط ضحية جراء هذا الاستهداف لمن تضعهم دولة الاحتلال على قائمة الاغتيالات.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية- أعلى هيئة قضائية في اسرائيل- قد رفضت اليوم التماساً كانت قدمته اللجنة الاسرائيلية ضد التعذيب قبل أربع سنوات للاعتراض على عمليات الاغتيال التي ينفذها الجيش الاسرائيلي بحق المقاومين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الابرياء.

وجاء في القرار الصادر عن المحكمة التي ترأسها 3 قضاة هم: أهارون باراك الرئيس السابق للمحكمة العليا ودوريت بينش الرئيسة الحالية للمحكمة والقاضي اليعازر ريفلين "استحالة حظر او السماح كليا بانتهاج سياسة القتل المستهدف", مشيراً القرار الى أن كل ملف يجب النظر اليه على حدة.

ومن بين الشخصيات الاسرائيلية المهتمة بالقرار رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الحالي دان حالوتس الذي يواجه قضية قدمتها ضده حركة "يوجد حد" الاسرائيلية على خلفية عملية اغتيال القيادي في حماس صلاح شحادة بحي الدرج في غزة والتي ادت الى مقتل 13 طفلا فلسطينيا, حيث كان حالوتس في حينها قائداً لسلاح الجو الاسرائيلي الذي نفذ العملية.

وقال مدير مركز الميزان لحقوق الانسان إن دولة الاحتلال تعترف جهاراً نهاراً بهذه الجرائم في حين عمدت الدول الاخرى التي ارتكبت جرائم اغتيال سياسية على خلفية المقاومة إلى إخفاء علاقتها بهذه الجرائم وابعاد أي شبهة عنها تدينها.

وشدد على ان الاحتلال العسكري الاسرائيلي يقوم بما يرتئيه من عمليات قتل ثم توفر له دولة الاحتلال والقضاء الاسرائيلي الغطاء القانوني والسياسي وذلك في ظل صمت دولي وبيانات شجب صادرة عن حكومات العالم تفتقد للإرادة السياسية للضغط على الاحتلال لإجباره على وقف جرائمه ضد المدنيين.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مركز الميزان أن عدد من سقطوا من المستهدفين بجرائم الاغتيال في قطاع غزة بلغ 121 شهيداً مستهدفاً منذ اندلاع انتفاضة الاقصى حتى الشهر الجاري، في حين سقط بجانبهم 153 مدنياً تواجدوا بموقع الاغتيال، وقتل 22 آخرين في ظروف غامضة يعتقد أنها جرائم اغتيال.

وفي ذات السياق قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الخميس، ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي "يسمح" لجيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب عمليات الاغتيال بحق الفلسطينيين، إن هذا قرارا بائسا تحاول فيه إسرائيل إضفاء نوع من الشرعية على جرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية.

وقال بركة، إن قرار المحكمة العليا ينضم إلى سلسلة من القرارات، التي صدرت هذا الأسبوع، عن المحكمة العليا الإسرائيلية ورئيسها السابق أهارون براك، وهي قرارات في المجمل تحاول إظهار وكأن هناك خلفية "حقوقية وقانونية" للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

واضاف بركة، إن هذه المحكمة وفي أسبوع واحد ايدت بناء جدار الفصل العنصري في داخل القدس المحتلة، وحتى في مسألة التعويضات للفلسطينيين المتضررين من جرائم الاحتلال، فإن القرار جزئي.

وتابع بركة، إن المحكمة الإسرائيلية تريد القول ان جرائم اغتيالات الفلسطينيين لها طابع "قانوني"، ولكن أي قانون وأية شريعة هذه التي تسمح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فعمليات الاغتيال أصبحت نهجا يوميا، تحصد أرواح العشرات لا بل المئات.

ودعا بركة للتعامل بحذر مع الجهاز القضائي الإسرائيلي، وقبل التوجه إلى مسارات قضائية يجب الانتباه إلى ان هذا الجهاز محكوم لنفس العقلية التي تمارس الاحتلال والعقل، ويجب عدم إتاحة الفرصة لهذا الجهاز ليحاول وبشكل بائس تلميع صورة الاحتلال السوداوية القاتمة.