عميد اسرى جبهة التحرير الفلسطينية يعلن الاضراب المفتوح عن الطعام

طوباس -معا- أعلن الاسير محمد التاج من محافظة طوباس، انه بدأ بتاريخ 15/3/2012، اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بمعاملته كأسير حرب، وفق ما نصت عليه اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 آب العام 1949 والمتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

كما طالب التاج بنقله من السجون التابعة لادارة السجون الاسرائيلية، إلى معسكر اعتقال تابع للجيش الاسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في حدود العام 1967، وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جاء ذلك في رسالة مستعجلة بعث بها من داخل سجنه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وأصحاب الضمائر الحية.

وقال الاسير التاج في رسالته: "عندما قبل العالم المتحضر مفهوم أن أسير الحرب ليس مجرما، وانه لابد أن يطلق سراحه في نهاية الأعمال الحربية، وان يحترم ويعامل بإنسانية أثناء أسره، عندما عبر عن هذا المفهوم عبر اتفاقية جنيف بشان معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب 1949، التي تكرس مبدأ احترام الشخص الإنساني واحترام كرامته، وهي تقدم المساعدة النزيهة دون تمييز إلى ضحايا الحرب الذين بسبب الأسر لم يعودوا أعداء، وإنما أصبحوا مجرد بشر يعانون من دون أن تكون لهم قدرة على الدفاع عن أنفسهم. وعندما كانت اتفاقية جنيف عبارة عن قواعد قانونية ملزمة للدول، وصكا من صكوك القانون الدولي، فإننا كأسرى فلسطينيين محتجزين لدى دولة الاحتلال (إسرائيل) نطالب بالمركز القانوني من هذه الاتفاقية، مؤكدين إن دولة الاحتلال (إسرائيل) تحرمنا من هذا المركز القانوني بصورة تعسفية منتهكة كافة مواد ونصوص الاتفاقية، بدءا من لحظة وقوعنا في الأسر عبر استخدام أساليب الإكراه المختلفة، مرورا بظروف حياتنا داخل الأسر، حيث الانتهاكات عديدة في المأوى، والغذاء، والملبس، والشروط الصحية، والرعاية الطبية، وإهمال الشكاوي المتعلقة بهذا الإنسان، بالإضافة إلى الانتهاكات في مجال العقوبات والإجراءات القضائية والتأديبية، وأخيرا الانتهاك الكبير فيما يتعلق بمواصلة احتجازنا كأسرى، وخصوصا الأسرى المرضى والجرحى ومن قضوا سنوات طويلة داخل الأسر، وبناء على ذلك فإنني قد قررت وبالنيابة عن كافة إخواننا الأسرى اليوم بالإضراب المفتوح عن الطعام.

وناشد في الوقت ذاته السلطة الوطنية الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة من اجل إحالة قضيتنا العادلة لدى محكمة العدل الدولية وكافة الجهات الدولية ذات الشأن، وصولا لإجبار دولة الاحتلال (إسرائيل) على معاملتنا كأسرى حرب، وإلزامها بتطبيق مواد ونصوص اتفاقية جنيف بشان معاملتنا أسرى حرب.