أبو العمرين: شهران على أزمة الكهرباء رغم الإتفاق مع مصر لتزويد السولار

غزة- معا- أكد مدير دائرة المعلومات بسلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة بغزة م. أحمد أبو العمرين على أن أزمة الكهرباء تكمن في إستمرار محاولات الحكومة المقالة من شراء الوقود المصري المتفق على شراءه بالطرق الرسمية من خلال عرقلة متعمدة من عدة أطراف لتعطيل الإتفاق، وذلك لزيادة الخناق على القطاع وحصار الشعب الفلسطيني، وإجباره على شراء الوقود الإسرائيلي الأعلى سعراً ليدخل عبر المعابر الإسرائيلية.

وأوضح العمرين في تصريح وصل "معا" أنه تم الإتفاق مع وزارة البترول المصرية على توريد الوقود عبر معبر رفح الحدودي، و تم تحديد نقطة تسليم الوقود بناء على طلبهم و تجهيز المعدات اللازمة، كما تم تحويل 2 مليون دولار، لكن تدخل حكومة رام الله حال دون تنفيذ ذلك.

وأضاف أبو العمرين أن الجباية العامة لشركة التوزيع في غزة تبلغ الآن حوالي 40 مليون شيكل من أصل 50 مليون، ومن ضمنها 13 مليون إستقطاعات مرتبات موظفي غزة في حكومة رام الله، والتي تستأثر بها الحكومة في رام الله ولا توردها لغزة، أي أن نسبة الجباية الآن تبلغ 80% وهو نجاح كبير يضاهي شركات التوزيع في الضفة تحت إدارة حكومة فياض.

وقال أبو العمرين إن فاتورة الكهرباء الإسرائيلية يتم تغطيتها من عوائد ضرائب البضائع عبر معابر غزة والتي تستقطعها السلطات الإسرائيلية لصالح حكومة رام الله، بينما هي من حق قطاع غزة، وهي بقيمة 37 مليون شيكل فقط، منها 5 مليون ضرائب إلى وزارة المالية في رام الله.

وشدد أبو العمرين على أن الحكومة لم تصدّر الأزمة لمصر بل لديها شعور إسلامي وقومي بأن مصر والشعب المصري مفتاح الحل في ظل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.