تيسير خالد: محكمة العدل العليا الإسرائيلية أداة من أدوات التوسع الاستيطاني

نابلس - معا - دان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرارات التي اتخذتها ما تسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، والتي تغطي النشاطات الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تتواصل على أيدي سلطات وقوات الاحتلال لعزل مدينة القدس بجدران الفصل العنصري عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد خالد في بيان له وصل "معا" نسخة منه، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية تعطي للمرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية الشرعية الزائفة لإجراءات احتلالية تستهدف تهويد مدينة القدس ودفع مواطنيها الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية من خلال محاصرتهم وعزلهم في غيتوات كما يجري في منطقة بير نبالا - الجيب - بيت حنينا البلد وفي منطقة الرام - ضاحية البريد.

وأضاف أن حكومة إسرائيل تستخدم ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية خاتماً مطاطياً لاستكمال بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس العربية بطول يصل إلى 136 كيلومتراً لمحاصرة 250 ألف مواطن فلسطيني وعزل أكثر من 40 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية داخل حدود الجدار في سياق مخطط يستهدف فرض سياسة الأمر الواقع على المدينة المقدسة والشعب الفلسطيني، وتضع قرارات هذه المحكمة فوق قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي دعت فيها إسرائيل إلى وقف بناء جدار الفصل العنصري وهدمه باعتباره عملاً غير شرعي تقوم به سلطة الاحتلال في تعارض واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.

وحيا تيسير خالد صمود المواطنين الفلسطينيين والمجالس المحلية في مدينة ومحافظة القدس في وجه سياسة حكومة إسرائيل ومحاولاتها المتواصلة لمحاصرتهم في عدد من المعازل والغيتوات والتضييق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية.

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى المزيد من الاهتمام بأوضاع مدينة القدس والمجالس المحلية في المحافظة وتوفير متطلبات صمودهم في مدينتهم ومحافظتهم بالتعامل الواضح والصريح مع المدينة والمحافظة باعتبارها منطقة تطوير من الدرجة الأولى، وتقديم كل أشكال الدعم للمجالس المحلية وسد العجز في موازناتها وتوفير الموازنات لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية والتوجه في الوقت نفسه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ودعوتها جميعاً إلى تحمل مسئولياتها والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها لاحترام قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي دعت هذه الحكومة إلى وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية ووقف العمل بجدار الفصل العنصري وإزالة ما أقامته إسرائيل من هذا الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.