أبو مغلي يؤكد على ضرورة تسريع إقرار قانون مكافحة المخدرات

رام الله- معا- ترأس وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي اجتماعا للجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل ووزارة الرياضة والشباب ووزارة الإعلام وكذلك ممثلين عن المؤسسات المدنية العاملة في مجال علاج الإدمان والهلال الأحمر الفلسطيني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء الذي جرى في قاعة الاجتماعات بمجمع فلسطين الطبي برام الله، شدد وزير الصحة والجهات ذات العلاقة على ضرورة العمل على تسريع إقرار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك أهمية صياغة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة وعلاج الإدمان على المخدرات وذلك بمشاركة كل الأطراف المنضوية تحت إطار اللجنة كل في إطار تخصصه.

وخلال كلمته شرح د. ابو مغلي للحاضرين مراحل إنشاء المركز الوطني لعلاج الإدمان على المخدرات ، موضحا أن وزارته ستباشر العمل في إنشائه كأول مركز لمعالجة الإدمان في الأراضي الفلسطينية، بعد الموافقة على تمويله من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي، حيث سيقام على قطعة ارض مساحتها 4200 متر مربع، بعد أن قامت وزارة الصحة باستهلاكها لهذا المشروع في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة.

وأكد د. أبو مغلي ان هذا المركز سيكون الأول من نوعه في فلسطين، وسيتكون من ثلاثة طوابق بمساحة 3000 متر مربع وبسعة 100 سرير، سبعين منها مخصصة للذكور، وثلاثين سريرا مخصصة للإناث، كما يحوي المركز على عيادات خارجية للمرضى، بالإضافة إلى غرف فردية للعلاج وقاعات وصالات لأغراض العلاج ومكتبة بهدف البحث العلمي ، مضيفا أن العمل في هذا المشروع سيمتد لحوالي السنتين من تاريخ البدء بالعمل، حيث من المتوقع الإنتهاء من المشروع في العام 2014، بتكلفة حوالي 6 مليون دولار بعد الموافقة على تمويله من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي، حيث يشمل ذلك تكلفة البناء والتشطيب وتزويده بالأجهزة والمعدات الحديثة بالإضافة إلى تدريب الكوادر للعمل في المركز.