للمرة الثانية- تمديد الاعتقال الاداري بحق المحامي عبد الحق
نشر بتاريخ: 31/03/2012 ( آخر تحديث: 31/03/2012 الساعة: 10:31 )
نابلس- معا- اصدرت قوات الاحتلال الاسرائيلي حكما بتمديد الاعتقال الاداري من قبل المحكمة العسكرية الاسرائيلية لمدة شهرين اضافيين للمرة الثانية بحق المحامي د. يوسف عبد الحق "70 عاما"، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية والمنسق الثقافي في المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني ( تنوير ) وهو حاليا معتقل في سجن عوفر قرب مدينة رام الله.
وتم اعتقال د. يوسف عبد الحق في 7/12/2011 من بيته الساعة الثانية صباحا وكان يعاني من سوء وضعه الصحي ويتناول الدواء باستمرار مما استدعى نقله الى مستشفى الرملة فور اعتقاله. وقد حكم عليه لمدة شهرين اداري فور اعتقاله.
ويستند الاحتلال في قرارات الاعتقال الإداري إلى المادة (111) من أنظمة حالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الاستعمار البريطانية على فلسطين في سبتمبر/أيلول من العام 1945، وعلى اعتبار أن المادة (43) من اتفاقيات لاهاي 1907 لا تُجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل.
والجدير ذكره أن معظم القوانين بحق الشعب الفلسطيني من حقبة الاستعمار البريطاني أبقت عليها سلطات الاحتلال، وحذفت أي قانون لصالحه.
وطالب المنتدى التنويري باطلاق سراح د. يوسف الفوري من وراء القضبان، ونحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية أوضاعه الصحية، ونطالب باغلاق ملف الاعتقال الاداري المخالف للقوانين الدولية، والمنافي للقيم الانسانية والاخلاقية والحضارية.
واهاب المنتدى بالمؤسسات الدولية والعربية والمحلية وخاصة جامعة النجاح في فضح سياسة الاعتقال الاداري لما لها من تأثير اعلامي لمكانتها المرموقة عالميا.
ودعا المنتدي لتأسيس جبهة موحدة مختصة تعمل على اطلاق سراح المناضلين الفلسطينيين من حقوقيين واعضاء مجلس تشريعي وأكادميين وطلاب جامعات واطفال ونساء.