التأمين الوطنية تعقد الإجتماع السنوي للهيئة العامة وتقرر رفع رأسمالها

رام الله- مع- أعلنت شركة التأمين الوطنية في بيان صحفي صادر عنها، عن عقد الإجتماع السنوي العادي وغير العادي للهيئة العامة، وذلك في المقر الرئيسي للشركة في البيرة، والذي شارك فيه مساهموا الشركة، أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وبحضور ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وممثل عن سوق فلسطين للأوراق المالية و مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني والمدقق الخارجي ارنست ويونغ .

وتم البدء بإجتماع الهيئة العامة العادي بعد التأكد من توفر النصاب القانوني للإجتماع من أجل مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها، والتي شملت سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2011 والمصادقة عليه والمصادقة على جميع المخصصات والاحتياطيات الوارادة فيه، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع بواقع 15 سنت لكل سهم، إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، بالإضافة إلى تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واستعرض محمد مسروجي، رئيس مجلس الإدارة، وفي كلمته التي بدأها بالترحيب بالحضور إنجازات ومشاريع الشركة خلال العام 2011 والخطط والمشاريع المستقبلية، و أشار مسروجي في كلمته أن الوضع العام لسوق التأمين الفلسطيني في عام 2011 لم يكن يدعو إلى التفاؤل إذ إمتدت المنافسة غير الإقتصادية في الأسعار لتصل إلى مستويات غير مسبوقة مما أثر سلباً على نتائج وربحية معظم الشركات العاملة في السوق وعلى الأوضاع المالية وهامش الملاءة لهذه الشركات وفي قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها واضاف السيد مسروجي للمساهمين في كلمته أن شركة التأمين الوطنية قد نأت بنفسها عن الإنجرار إلى هذه الأوضاع بانتهاجها سياسة اكتتاب متحفظة قائمة على اساس تقييم الخطر والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل وضبط الجودة.

كما وأكد مسروجي أن شركة التأمين الوطنية قد كرست كل جهودها لتوسيع الهوة بينها وبين منافسيها في مستوى خدماتها وارتفعت بهذه الخدمات إلى أفضل المستويات الممكنة، وعملت الشركة على تسديد جميع التزاماتها بأوقات قياسية مما مكنها من المحافظة على مركز الصدارة الذي تبوأته في صناعة التأمين الفلسطينية من حيث نوعية الانتاج والأرباح، وجدد السيد مسروجي ثقة مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية في الإدارة التنفيذية وأشاد بخبرتها الطويلة التي اكتسبتها على مر السنين في معالجة الأزمات وأكد أن ثقة كبيرة توثقت أواصلها بين الشركة من جهة وبين زبائنها وعملائها ومعيدي تأمينها والمتعاملين معها من جهة أخرى, و كانت كفيلة بتجاوز كل هذه الصعوبات، كما شكر السيد مسروجي بأسم مجلس الإدارة السيد عزيز عبد الجواد الذي أنهى عمله في 31/12/2011 كرئيس تنفيذي للشركة وتعينه كمستشار لمجلس الإدارة ابتداء من 1/1/2012.

وأشار السيد مسروجي أن السيد عبد الجواد قد عمل على مدار الساعة لخدمة شركة التأمين الوطنية على مدار 18 عام و قدم للشركة الجهد الكبير و كان على قدر من المسؤولية في إدارة الشركة على مدار الاعوام الماضية و بفضل جهوده مع طاقم العمل تحتل الشركة مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين، كما و أكد السيد مسروجي ثقة مجلس الإدارة بمديرها العام السيد أحمد مشعشع الذي يشرف على إدارة الشركة و أكد مسروجي للمساهمين أن الشركة تسير في الإتجاه الصحيح وأن ما تشهده الشركة من تطور في أعمالها وزيادة في الإنتاج والأرباح خير دليل على ذلك.

وحول أداء الشركة أشار السيد مسروجي، أن الشركة عملت على إنجاز العديد من الأمور خلال العام 2011 ومنها العمل على مستوى التسويق من خلال التواصل مع زبائن الشركة وشرح مغبة الإنجرار إلى التأمين بأسعار غير اقتصادية لدى شركات توجد شكوك كبيرة في قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها لهم، كما وعملت الشركة على بناء علاقات إستراتيجية مع هؤلاء الزبائن قائمة على تحسين مستويات خدماتها لهم وتقديم الاستشارات المهنية لهم بأمانة وموضوعية ووفائها بإلتزاماتها تجاههم بأقصى درجات السرعة.

وأوضح السيد مسروجي أن العمل شمل التطوير على المستوى المالي والإداري من خلال تقوية المركز المالي للشركة ورفع مستوى السيولة وهامش الملاءة لديها لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، كما أكد مسروجي أن الشركة تفتخر بأنها حازت في عام 2010 على المركز الأول في الدراسة المقارنة التي أجريت حول نسبة الأرباح المتحققة في عام 2010 إلى مجموع حقوق الملكية بين عينة منتقاة لعدد من شركات التأمين العاملة في المنطقة العربية، كما و عملت الشركة أيضاَ على رفد جهازها الوظيفي بالعديد من الشباب عالي التأهيل وتوفير التدريب المهني اللازم لهم ليكونوا قادرين على قيادة عجلة إدارة الشركة في السنوات القادمة بكفاءة واقتدار، وأكد السيد مسروجي أن الدوائر التي عملت الشركة على استحداثها خلال العام 2011 كان لها أثر كبير في رفع كفاءة العاملين في الشركة وفي إنتهاج الأسلوب العلمي في الادارة.

وبين مسروجي أن الشركة عملت على تطوير الأعمال من خلال الاستمرار بطرح منتجات تأمينية جديدة بهدف توسيع حجم السوق حيث وقعت الشركة في عام 2011 إتفاقيتين لإطلاق خدمة التأمين المصرفي في فلسطين (Bancassurance) مع كل من بنك فلسطين وبنك القدس، وبموجب هذه الاتفاقيات فان فروع هذه البنوك المنتشرة في الضفة الغربية والبالغ عددها حوالي 45 فرعاً أصبحت نقاط بيع وتوزيع لمنتجات الشركة التأمينية مما سيمكن هذه البنوك من توسيع خدماتها لزبائنها لتشمل تأميناتهم الخاصة ومما سيوسع قاعدة زبائن الشركة ليشمل العديد من المواطنين في المناطق التي لا يوجد فروع أو وكلاء للشركة فيها، وبذلك تكون شركة التأمين الوطنية هي أول شركة تطلق هذه الخدمة ليس في فلسطين وحسب وإنما في المنطقة ككل، إضافة إلى ذلك فان إجراءات إطلاق منتج تأمين الصادرات الفلسطينية ضد الأخطار السياسية بالتعاون مع كل من مؤسسة أوبيك، و MEII الأمريكيتين وصلت إلى مراحلها النهائية وتأمل إدارة الشركة أن ترى هذه الخدمة النور في العام 2012.

كما وبين أن التراجع الحاد في أسعار الأسهم عالمياً وإقليميا نتيجة الأزمة المالية العالمية اثر بشكل سلبي على نتائج حافظة استثمارات الشركة في الأسهم والسندات مما كّبد هذه الحسابات في عام 2011 خسائر تقارب (28) ألف دولار أمريكي، إلا أن النتائج الممتازة لأعمال التأمين في عام 2011 مكنت الشركة من تحقيق أرباح مجزية رغم هذه الخسارة. و في مجال التأمين أشار السيد مسروجي إلى ارتفاع حجم انتاج الشركة من (30.4) مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى (32.4) مليون دولار أمريكي في عام 2011 بزيادة نسبتها (6.5) %، وفي مجال الاستثمار بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2011 (51) مليون دولار أمريكي مقابل (51) مليون دولار أمريكي في العام الماضي وأصبحت استثمارات الشركة تشكل ما نسبته(72%) من مجموع أصولها التي ارتفعت في عام 2011 إلى (71) مليون دولار أمريكي مقابل (68.5) مليون دولار أمريكي في نهاية العام الماضي علماً بان استثمارات الشركة موزعة على قنوات استثمار وعملات مختلفة مستثمرة محلياً وإقليميا وعالمياً بما يحقق أفضل عائد بأقل مخاطر ممكنة.

وحول أهم الانجازات التي حققتها الشركة أشارالمدير العام أحمد مشعشع، أن شركة التأمين الوطنية تبنت الأسلوب العلمي في إدارة المخاطر عندما وضعت سياساتها الإكتتابية مبتعدة بنفسها عن المنافسة غير المهنية وغير المدروسة من قبل شركات التأمين المنافسة العاملة في سوق التأمين الفلسطيني وانعكس ذلك ايجابياً على نتائج أعمالها خلال عام 2010 وتضاعف النجاح خلال عام 2011 بأرباح ونتائج مالية غير مسبوقة في سوق التأمين الفلسطيني لا بل في سوق التامين الاقليمي العربي والذي يشهد إفلاساً وتعثراً كبيرين لشركات التأمين وتراجعاً لأدائها.

كما أوضح السيد مشعشع أن إدارة الشركة حرصت على التنفيذ الأمين لهذه السياسة من خلال العمل على تثقيف موظفيها علمياً بتوفيرها لهم احدث الأساليب المستخدمة عالمياً في إدارة الخطر والاكتتاب ، من خلال المشاركة بالعديد من الدورات المتخصصة داخل وخارج الوطن كما حرصت على حصول موظفيها ووكلائها على أعلى الشهادات المهنية المتخصصة في هذا المجال من خلال الامتحانات الدورية التي عقدتها وأشرفت عليها الإدارة العامة للتأمين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية المتخصص والمجاز للعمل من المعهد البريطاني لعلوم التأمين، وقد حصل موظفوها على مراكز متقدمة متفوقين بذلك على نظرائهم من الشركات الأخرى سواء في فلسطين أو الدول العربية الأخرى.

كما بين مشعشع أن كل ذلك يأتي بسبب إيمان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة بأن العنصر البشري هو أغلى ما نملك وهو رأس المال الحقيقي للشركة والذي يعطيها ميزة تنافسية على شركات التأمين الأخرى.

كما ونجحت شركة التأمين الوطنية في خلق التوازن في محفظتها التأمينية بين تأمين المركبات والتأمينات العامة من خلال استهداف فئات مجتمعية جديدة وتوفير الحلول التأمينية المناسبة لهم وتوسيع القاعدة العريضة لتأمينات الأفراد جنباً إلى جنب مع توسيع وتعزيز الحصة السوقية من قاعدة تأمينات الشركات والمؤسسات،وأولت شركة التأمين الوطنية اهتماماً خاصاً لرفع كفاءة موظفيها في جميع النشاطات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية وخصوصاً في مجال التعويضات لضمان جودة عالية من الأداء والتميز في تقديم الخدمة من حيث سرعة التنفيذ ومعالجة المطالبات والوفاء بالالتزامات القانونية ودفع الحقوق لأصحابها اليوم قبل الغد مع الحرص التام على استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة حسب الأنظمة والتعليمات النافذة بالتوازي في الحرص على مصالح مزودي الخدمات من كراجات ومحلات قطع سيارات ومستشفيات ومراكز صحية بعد أن وضعت الأسس والمعايير التأهيلية لهذه المراكز بحيث تضمن مستوى خدمة مميز وسرعة في التنفيذ وقد أصبحت شركة التأمين الوطنية عنواناً للالتزام وتسديد المستحقات دون تأخير أو مماطلة لأصحاب الحقوق من مزودي هذه الخدمات.

وحول الخطة المستقبلية للشركة أشار السيد مشعشع أنها تشمل استكمال تنفيذ الخطة الإستراتيجية للشركة في جميع مناحي العمل الفنية، والمالية، والإدارية، والتسويقية، والترويجية والإعلامية، وذلك بعد النجاح الذي حققته الشركة في تنفيذ هذه الخطة في مراحلها المختلفة حتى الان, حيث سيستمر العمل على تحقيق الأرقام المحددة في الخطة وفق أفضل المستويات المهنية بما يعظم من انتاج الشركة وأرباحها ويحافظ على تميزها وريادتها لصناعة التأمين الفلسطينية، هذا وستستمر الشركة في رفد الجهاز الوظيفي للشركة الذي يتمتع بكفاءات وقدرات فنية ومالية وإدارية وتسويقية عالية، بالمتميزين من الخريجين الجدد وتوفير التدريب المناسب لهم بما ينمي قدراتهم وكفاءاتهم الشخصية والجماعية والعمل على توسيع شبكة فروع ومكاتب الشركة ووكلاءها لتشمل معظم التجمعات السكنية في الوطن بهدف تقديم الخدمات التأمينية للمواطنين بكفاءة وسهولة قريباً من أماكن تواجدهم وسكنهم.

وأكد مشعشع أن الشركة ستعمل على تنفيذ حملات توعية وتثقيف للمجتمع لخلق الوعي التأميني إضافة إلى المساهمة في دعم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركة الشركة في المعارض والمؤتمرات ورعاية بعضها وتقديم المساعدات لطلبة الجامعات والجمعيات الخيرية والاجتماعية، كما ستشمل تطوير وتوسيع جهود العمل في دائرة تطوير الاعمال من أجل توفير الحلول التأمينية التي تتناسب واحتياجات الفئات التسويقية المستهدفة واستكمال تطبيق مبادئ الجودة الشاملة TQM ومعايير إدارة الخطر التي بدأ العمل بها في عام 2011 في كل ما يتعلق باعمال الشركة من خلال التقييم المستمر للأداء للتحقق من جودة الخدمة المقدمة للزبائن كوسيلة لابد منها لتعزيز ثقتهم بالشركة ولبناء علاقة شراكة معهم تعود بالخير والنفع عليهم وعلى الشركة، حيث سيتم الاستمرار في تنفيذ خطة التطوير الإداري للشركة من خلال إعادة النظر في هيكلها التنظيمي ليتوافق مع احتياجاتها المتجددة والمستقبلية، كما ستعمل الإدارة على إجراء تنقلات واسعة بين الموظفين في الدوائر والفروع والمناطق المختلفة لتجديد جو العمل وزيادة الخبرة والفائدة.

وقدم سائد عبد الله ممثل عن أرنست و يونغ مدققي الحسابات للشركة، البيانات المالية الموحدة كما في 31 كانون أول 2011، والتي تم تدقيقها والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة الدخل الشامل الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة, قائمة التدفقات النقدية الموحدة وملخص السياسات المحاسبية الهامة وملاحظات وإيضاحات، وأوضح أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي لمجموعة شركة التأمين الوطنية للسنة المنتهية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وتلى مسروجي توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع (15) سنت للسهم الواحد، ما نسبته 15% من الرأسمال الاسمي والمدفوع على أن يبدأ التوزيع إعتباراً من 8/4/2011، وفي ختام كلمته شكر جميع المساهمين على الرعاية والدعم الذي قدموه لشركتهم، كما أشاد بالتعاون المستمر بين الشركة وجميع المتعاملين معها، الأمر الذي كان له الفضل الأكبر في بلوغ ما حققته الشركة من نجاح، و ثمن مسروجي بالنيابة عن مجلس الإدارة الجهود الطيبة التي بذلها الرئيس التنفيذي ومدير عام الشركة وموظفوها، حيث أن تضافر هذه الجهود مع خطط المجلس وتوجيهاته أرسيا حجر الأساس لما حققته الشركة من تطور ونمو وازدهار.

وشكر مسروجي كل من هانوفر لإعادة التأمين واليانز لإعادة التأمين و شركة CCR الفرنسية لإعادة التأمين وشركة أريج لإعادة التأمين وجميع شركات اعادة التأمين التي قدمت الدعم والمساندة لشركة التأمين الوطنية، كما وتم ختام إجتماع الهيئة العامة العادي بإقرار التقريرين الإداري والمالي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2011.

كما وتم البدء مباشرة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي شمل الموافقة على توصيات مجلس الإدارة والتي شملت زيادة رأسمال الشركة من عشرة ملايين دولار أمريكي موزع على عشرة ملايين سهم إلى إثني عشر مليون دولار أمريكي موزع على إثني عشر مليون سهم القيمة الأسمية للسهم دولار أمريكي واحد وذلك بإصدار مليوني سهم جديدة القيمة الأسمية للسهم دولار أمريكي واحد وتوزيعها أسهم منحة مجانية على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم يمتلكها المساهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة أي ما نسبته 20% من الرأسمال الأسمي والمدفوع، وتعديل المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة لتصبح " رأســــمال الشـــــركة: يتألف رأسمال الشركة من اثني عشر مليون دولار أمريكي مقسمة الى اثني عشر مليون سهم قيمة كل سهم الأسمية دولار أمريكي واحد". بدل من" رأســـمال الشـــــركة: يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دولار أمريكي مقسمة الى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم الأسمية دولار أمريكي واحد"، كما وتم تعديل المادة السادسة من النظام الداخلي للشركة لتصبح " رأســــمال الشـــــركة: يتألف رأسمال الشركة من اثني عشر مليون دولار أمريكي مقسمة إلى إثني عشر مليون سهم قيمة كل سهم الأسمية دولار أمريكي واحد". بدل من " رأســــمال الشـــــركة: يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دولار أمريكي مقسمة الى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم الأسمية دولار أمريكي واحد".

هذا وعقد مجلس الإدارة ثاني إجتماع له بعد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وتم فيه اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة والموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية وتوصيات لجنة الاستثمار.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة، هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية، التي تأسست بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1992، على يد مجموعة من رجال الأعمال وأهل الخبرة في مجال التأمين، وتعتبر الشركة من أكبر شركات التأمين في فلسطين، حيث حافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار 19 عاماً لتصبح الشركة صرحاً اقتصادياً قوياً، هذا وتعمل الشركة إبتداء من العام 2012 وفق محركات إستراتيجية للنمو تتمثل بالعمل على رفع كفاءة إجراءات العمل وضبط جودة الخدمة، و تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، و تقوية نظم إدارة المعلومات و الترويج الذكي المبتكر، حيث تقدم الشركة خدماتها للجمهور بشكل مباشر من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع أنحاء فلسطين.