نقابات العمال تناقش الورقة التي ستقدم للجنة الاجور حول الحد الادني
نشر بتاريخ: 01/04/2012 ( آخر تحديث: 01/04/2012 الساعة: 18:45 )
نابلس - معا - عقدت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا طارئا لمناقشة الورقة التي سيقدمها الاتحاد العام للنقابات للجنة الوطنية للأجور والتي تناقش الحد الأدنى للأجور في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد حضر الاجتماع الأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية (حسين الفقهاء,سهيل خضر, إبراهيم دراغمة, باير سعيد, منويل عبد العال,محمود أبو عودة) والنقابية أمنة الريماوي وعدد من أعضاء النقابات العامة من مختلف محافظات الوطن وحشد كبير من العمال والعاملات الفلسطينيين.
وفي بداية الاجتماع حيا المجتمعون الهبة الجماهيرية التي أطلقها الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض والتي أرسل من خلالها رسالة واضحة وصريحة يذكّر الاحتلال الإسرائيلي بأن الشعب الفلسطيني باق في أرضه، كما وحيوا الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يقدمون حريتهم رخيصة في سبيل الدفاع عن كل شبر من هذه الأرض.
من جهته صرح عضو اللجنة التنفيذية سهيل خضر بأن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ما زال مؤكدا على ضرورة الاستمرار بالضغط على صناع القرار وأصحاب العمل في تطبيق الحد الأدنى للأجور لان هذه القضية باتت تؤثر سلبا على معيشة العمال الفلسطينيين والسلع الأساسية وارتفاع جدول غلاء المعيشة والمواصلات وارتفاع نسب البطالة والفقر وهذا يتطلب إيجاد حل عاجل وفوري لهذه المشكلات وتطبيق مبدأ الحماية الاجتماعية فورا.
هذا وقد ناقش المجتمعون بعض الإحصائيات المتعلقة بأجر العامل الفلسطيني بما يتناسب مع خط الفقر الذي سبق وأعلنت عنه وزارة الإحصاء المركزية, وأكدوا أن غلاء المعيشة والأجور يجب أن يتم ربطها بالحماية الاجتماعية حتى يتسنى للعامل الفلسطيني الحصول على حياة كريمة ومضمونة له ولأطفاله وعائلته بعيدا عن الخوف من المجهول المظلم الذي يعيش فيه معظم عمالنا الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، اجتمعت دائرة المرأة والمساواة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم للبحث والنقاش في موضوع الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية.
وقد حضر الاجتماع جميع ممثلات دائرة المرأة بالاتحاد العام من مختلف محافظات الوطن وأكدن على ضرورة إنهاء المهزلة الاقتصادية التي يعاني منها عاملاتنا وعمالنا الفلسطينيين في ظل الاستغلال الفاحش للأجور لان العاملات الفلسطينيات لم يعدن يقوين على مجابهة وحش الغلاء الذي وصل إلى لقمة العيش لأبنائنا الفلسطينيين وان الوضع القائم للأجور لا يحتمل ويجب أن يتم دراسته من بجدية وتطبيق كافة الوعود التي حصلت عليها دائرة المرأة من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض خلال اجتماعهن به في الثامن من آذار والذي قطع وعدا بإنهاء الاستغلال القائم للأجور بحق جميع العاملات الفلسطينيات.