الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ردا على توصيات التنفيذية:د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي يوجه مذكرة قانونية إلى الرئيس محمود عباس

نشر بتاريخ: 15/12/2006 ( آخر تحديث: 15/12/2006 الساعة: 16:27 )
غزة - معا - وجه الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، مذكرة قانونية إلى الرئيس محمود عباس بخصوص توصيات اللجنة التنفيذية بشأن إجراء انتخابات مبكرة، التي صدرت يوم السبت الماضي.

سرد احمد بحر في بداية المذكرة، الصلاحيات التي نص عليها النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتي تتعلق بالأساس لحصر الأعمال الإدارية والتنفيذية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وان لا يتعارض مع الميثاق الوطني والنظام الأساسي.

وبين بحر أنه بمراجعة التوصيات الصادرة عن منظمة التحرير، أن المنظمة قد تجاوزت الاختصاصات والمهام المحددة لها في النظام الأساسي المعدل والقانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات.

واعتبر بحر في مذكرته أن دعوة اللجنة التنفيذية لحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة، هو محاولة للالتفاف على جميع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم أعمال مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتدخل في أعمال السلطة التشريعية.

وأشار بحر في مذكرته إلى عدم مشروعية تشكيلة اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعدم مراعاتها للأصول القانونية من خلال عدم إجراء أي انتخابات داخل مؤسسات المنظمة واطر منظمة التحرير ومنها المجلس الوطني الذي توكل له اختيار اللجنة التنفيذية.

وتوجه بحر إلى الرئيس عباس بمراعاة الأصول القانونية فيما يتعلق باختصاصيته بصفته رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية ووفق ما حددها القانون الأساسي المعدل ومهامه واختصاصه بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية، موضحا أن القانون الأساسي أكد على أن الانتخابات التشريعي تعقد كل أربع سنوات بشكل دوري، وأن المجلس التشريعي صاحب الولاية على نفسه كما نصت المادة 5 و47 من القانون الأساسي، وان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لا يملك أي حق في حل المجلس التشريعي أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

وذكر بحر الرئيس عباس أنه في الكثير من المقابلات واللقاءات الإعلامية وفي كثير من اللقاءات انه لا يمكن أن يحل المجلس التشريعي، منتقدا اللجنة التنفيذية وتدخلها غير القانوني في قضايا المجلس التشريعي، مشيرا انه كان الأولى بها أن تناقش الأصول القانونية لإعادة تشكيلها كي تكتسب الشرعية القانونية والدستورية.

وتسال بحر كيف لمن لا يملك الشرعية الدستورية والقانونية الدعوة إلى حل من يملك الشرعية الدستورية والقانونية.

وفي ختام مذكرته دعا بحر الرئيس عباس إلى العودة للحوار الوطني من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لوثيقة الحوار والوطني والعودة لطاولة المفاوضات التي دعا إليها الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المعتقل في سجون الاحتلال.

واعتبر بحر أن الخروج من الأزمة الحالية هو الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

ويشار إلى أن الرسالة وصلت للرئيس عباس في منتصف الأسبوع الماضي ولم يصل رد قانوني ورسمي عليها لهذا الوقت.