النيابة تستأنف- "الصلح" تقرر الإفراج عن الشايب بكفالة مالية

رام الله- معا- قدمت النيابة العامة استئنافاً ضد قرار محكمة الصلح القاضي بالإفراج عن الصحفي يوسف الشايب ظهر اليوم الإثنين، مقابل دفع كفالة مالية.

وكانت محكمة الصلح قد أصدرت اليوم قراراً بالإفراج عن الشايب مقابل دفع كفالة مالية قدرها 5000 دينار أردني مع استمرار التحقيقات في القضية المرفوعة عليه.

ورغم تسديد الغرامة المالية لدى قلم المحكمة، إلا أن تدخل النيابة العامة حال دون الإفراج عن الصحفي الشايب، المضرب عن الطعام منذ ستة أيام، رفضاً لاتهامه واعتقاله، عوضاً عن التحقيق في التهم التي أوردتها مصادر خاصة به.

وكانت محكمة الصلح قد مددت اعتقال الصحفي الشايب لمدة 15 يوما على ذمة قضية "قذف وتشهير وافتراء" رفعها ضده وزير الخارجية رياض المالكي والسفير الفلسطيني في فرنسا وزوجته.

وكان النائب العام أحمد المغني قد قال في مؤتمر صحفي يوم أمس، أن النيابة كفت يدها عن القضية، وأن القول الفصل فيها للقضاء، ولكنه تدخل اليوم، ورفض الإفراج عنه.

وبين المغني أن ملف الصحفي الشايب قد انتقل إلى القضاء، الذي ينظر في القضية، وشدد على أن النيابة العامة لا تبحث عن ملاحقة أي صحفي، بل هي تقوم بالإجراءات القانونية في حال ورود أي شكوى ضد أي صحفي، وتقوم بعملها المستند للقانون.

وأوضح المغني أن النيابة العامة تحترم الرأي والنقد، ولكنها ترفض كيل التهم دون مستندات أو بينات، لذلك فبعد الشكاوى التي قدمت لها، حركت القضية واستدعت الصحفي للتحقيق

من جانبه أصدر المركز الإعلامي القضائي توضيحا جاء فيه أن محاكمة الشايب لم تبدأ وأن الإفراج عنه بعد تمديد التوقيف من سلطة القاضي التقديرية.

وقال المركز الاعلامي في بيان وصل وكالة "معا": أفرجت اليوم محكمة صلح رام الله عن الصحفي يوسف الشايب بكفالة مالية بالرغم من معارضة النيابة العامة، وكانت المحكمة قد وافقت سابقا على تمديد توقيفه بناء على طلب النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، علما بأن المحاكمة الفعلية لم تبدأ حتى الآن أمام المحكمة وذلك إلى حين استكمال النيابة العامة ملفها التحقيقي وعرضه أمام المحكمة مرفقا بلائحة اتهام مفصلة للوقائع والتهم.

وأضاف بيان المركز: تقدمت النيابة العامة بتاريخ 28/3/2012 للمحكمة بطلب لتمديد توقيف للصحفي يوسف الشايب خلال مرافعتها على اعتبار ان التهم المسندة للمتهم خطيرة ومخلة بالأمن والنظام العامين وماسة بالجهات والهيئات الرسمية في الدولة، حيث عزى المتهم إليها أفعال من قبيل الخيانة ودس الدسائس بين أبناء المجتمع الفلسطيني، وطلبت النيابة وفق اختصاصها بإجراء التحقيق الذي نصت عليه المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية مزيدا من الوقت لبناء ملف جدي ومتكامل يليق بعدالة المحكمة، وقالت إن إخلاء سبيل المتهم في هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات من شأنه أن يؤثر سلبا على مجريات التحقيق.

وأكد البيان أنه بموجب المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في هذا السياق أن الإفراج عن الصحفي الشايب أو تمديد توقيفه هي سلطة تقديرية للقاضي، ويتخذ القرار بناء على قناعته بالمعطيات المقدمة إليه من طرفي القضية النيابة من جانب والمتهم من جانب آخر.