مسودة قانون الخدمة الوطنية المدنية الإلزامية للشباب في فلسطين

رام الله- معا- ضمن مشروع تفعيل الخدمة الوطنية المدنية الإلزامية للشباب في فلسطين المنفذ في إطار اتفاقية التعاون مع مؤسسة خدمات الإغاثة الكاثوليكية/ برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقدت مؤسسة جهود ورشة العمل الختامية لمناقشة مسودة قانون الخدمة الوطنية المدنية الإلزامية للشباب في فلسطين.

تم ذلك بحضور مجموعة واسعة من الشباب الفلسطيني ممن شاركوا في ورشات العمل التعريفية بمسودة قانون الخدمة وآخرين، إضافة الى جمع من ممثلي المؤسسات الفلسطينية المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة والتعليمية وعدد من الشخصيات الفلسطينية الإعتبارية ذات الصلة بقضايا الشباب.

وإفتتحت الجلسة الأولى بكلمة ترحيبية من السيد ناصر قطامي أكد فيها على أهمية النهج التشاركي الذي تتبعه مؤسسة جهود مع جميع الأطراف، وكما أكد أيضاً على سياسة المؤسسة التي تولي القضايا الشبابية حيزاً كبيراً من جملة اهدافها وطموحاتها العريضة. وفي كلمة المجلس الأعلى للشباب والرياضة أكد السيد أسامة أبو كرش على دور وتعاون وزراة الشباب والرياضة سابقاً وفي مختلف المحافظات ودعمها لهذا البرنامج منذ البداية خاصة أنه يعتبر جزءً من الخطة الإستراتيجية للشباب الفلسطيني.

|170429|من جانبه وفي كلمة القطاع الخاص تحدث السيد عمر العقاد ممثلاً عن إتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية أكد إن قانون الخدمة الإلزامية سيساهم بشكل كبير في عملية التنمية المحلية خصوصاً في عملية التشغيل وإستثمار الامكانيات والطاقات الشبابية التي تضيع بسبب قلة البرامج والأطر الفاعلة التي تحفزهم في زيادة مشاركتهم في الحياة المدنية الفلسطينية، حيث ومن وجهة نظر القطاع الخاص الفلسطيني فإن هذا القانون سيكون له الأثر الايجابي على عملية التشغيل لفئة الشباب، وختاماً وفي كلمة سامر سلامة المستشار الفني لمؤسسة جهود ركز خلالها على أهمية هذا المشروع لأنه يأتي ضمن برنامج هام وهو تعزيز مشاركة المجتمع المدني وكذلك لأنه يأتي إستجابة للخطة الإستراتيجية للشباب في فلسطين، وخلال كلمته تم تكريم كل من رياض نصّار منسق المشروع في مؤسسة جهود وشيرين خميس من مؤسسة خدمات الإغائة الكاثوليكية لجهودهم المبذولة في إنجاح المشروع ووصوله إلى أهدافه المرجوة.


وفي ختام الجلسة الأولى قدم رياض نصّار منسق المشروع في مؤسسة جهود حول مراحل عمل المشرع وأهم مخرجاته المتمثلة في الدراسة المسحية الخاصة بقياس توجهات الشباب نحو الخدمة الوطنية «المدنية» للشباب. والإنتهاء من الصياغة النهائية لمسودة قانون الخدمة. والإنتهاء من تطوير قاعدة البيانات الوطنية للشباب والمؤسسات. والعمل في الحملة الإعلامية ولقاءات التوعية، والضغط والمناصرة.

وفي الجلسة الثانية والتي سيرها السيد بهاء الخطيب ركزت على مناقشة مسودة القانون قدم السيد محمود علاونة شرحاً مفصلاً حول المراحل التي مر بها تأسيس الإطار القانوني لقانون الخدمة الوطنية "المدنية" الإلزامية للشباب للوصول إلى مسودة القانون.

تلا ذلك نقاش عام وتساؤلات من قبل المشاركين حول مواد مسودة القانون تم الإجابة عنها من قبل السيد محمود علاونة والسيد رشاد توام من الفريق القانوني وفي الختام تم الخروج بمجموعة بتوصيات عديدة من شانها دعم التوجه العام نحو إقرار قانون الخدمة، الامر الذي سيعود بإيجابيات مستقبلية جمة على المجتمع الفلسطيني بشكل عام والشباب والمؤسسات الفلسطينية بشكل خاص.

الجدير ذكره أن المؤسسة عملت خلال فترة تنفيذ المشروع التي استمرت عاما كاملا على تنفيذ دراسة مسحية حول توجهات الشباب نحو الخدمة الإلزامية إضافة إلى تطوير قاعدة البيانات الوطنية الشاملة والتي من المقرر أن تضم الشباب المكلفين بالخدمة ممن تتراوح أعمارهم (18 – 29) عاما والمؤسسات الفلسطينية المستضيفة لهم، ورافق ذلك حملة إعلامية واسعة شملت جميع المحافظات وإستهدفت الشباب في كافة أماكن تواجدهم.

وبحسب ما أفاد به رياض نصّار منسق المشروع فإن المؤسسة عملت على تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وإتحاد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية وإتحاد المؤسسات الشبابية الاهلية الفلسطينية "شبكة الشباب" على تنفيذ عشرات اللقاءات المباشرة مع الشباب وممثلي المؤسسات في مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي تم خلالها مناقشة المواد والبنود الذي تم إدراجها في مسودة القانون إضافة إلى اللقاءات السياساتية، ولقاءات التوعية التي ركزت على أهمية الخدمة وما سيعود على الشباب من منفعة من خلال بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وتمتعهم بمجموعة من الحوافز والإمتيازات خلال فترة خدمتهم.

وأضاف منسق المشروع بأن الخطوات اللاحقة والتي تنوي مؤسسة جهود المضي قدماً في مواصلتها ستتمثل في الحملة الإعلامية ولقاءات التوعية، وكذلك العمل على تنظيم مجموعة من فعاليات الضغط والمناصرة وتشكيل المجموعات الضاغطة في مختلف المحافظات وعلى جميع المستويات من أجل تبني هذا البرنامج من قبل الحكومة. وكذلك متابعة تشكيل الجسم الوطني "المقترح" والخاص بتنفيذ برنامج الخدمة الوطنية المدنية الإلزامية للشباب والذي سيضم ممثلي الشباب والمؤسسات المختلفة.