عائلة الحسيني تخسر دعوى للمطالبة بملكية منزل المفتي

بيت لحم- تقرير معا- قضت المحكمة العليا في اسرائيل اليوم الاثنين بعدم أحقية عائلة الحسيني الفلسطينية في ملكية منزل المفتي في القدس الشرقية مما يمهد الطريق لمشروع استيطاني يهودي.

وقالت عائلة الحسيني إن منزل المفتي- فندق شبرد الذي هدم جزء منه هو رمز لحقوق الفلطسينيين في أراضيهم وفي القدس الشرقية وانتقدت حكم المحكمة.

وأقيم منزل المفتي في الثلاثينات وكان مقرا لمفتي القدس الحاج امين الحسيني الذي اشتهر بتاريخه الوطني.

وأعلنت اسرائيل أن المبنى من ممتلكات الغائب أصحابها بعد مصادرته وضمه إلى القدس الشرقية عام 1967، ونقلت الملكية إلى شركة اسرائيلية باعته عام 1985 إلى ايرفينج موسكوفيتس وهو رجل أعمال من فلوريدا وراع للمستوطنين اليهود.

وفي 2009 أقر ما يسمى بـ مجلس بلدية القدس مشروعا لبناء مبنى آخر مكان المنزل يضم 20 شقة سكنية.

وقال مسؤولون اسرائيليون إن واشنطن أبدت اعتراضها على الخطة للسفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة.

وقالت منى الحسيني وريثة العقار وحفيدة الحاج الحسيني اليوم الاثنين "هذا العقار نحن نملكه شرعا وهو يمثل حق الفلسطينيين في الأرض والقدس."

واكد رفيق الحسيني لوكالة معا ممثل ورثة المرحوم المفتي الحاج أمين الحسيني، أن إجراءات الاحتلال في المنزل غير قانونية، وغير شرعية، لأن أصحاب الملك لم يبيعوا ولم يتنازلوا، وان اسرائيل اعطت ما لا تملك الى ما لا يستحق".

واكد توجه العائلة لرفع دعوتين الاولى ضد حكومة اسرائيل بصفتها استولت على املاك الغائيبن وباعت بدون سند قانوني ، والثانية ضد شركة امريكية (سي اند إم بروبيرتز) التي تعود ملكيتها إلى أرفين مسكوفيتش ، الداعم للمتسوطنين. باعتبار انها استولت عليه بدون وجه حق.

وقال الحسيني ان العائلة ستتوجه الى المحاكم الدولية لاسترجاع حق العائلة بالمنزل.

وبين الحسيني ان سلطات الاحتلال شرعت في هدم المنزل قبل سنة لبناء حي استيطاني مكانه، مضيفا ان السيطرة عليه كانت في العام 1968 بعد قانون ضم القدس .|114446*اسرائيل تهدم الشيبرد|

بدوره اكد محامي الورثة ساني خوري لغرفة تحرير وكالة "معا" ان الاجراءات في المحاكم الاسرائيلية ملزمة".

وبين خوري انه سيتم التوجه قانونيا بطلب جلسة اضافية ويكون اكثر من ثلاثة قضاة، كما سيتم التوجه على الصعيد السياسي لاسترجاع المنزل.

واكد نية العائلة التوجه للمحاكم الدولية لاسترجاع حقهم بعد ان تنهي كل الاجراءات في المحاكم الدولية واستنفاذها .

وكان المفتي شيد منزله "نزل شيبرد" في ثلاثينيات القرن الماضي ليشكّل منزلاً لعائلته ولزواره خارج أسوار البلدة القديمة، وعندما نُفي الحاج الحسيني من قبل سلطات الانتداب البريطاني في العام 1937، سيطرت سلطات الانتداب على مبنى (المنزل/الفندق) وتم استخدامه موقعاً عسكرياً، وقد استعاد وكلاء المفتي من أبنائه وذريته ملكيتهم للمبنى أثناء فترة الحكم الأردني للضفة الغربية والقدس الشرقية من عام 1948 إلى عام 1967، وقاموا بتأجيره فندقاً وهكذا أصبح المبنى يعرف باسم فندق شيبرد.

وصادر الاحتلال المبنى وحولته إلى حارس أملاك الغائبين، الذي بدوره حوّله إلى ما يسمى بـ "سلطة التطوير الإسرائيلية"، ومن ثم نُقلت ملكيته إلى الشركة المختصة بتنفيذ أعمال الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي يقودها الممول الأميركي اليهودي وصاحب أندية القمار في نيويورك وواشنطن (ايرفينغ موسكوفيتش) في الخامس من تشرين الثاني 1985، الذي ما لبث أن طرح مشروعاً لهدم (المنزل/الفندق) لبناء موقع استيطاني مكانه، بحيث يضم في المرحلة الأولى منه (30) وحدة استيطانية والمرافق الملحقة بها، وفي المرحلة الثانية (90) وحدة.