مستوطنة جديدة قبالة التشريعي بأبو ديس والسلطة تعتبره بداية تقسيم داخلي

بيت لحم- تقرير معا- اعتبرت السلطة الفلسطينية إعلان إسرائيل عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من مقر المجلس التشريعي في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، بأنه مشروع سيلسي تقف خلفه الحكومة الإسرائيلية لخلق وقائع جديدة على الأرض تستثني القدس من المفاوضات وتكرس سياسة التهويد التي تعمل إسرائيل على تنفيذها في المدينة منذ سنوات طويلة.

واتهم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غسان الخطيب في حديث لغرفة التحرير بوكالة "معا" الحكومة الإسرائيلية باستغلال انشغال الدول العربية بأوضاعها الداخلية والولايات المتحدة بالانتخابات للتصعيد من عمليات الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس.

وقال: إن "خطوة البناء الاستيطاني في ابو ديس خطيرة جدا نرفضها ونستنكرها وسنعمل بكل طاقتنا لمنعها".

وأعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، اليوم الثلاثاء، عن نيته الإسراع في تنفيذ مشروع إقامة مستوطنة جديدة في قلب حي سكني فلسطيني في بلدة أبو ديس في القدس الشرقية، بالقرب من مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن هذه المستوطنة التي تضم 200 وحدة سكنية سيتم بناؤها على قطعة أرض يدعي المستوطنون شراءها من قبل المليونير اليهودي موسكوفيتش.

ووضع بركات أعضاء المجلس من حركة ميرتس داخل الائتلاف البلدي في صورة توجهه، حيث ردوا عليه برفض الاقدام على تشييد المستوطنة وهددوا بالانسحاب من الائتلاف البلدي.

يشار إلى أن هذه المستوطنة تقع بين بلدتي أبو ديس وجبل المكبر بالقرب من جدار الضم والتوسع الذي شيدته اسرائيل، وستكون هذه المستوطنة بعد تشييدها قربية جدا من مبنى المجلس التشريعي في بلدة ابو ديس.

وأوضح الخطيب أن السلطة تعمل على نطاقين لمواجهة سياسة إسرائيل الاستيطانية، الأول يقوم على تشجيع كل اشكال الكفاح الشعبي السلمي ضد الاستيطان وعنف المستوطنين، والثاني يتمثل في العمل الدبلوماسي واستغلال القانون الدولي لاجتلاب اكبر قد من الضغط على اسرائيل لمنعها من مواصلة سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأى الخطيب أن سياسة التصعيد الاستيطاني مرتبطة بالتحول السريع في النظام السياسي الإسرائيلي نحو اليمين والتطرف والرأي العام الإسرائيلي وسكوت العالم إزاء ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وردا على ادعاءات إسرائيل بشراء العقارات والأراضي التي يتم الإستيلاء عليها كما حدث في أبو ديس والخليل، قال الناطق باسم الحكومة إن الإدعاءات الإسرائيلية يثبت لاحقا أنها كاذبة، وإسرائيل كدولة محتلة لا يحق لها التصرف بممتلكات الفلسطينيين أو نقل سكان من داخل إسرائيل إلى الأراضي المحتلة بحجة الملكية.

وأكد أن السلطة تلاحق وتتابع قضايا الإدعاء بالبيع من خلال القانون والقضاء المحلي.

من ناحيته أكد المحامي أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة- مختص بشؤون القدس، أن بناء مستوطنة جديدة على مقربة من مبنى المجلس التشريعي في ابو ديس بهذه الوضعية مشروع سياسي بامتياز بالنظر إلى المكان والطريقة التي تم الغعلان عنها والتي جرى ربطها بالانتخابات الأمريكية حتى لا تواجه إسرائيل معارضة من قبل الولايات المتحدة.

وأشار الرويضي في حديث لغرفة التحرير في وكالة "معا" أن الهدف من المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية الآن أصبح تقسيم داخل مدينة القدس بعد أن تم عزلها عن محيطها، كذلك تقسيم الأحياء العربية ومنعها من التمدد الديمغرافي وحصارها لدفع أهلها الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية من القدس.

وأضاف أن المخطط الاستيطاني في ابو ديس ومن قبله في الولجة جنوب القدس محاولة لخلق وقائع جديدة لمركبات جيوسياسية على الأرض لتؤثر في نتائج المفاوضات في حال استئنافها مستقبلا، وعلى أساس أن القدس ستكون خارج التفاوض.

وتسيطر إسرائيل سيطرة تامة على 87% من أراضي القدس الشرقية، ويستحوذ الإستيطان على 30% من هذه المساحة، بينما لا يحق للفلسطينيين التحكم في التنظيم والبناء سوى على 13% من مساحة المدينة، الأمر الذي بات يتسبب باكتظاظ سكاني في الأحياء الفلسطينية وعدم قدرة الفلسطينيين على تنفيذ مشاريع هامة وحيوية بفعل التعليمات والقيود الإسرائيلية المطبقة في المنطقة.

وأكد الرويضي أن ربط إسرائيل بناء المستوطنة الجديدة على اراضي أبو ديس بإصدار بعض التراخيص للعرب غير دقيق وذر للرماد في العيون، مذكرا بأن إسرائيل قد اعلنت منذ 23 ايلول الماضي بعد خطاب الرئيس في مجلس الأمن الدولي عن بناء 10 الاف وحدة استيطانية في القدس عدى عن المشاريع التي تنفذها في مناطق "C".