إقرار قانون يحوّل قرار تحديد الأحكام للأسرى الأمنيين إلى هيئات مدنية

القدس- معا- أقرت لجنة الدستور الإسرائيلية بالقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون يقضي بتحويل صلاحية العفو أو تحديد الاحكام على الأسرى الأمنيين الذين حوكموا في محكمة عسكرية من وزير الأمن أو رئيس الاركان الى وزير القضاء الإسرائيلي.

وكذلك يقضي القانون بأن يكون تركيب لجنة اطلاق سراح الاسرى موحّد وبنفس التركيبة لجميع الاسرى مدنيين وامنيين على حد سواء.

وقال النائب أحمد الطيبي عضو لجنة القانون والدستور الذي صوت الى جانب القانون: "نتمنى ان يؤدي هذا القانون الجديد الى وضع جديد يتساوى فيه التعامل بين الاسرى الامنيين وبين الاسرى المدنيين وان يسهل ذلك على القرار بتحديد الاحكام خاصة لان الادعاء الذي نواجهه دائما من السلطات ان من حوكم في المحاكم العسكرية يتم التعامل معه بشكل مغاير وسلبي".

واضاف "القانون يحول القرار الى هيئات مدنية وليست عسكرية وعليه فان المستفيد المحتمل من هذا القانون هم اسرى الحرية والاسرى الامنيين الذين حوكموا بمحكمة عسكرية".

وسوف تصوت عليه الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بعد شهر من اليوم لاقراره نهائيا.