جمعية المرأة العاملة تنفذ دورة حول حقوق المرأة

رام الله- معا- بدأت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان " الواقع الاجتماعي والقانوني وحقوق المرأة".

وذلك ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون وحق النساء الفلسطينيات في الوصول الى العدالة، ويشارك في الدورة التي تنفذها الجمعية على مدار ثلاثة أيام بالشراكة مع وحدة حماية الأسرة في الشرطة،وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي undp،عدد من المحاميات والمحامين في ست محافظات بالضفة الغربية" رام الله،الخليل، بيت لحم ،نابلس ،جنين ،طولكرم"، وعدد من العاملين/ات في وحدة حماية الاسرة في الشرطة.

وقال منسق المشروع عيسى الشتلة أن الهدف العام لهذا المشروع هو المساهمة في تمكين النساء الفلسطينيات من خلال زيادة فرصهن في الوصول الى المصادر القضائية والقانونية، وكذلك زيادة فرص النساء المهمشات في الحصول على الدعم القضائي والقانوني، والضغط على صناع القرار ليتحملوا مسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية تجاه النساء وحقوقهن.

من جهتها قالت المشرفة على التدريب نعمة عساف ان رعاية النساء هي إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثق من مشروعية حق المرأة في فرص متكافئة مع غيرها من الرجال في كافة مجالات الحياة، وفي العيش بكرامة وحرية، حيث أن النساء تشكل نسبة عالية من المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر، ويأتي هذا التدريب أيضاً لتقديم استشارات قانونية خاصة وتمثيل النساء أمام القضاء وتعزيز ومتابعة استشارات الخط المفتوح وتحويل الحالات الى مؤسسات شريكة.

بدورها قالت العقيد وفاء معمر مديرة وحدة حماية الأسرة بالشرطة الفلسطينية ان وحدة حماية الاسرة في الشرطة تتعامل مع كافة الشركاء وبكل امكانياتها وطاقاتها في سبيل دعم النساء ومساندتهن لتوفير الامن الاجتماعي في الاسرة، مضيفة أن العمل مع الشركاء هو أساس النجاح.

وأكدت أن التعامل مع النساء يتم بسرية وخصوصية تامة، معربة عن أملها بوجود مباني خاصة ومستقلة لوحدة حماية الاسرة في الشرطة حتى تأخذ المرأة راحتها واستقلاليتها التامة للوصول الينا دون حرج أو تردد، وقالت معمر ان وحدة حماية الاسرة تعمل أحيانا بزيها المدني وبدون المركبات الحكومية، وذلك للتسهيل على النساء وتوفير الراحة لهن.