الجبهة الديمقراطية تدعو عباس وهنية لاحتواء التدهور وتشكيل لجنة تحقيق رسمية

رام الله- معا - دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، إلى التعاون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في ظل الأحداث الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن التصعيد، كما دعتهما لاستخدام موقعيهما من أجل احتواء الفتنة قبل استفحالها، وطالبت في الوقت نفسه بحماية حق كافة الفصائل والتنظيمات في تنظيم التظاهرات والمسيرات والاحتفالات السلمية.

ودعت الجبهة في بيان للناطق الرسمي وصل "معا" نسخة منه، قادة حركتي فتح وحماس إلى ضبط عناصرهما وكافة الأجهزة والتشكيلات التابعة لهما، وبذل أقصى الجهود الممكنة لوقف التدهور الأمني الخطير، والتصعيد الإعلامي المتبادل تمهيدا للعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل المخرج الوحيد من الأزمة الحالية الشاملة.

وحذرت الجبهة من أن التدهور الأمني الحالي وهو الأخطر منذ نشوب الأزمة، سيقود في حال استمراره وتصاعده إلى تجاوز نقطة اللاعودة، والدخول في دوامة الفوضى الشاملة والحرب الأهلية، وذلك تجاه تغذيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ومنهجي بمختلف أشكال التدخل العسكري والسياسي، واستمرار فرض الحصار وترويج الشائعات والدسائس.

وأكدت الجبهة أن الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وطبقاته وتياراته السياسية سيكون خاسرا في حال الانزلاق إلى هاوية الاقتتال الداخلي، كما ستلحق أضرار يصعب إصلاحها بالقضية الوطنية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

واستنكرت الجبهة الديمقراطية عملية إطلاق النار على موكب رئيس الوزراء اسماعيل هنية لدى عودته عبر معبر رفح، يوم الخميس 14 كانون اول، والاحداث في مدينة رام الله.