الأورومتوسطي: الجنائية الدولية تهربت من مسؤولياتها عبر حجج ساقطة

غزة- معا- عبَّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ الصدمة لقرار محكمة الجنايات الدولية بعدم اختصاصها بالنظر في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بناءً على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية للتحقيق في انتهاكات ارتكبتها إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة، لا سيما خلال الحرب على غزة أواخر 2008.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الأربعاء أن قرار مدّعي محكمة الجنايات الذي جاء متأخراً قرابة 3 سنوات، فيه تنكر واضح لكل قيم العدالة والأهداف الإنسانية السامية التي تضمّنها "ميثاق روما" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 وقامت على أساسه المحكمة الدولية.

وأوضح البيان أنّه على الرغم من إقدام السلطة الفلسطينية في 22 يناير 2009 على تفويض المحكمة في تحديد هوية ومتابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب المقترفة في الأراضي الفلسطينية، إلاّ أنّ المدعي العام للمحكمة تلكأ في النظر إلى وجاهة هذا التفويض، وما إذا كان يُحقق متطلبات "ميثاق روما" في كون السلطة الفلسطينية تمثل دولة في غايات نظام الميثاق.

وفنّد المرصد الأورومتوسطي تذرّع مدّعي عام الجنائية الدولية بعدم امتداد صلاحية المحكمة للتعاطي مع جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بحجة أن السلطة ليست دولة معترفاً بها في الأمم المتحدة، مؤكّداً على أنّ هذا الإدعاء عارٍ عن الوجاهة القانونية بالنظر في الفقرة الرابعة من المادة رقم 15 من "نظام روما"، التي تفوّض المحكمة بصلاحية تحديد إختصاص عملها، وقبول دعوات التحقيق من أي جهة كانت، أو رفضها.

من جانبها؛ اعتبرت المديرة الإقليمية للمرصد الأورومتوسطي أماني السنوار، أنّ تقرير المدّعي العام فيه تهرب من المسؤولية الإنسانية تجاه قضية عادلة وملحّة، وإلقاءٌ لعبئها على عاتق "ميثاق روما" عبر ذريعة ساقطة قانونياً، ينصّ الميثاق ذاته على بطلانها.

وحذّرت السنوار من أنّ هذا التهرب من النظر في شكاوى جرائم حرب يظنّ أنها ارتكبت خلال الحرب على غزة أواخر 2008 ومطلع 2009، سيزيد هامش الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، وهي جرائم الحرب التي تمسّ البشرية وتستلزم الحزم في محاربتها دون أيّ تمييز سياسي.

يُشار إلى أنّ بياناً صادراً عن مكتب مدّعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أقرّ أمس الثلاثاء بـ "عدم قدرته على النظر في شكاوى تلقاها للتحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية أواخر 2008 ومطلع 2009"، وفق بيان المدعي العام.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدّمت بطلب مكتوب فوّضت خلاله المحكمة بالتحقيق في هذه الجرائم، وشفعته بطلب آخر قدّمه وزير العدل الفلسطيني علي الخشان للمدعي العام لويس مورينو أوكامبو، لكنّ المحكمة الدولية تلكأت في النظر بهذين الطلبين قرابة 3 سنوات، وأقرّت بعدها بعدم قدرتها على التعاطي مع هذه الشكاوى.