الثلاثاء: 15/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

اتصالات المقالة تسجل 155 مليون حركة استعلام على قاعدة بيانات الحكومة

نشر بتاريخ: 04/04/2012 ( آخر تحديث: 04/04/2012 الساعة: 13:09 )
غزة- معا- أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة أن مجموع حركات الاستعلام على قاعدة البيانات الحكومية خلال العام 2011 تجاوزت 155.23 مليون حركة استعلام، بواقع زيادة أكثر من 4 أضعاف الاستخدام في العام 2010 و الذي وصل إلى 38.7 مليون حركة استعلام.

وأضافت أن هذا المجموع زاد بحوالي 13.5 ضعفا عن استخدام 2009، و الذي سجل قرابة 11.5 مليون استعلام موضحا أن الحجم الفعلي للبيانات على قاعدة البيانات ازداد ليفوق 116 جيجا بايت.

جاء ذلك في تقرير موجز أصدرته وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات حول أداء قاعدة البيانات الحكومية المركزية خلال العام المنصرم 2011.

وبدأ التقرير بمقدمة شملت تعريفا لقاعدة البيانات الحكومية و لتكامل البيانات الحكومية، ودورها في تطور العمل الحكومي و التسهيل على المواطنين وأهمية قاعدة البيانات الحكومية كركن رئيس في بناء مشروع الحكومة الالكترونية، منوها لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد.

و عدد التقرير ابرز الجهات الحكومية المزودة لقاعدة البيانات الحكومية موضحا أنه تم تزويد قاعدة البيانات الحكومية بسبعة حزم بيانات حكومية جديدة من أربعة جهات حكومية مختلفة خلال العام 2011، ليرتفع عدد حزم البيانات الحكومية على قاعدة البيانات الحكومية إلى إحدى وعشرين حزمة من ثمانية وزارات حكومية تخدم تطبيقات الوزارات والمؤسسات الحكومية المحوسبة وخدماتها الالكترونية.

واستعرض التقرير أبرز التطبيقات المستفيدة من قاعدة البيانات الحكومية بشكل رئيسي، كمنظومة المساعدات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ومنظومة مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومشروع الدمغة الالكترونية والتسجيل الحكومي الموحد للخدمات، ومنظومات حصر الأضرار والأراضي والسكان، ومنظومة لجنة توثيق جرائم حروب الاحتلال.

كما تضمنت التطبيقات أنظمة العيادات و المستشفيات التابعة لوزارة الصحة و استمارة الراتب الالكترونية، والخدمات الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تخدم طلبة المدارس و أولياء الأمور و المدرسين و الإدارة، وخدمات ديوان الموظفين الالكترونية والتوظيف الالكتروني والامتحانات المحوسبة.

واشار التقرير إلى أن عدد هذه المنظومات بلغ احد عشر خلال العام 2011 فقط، ليصبح إجمالي التطبيقات والمنظومات الالكترونية الحكومية المعتمدة على قاعدة البيانات الحكومية إلى اثنين وعشرين منظومة وتطبيق حكومي الكتروني. إضافة إلى استفادة المؤسسات الغير حكومية كالجامعات و البلديات.

وعلى صعيد المتابعة الفنية و تقديم الدعم الفني للمستفيدين من قاعدة البيانات الحكومية المركزية فقد وضح التقرير أنه تم تسجيل أكثر من 300 عملية دعم فني مستجابة و منجزة خلال العام 2011.

وأشار التقرير إلى مشاركة مسؤول قاعدة البيانات الحكومية م. رامي لبد بمجموعة من أوراق العمل لعدد من المؤتمرات و ورش العمل بهدف التعريف بقاعدة البيانات الحكومية وتبادل الخبرات مع الجهات الأخرى، كورشة عمل عقدت في الجامعة الإسلامية عن "قواعد البيانات و السوق الفلسطيني".

وبين التقرير بشكل مفصل من خلال الرسومات البيانية و الجداول إحصاءات استخدام قاعدة البيانات الحكومية، و مقارنتها مع الأعوام السابقة.

وتوقف التقرير على أهم الإشكاليات و التحديات التي تواجه قاعدة البيانات الحكومية و تلخصت الفنية منها في ضعف الموارد المادية و قلة الموارد البشرية العاملة، و تلخصت الإدارية منها في عدم جهوزية العديد من المؤسسات الحكومية و عدم وجود حوسبة للعديد من البيانات لدى المؤسسات الحكومية.

وختم التقرير بمجموعة من التوصيات لتحسين الأداء على مستوى تقديم الخدمة لدى المستفيدين المباشرين و الغير مباشرين من قاعدة البيانات الحكومية المركزية.