8 ساعات ليس حلاً مرضياً - الاتفاق بالتفصيل

غزة-معا- في الوقت الذي تستعد فيه غزة للضوء والاستغناء عن الشموع ومولدات الضجيج والتلوث اليومي، وما ينتج عن ذلك من ضحايا وآلام وحرائق وضوضاء، تأتي نتيجة اتفاق إمداد غزة بـ500 ألف لتر من السولار الطبيعي لتصدم الغزيين ولتعيدهم لمربع المعاناة الأول – فالكهرباء لن تنتظم ليوم كامل وسيكون نصيب كل منزل 8 ساعات قطع، و8 ساعات وصل، أي أنه اتفاق وحل سرى مسبقاً وعليه فلم تطفئ غزة شموعها ولا مولداتها.

فهل يرضي هذا الحل المسؤولين عن هذه الأزمات؟ وهل غزة على موعد مع الشقاء وأين الحل الشافي الكافي ولماذا لا تضيء غزة 24 ساعة كما باقي المدن، فموسم الصيف وشهر رمضان على الأبواب ولا يخفى مدى الحاجة للكهرباء ومولدات التبريد وغيره من الأمور.

الأمر بالرغم من هذه التساؤلات له جوانب إيجابية فغزة ستضيء لأيام حتى لو كانت الإضاءة مجتزأة كما أن الوقود الذي كان يذهب لمولدات الكهرباء بالمنازل سيئول بالنهاية لمحركات السيارات وغزة ستشهد خلال 48 ساعة انفراجة في حركة المواصلات التي شهدت كبوة خلال الأسابيع الماضية - كما يقول محمد العبادلة عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول بغزة.

وأما طوابير المواطنين والجالونات الصفراء والخضراء فإنها لن تكون في كادر الصور الصحفية التي التقطتها عدسات المصورين الصحفيين لأيام.

وحسب العبادلة فإن الوقود الذي يتم جلبه من مصر عبر الأنفاق سيوزع عبر هيئة البترول إلى محطات الوقود وكل الكمية ستكون تقريبا للسيارات والحركة المرورية وسيتم حل المشكلة بنسبة 70% وفقا لحساباته وحسابات القطاع الخاص بالوقود.

ويتم إدخال 150-200 ألف لتر سولار ووقود من الجانب المصري عبر الأنفاق حيث كانت الكمية بالسابق ضعف ذلك ثلاث إلى أربع مرات ولكن التشديد المصري قلص الكمية.

أما بالنسبة للكهرباء وهل سيصمد هذا الاتفاق أمام بند الجباية المتعلق بجمع الأموال لإمداد غزة بالكمية التي تم الاتفاق عليها فإن المفاجآت تكمن في هذا البند .

وحسب أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات بسلطة الطاقة بالحكومة المقالة فقد قال أن على غزة جباية ودفع 2 مليون شيقل مقابل كل 500 الف لتر يوميا وأن ذلك سيستمر لأيام.

وعن اموال الجباية التي طلب من الحكومة المقالة بغزة تحصيلها لتوفير هذا الوقود بشكل مستمر قال أن تدخل الحكومة في جباية الاموال للكهرباء من المواطنين أمر ايجابي ولم يكن سلبياً بالمطلق وان الجباية من المواطنين تضاعفت من 20 % سابقاً إلى 40% والآن تعادل 80% عما كانت سابقاً وهي تجبى من المقتدرين والتجار وملاك المطاعم وغيرهم ولا يتم ممارسة أي ضغوط على غير المقتدرين.

وعن مدة هذا الاتفاق ومدى تعلقه بحل ربط غزة بشبكة الربط الإقليمي المصرية قال أن الربط الإقليمي لا يعني الاستغناء عن المحطة بغزة وأنها يجب أن تبقى تعمل بالوقود وان الربط الإقليمي سيكون تكميلياً لعملها.

وفيما اذا كان هذا الاتفاق سيصمد وما مصيره فيما إذا تم إدخال وقود تبرعت به قطر لغزة قال أن الشحنة التي وعدت بها قطر في طور المفاوضات وأنها منحة للحكومة وسيتم العمل بالاتفاق الذي أبرم أمس لأيام.

وفيما إذا كان مطلوب من المواطن الدفع مقابل وقود مدفوع الثمن مسبقاً من قطر في حال تم تزويد المحطة به قال أن هذا الوقود منحة وهبة للحكومة وأن المواطن مطالب بدفع ثمن سلعة الكهرباء كما هو مطالب بدفع ثمن أي سلعة توهب للحكومة كالدواء مثلاً على حد قوله فإنه يتم وهبه للحكومة ولكن المواطن يدفع مقابل الدواء من 2-3 شيكل.

وعن أسعار الكهرباء قال أن السعر لم يتم رفعه إلا 3 أغورات بأقل عشر أغورات من تكلفة الكهرباء على الحكومة، مبيناً أن السعر كان 47 أغورة تم رفعه إلى 50 أغورة فيما تدفع الحكومة ثمنه 60 أغورة، مشيرا إلى أن سعر الكيلو وات الواحد المنتج من محطة التوليد يكلف شيكل و30 أغورة وأن الكهرباء المستمدة من إسرائيل تكلف أكثر من ذلك فيما يدفع المواطن أقل من ذلك.