الهيئة المستقلة تناقش مسودة تقرير أعدته حول الأخطاء الطبية

رام الله-معا- عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاءً خاصاً حول واقع الأخطاء الطبية ومناقشة مسودة التقرير الذي أعدته الهيئة حول هذا الموضوع والذي جاء تحت عنوان (نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف قضايا الإهمال الطبي).

وشارك في اللقاء الذي عقد في مقر المجمع الطبي الحكومي بالمدينة وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي، والدكتور أحمد حرب المفوض العام، والدكتور ممدوح العكر مفوض في الهيئة وممثلين عن نقابة الأطباء، ومنتدى السياسات الصحية، ولجان العمل الصحي، منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واتحاد المستشفيات الفلسطينية.

وافتتح اللقاء الدكتور حرب الذي أكد على موضوع الكرامة الإنسانية ينطبق على القطاع الصحي، مبيناً أن الهيئة تولي موضوع الأخطاء الطبية أهمية كبيرة، لذلك فوضت الهيئة الدكتور العكر بهذا الملف الهام، بهدف ايلاء هذا الملف الأهمية التي يستحق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

من جانبه بين الدكتور العكر بأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تتلقى شكاوى حول الأخطاء الطبية، وهذه الشكاوى في تزايد، لذلك ارتأت الهيئة ضرورة إعداد تقرير والخروج بتوصيات متوازنة لصون مهنة الطب وحقوق المريض.

وأضاف بأن الهيئة تنظر إلى موضوع الأخطاء الطبية من منظور حقوقي والسبل الضامنة والكفيلة بتجنب الأخطاء الطبية علاوة على الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، فهذا هو هدف التقرير، وليس المقصود منه وضع تصور شامل وكامل للأخطاء الطبية، وليس المقصود من هذا التقرير أيضاً وضع إستراتيجية للتعامل مع الأخطاء الطبية.

واستعرض معن دعيس معد التقرير أبرز المحاور التي وردت في التقرير على المستويات التشريعية، القضائية، والإدارية، ومنها عدم وجود أية أحكام تشريعة خاصة بموضوع الأخطاء الطبية في النظام القانوني الفلسطيني، وعدم وجود أية أحكام قانونية تلزم أصحاب المهن الصحية أو المؤسسات الصحية بالتأمين ضد الأخطاء أو الحوادث الصحية. عدم وجود تصنيف لدى مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني للأحكام القضائية والدعاوى الموجودة لديه. عدم توفر إحصائيات دقيقة حول حجم الأخطاء الطبية، وعدم توفر معلومات واضحة عن توزيع الأخطاء الطبية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وغياب نظام متكامل لتوثيق الأخطاء الطبية ودراستها ومن ثم التوصية بالإجراءات التي يتوجب أخذها على كافة المستويات.

وأبدى الدكتور أبو مغلي جملة من الملاحظات على مسودة التقرير بعد عرضها تمثلت في أن مسؤولية الطبيب هي تقديم خدمة وليس تحقيق نتيجة، هناك تعريفات عديدة للاخطاء الطبية، وان ما اخذ به التقرير في هذا الصدد هو احد التعريفات، مشراً إلى أنه ينبغي التنويه الى ان التوصيات المذكورة في التقرير طموحة جدا، بالنظر الى واقعنا، وان عدداً من التوصيات بحاجة الى عمل وجهد ومال حتى تنفذ. موضحاً بأنه ومن اجل مأمونية العمل الطبي، فقد قمنا في وزارة الصحة باتخاذ مجموعة من الاجراءات والاستراتيجيات، ولدينا قائمة مراجعة يعمل بها في قسم الجراحة والعمليات، وقائمة في قسم الطواريء، وهناك اجراءات بنية تحتية عُملت، مؤكداً المحاسبة على الاهمال والتقصير في شكاوى الاخطاء الطبية لكننا لا نحاسب على الخطأ الانساني المقبول في كل المهن.

كما أبدى العديد من الحضور جملة من الملاحظات على مسودة التقرير، حيث قدم الدكتور العكر شكره للدكتور أبو مغلي وللمتداخلين مؤكداً بأنه سيتم دراسة كافة الملاحظات التي تم تقديمها والتعامل معها بموضوعية وشفافية.

وعلى ذات الصعيد نظمت الهيئة لقاءً خاصاً في مدينة غزة لمناقشة ذات الموضوع بحضور كل من وزارة الصحة في قطاع غزة ممثلة بوكيل الوزارة الدكتور حسن خلف والمستشار القانوني للوزارة سليمان الغلبان وأحمد العشي مسؤول وحدة الشكاوى، بالإضافة إلى وزير الصحة الأسبق الدكتور رياض الزعنون، والعديد من المؤسسات الدولية والأهلية العاملة في المجال الصحي والمؤسسات الحقوقية.

واستعرض حازم هنية الباحث القانوني في الهيئة، محاور التقرير من خلال استعراض التنظيم القانوني والتشريعي لقضايا الاخطاء الطبية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومقارنته بالتجارب الدولية والإقليمية في هذا الإطار، مبيناً الفجوة القائمة والنقص الذي اعترى التنظيم القانوني والتشريعي والإداري في أراضي السلطة الفلسطينية، مستعرضاً النتائج والتوصيات التي خلص إليها التقرير والذي اكدت على ضرورة التدخل الرسمي في المستويات المختلفة للنهوض بالواقع الصحي ومعالجة الآثار الناجمة عن الإهمال الطبي.

وأكد المشاركون خلال اللقاء على ضرورة تبني التوصيات الواردة في التقرير بعد ما تم نقاش مسودة التقرير، واقتراح العديد من المقترحات التي عززت ما ورد بالتقرير، وأضافت ملاحظات مسئولة من قبل أصحاب القرار المطلعين على واقع تلك القضايا وآليات المعالجات القامة.

واختتم اللقاء المحامي جميل سرحان مدير برنامج قطاع غزة بالهيئة، مؤكداً على ضرورة تظافر جميع الجهود من أجل تبني توصيات تلك المسودة، والعمل على بلورتها في نصوص قانونية ولوائح إدارية قابلة للتطبيق من اجل إعمال الحق بالصحة المكفول بالقانون الاساسي والتشريعات النافذة.