اسرائيل تطرح عطاءات لبناء 1121 وحدة استيطانية في القدس والضفة والجولان

بيت لحم-معا- بعد ان اخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي المنزل الفلسطيني الذي سيطر عليه المستوطنون وسط مدينة الخليل المحتلة اعلنت وزارة الاسكان الاسرائيلية اليوم " الاربعاء" على موقعها الالكتروني طرح عطاءات لبناء 1121 وحدة استيطانية غالبيتها في مدينة القدس المحتلة، بينما تتوزع الوحدات الاخرى الى الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين .

وفي التفاصيل سيتم بناء 872 وحدة استيطانية في مستوطنة جبل ابو غنيم المعروفة عبريا باسم "هار حوماه" الواقعة جنوب القدس المحتلة، والمقامة على اراضي القدس وبيت لحم، فيما سيتم بناء 180 وحدة استيطانية اخرى في مستوطنة غفعات زئيف المقامة على اراضي الضفة الغربية وتقع شمال مدينة القدس المحتلة، وفيما يتعلق بهصبة الجولان المحتل فقد بلغت وفقا لموقع الوزارة 69 وحدة استيطانية.

من جهتها أدانت الرئاسة اليوم الاربعاء، قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية في القدس المحتلة، و180 وحدة أخرى في مستوطنة 'جفعات زئيف' في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح لـ'وفا': 'إن هذا القرار لا يشجع على استئناف المفاوضات'، مناشدا المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات التي توتر الأوضاع، مشددا على أن السلام والاستيطان لا يلتقيان.

بدوره استنكر النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طرح سلطات الاحتلال المزيد من العطاءات للبناء في مدينة القدس المحتلة، معتبرا ذلك تحديا سافرا للمجتمع الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، حيث تواصل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة سياسة ادارة الظهر للمجتمع الدولي وقراراته .

واضاف النائب ابو ليلى في تصريح وصل لـ"معا" ان سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه السياسة المتمثلة في نهب الاراضي وتشريد اصحابها وتوسيع المستوطنات وضم الاراضي الى فرض وقائع على الارض واعادة رسم خريطه الدولة الفلسطينية، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني لن يقبل باي حال من الاحوال بفرض امر واقع عليه.

وطالب النائب ابو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية ، ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي اقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد النائب ابو ليلى على ضرورة استمرار المساعي الفلسطينية الداخلية الرامية الى اتمام المصالحة الوطنية وانهاء حالة الانقسام باسرع وقت ممكن كونها تشكل المدخل من أجل إعادة بناء وتوحيد البيت الفلسطيني الداخلي واستعادة الزخم للحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني، مشيرا الى ان استمرار حالة الانقسام يهدد بأفدح الأخطار المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، وتقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخفي مطامعه التوسعية الاستيطانية وتنكره لحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته".