النائب احمد الحاج علي يطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرارات حق العودة للاجئين الفلسطينيين

سلفيت- نابلس- معا- طالب النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح احمد الحاج علي المجتمع الدولي بتطبيق ما تعهد به خلال قراراته في إعادة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

وقال الحاج علي عضو لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي: "إننا نناشد العالم المسمى بالمتحضر أن يضغط على كيان الاحتلال بكل وسائل الضغط حتى تلتزم بتنفيذ قرار حق العودة 194 وان لا تحل مشكلة اليهود على حساب الشعب المشرد، كما ونناشد الولايات المتحدة الأمريكية بان تقف موقفا عادلا محايدا ولو لمرة واحدة لرفع الظلم عن هذا الشعب الذي أوقعته أمريكا وبريطانيا معها الدول الغربية حتى يعم السلام في المنطقة.

وأوضح الحاج علي: "لقد وقع على الشعب الفلسطيني ظلم الانتداب البريطاني على ما يزيد من 30 عاما ذاق فيها ويلات القتل والتدمير واعظم من ذلك عملية زرع الكيان الصهيوني في جسم الوطن العربي في قرار التقسيم 181 الذي أعطى الغرباء ما يزيد عن 56% من أراضيها لليهود. وتلا ذلك مجازر قامت بها العصابات الصهيونية بمساعدة بريطانيا وأمريكا فتم تهجير ما يقرب من 900 ألف فلسطيني تشتتوا في أنحاء العالم وهم يزيدون اليوم عن ستة ملايين لا يزالون يطمحون بعودتهم إلى بلادهم وفق قرار 194 الذي يسمى قرار حق العودة الذي كان شرط الجمعية العمومية للأمم المتحدة للاعتراف بإسرائيل ولا تعتبرها عضوا في الهيئة إلا إذا طبقت هذا القرار بعودة اللاجئين لأراضيهم وممتلكاتهم حيث حرموا من كل مصادر الرزق".

وأضاف النائب قائلا: "لما تشكلت وكالة الغوث أخذت على عاتقها إغاثة للاجئين الفلسطينيين ولا تزال تقوم بهذه المهمة والدول الأوروبية وأمريكا وغيرها الذين اوجدوا إسرائيل يترتب عليهم التزام بتطبيق القرارات 181 و194، فلم يفعلوا وتحولت القضية الفلسطينية إلى مساعدات إنسانية مع أنها قضية سياسية، فوكالة الغوث وعبر السنوات تتنصل شئ فشئ من التزامات الدول التي ساهمت في إيجاد هذه النكبة ولم يبق من مساعدتها إلا النزر اليسير في التعليم وقليل من الشؤون الاجتماعية والصحية".

ويصف الحاج علي المعاناة التي يعانيها اللاجئون بقوله: "في الجانب الصحي كثير من المرضى المسجلين في وكالة الغوث يعاني من شح الأدوية، وعدم وجود معظم الأدوية المهمة في عيادات الوكالة حيث يضطر المريض إلى الالتجاء إلى لجان الزكاة وأهل الخير لصرف الوصفات الطبية، وكذلك الأمر بالنسبة للنوم في المستشفيات أيضا تقلص كثيرا حتى أن تغطية تكاليف العمليات الصعبة كعمليات القلب وغيرها لا تساهم الوكالة إلا بجزء قليل من 70-75% لأصناف محددة من المرضى، بالإضافة لكثرة المراجعين الذين يصلون باليوم ما بين 600-650 مراجعا للعيادات الطبية، ولذلك نطالب وكالة الغوث بتحسين خدمات اللاجئين في الصحة والتعليم ورفع مساهمتها في ذلك حتى يستطيع اللاجئ الفلسطيني أن يقف على قدميه".

ودعا النائب الوكالة إلى أن تزيد من نشاطاتها لدعم اللاجئين حتى تحل قضيته، مضيفا بقوله: "بالعموم نحن نقدر للوكالة دورها الإنساني لا سيما في المخيمات، آملين منها إيجاد مناطق وأراض لحل أزمة الاكتظاظ السكاني التي تعاني منها المخيمات حيث أنها قامت ببناء المخيمات منذ عام 58 إلى ألان ولم تزد في كثير من هذه المخيمات أي نوع من التوسع مما جعل الحياة في بعض هذه المخيمات لا تتوفر فيها ادني شروط العيش الكريم".

كما طالب الانروا بالعودة إلى الالتزام بدفع تكاليف المياه في المخيمات حيث كان هذا الأمر من التزاماتها وطالبها بتسديد رسوم الكهرباء على الأقل في الحد الأدنى لاسيما في هذه الظروف القاسية جدا.

وعبر الحاج علي عن أمله من الحكومة الفلسطينية أن تضع خطة متكاملة شاملة بالتعاون مع وكالة الغوث للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني لا سيما في مخيمات الضفة وغزة، ومع الحكومات التي يتواجد فيها اللاجئين.

واستدرك بقوله انه بسبب الظروف الحالية من اعتقال للوزراء والنواب ومطاردة آخرين وقف ذلك حجر عثرة إمام الكثير من المشاريع والخطط وإمام عمل المجلس التشريعي والحكومة.

وأشار النائب إلى القلق على اللاجئين الفلسطينيين في العراق مطالبا بتوفير الحماية لهم والحفاظ عليهم فيكفيهم التشرد واللجوء.

كما طالب الحكومة اللبنانية والمعارضة أن تعمل في المحافظة على اللاجئين في هذه الأوقات العصيبة وأضاف الحاج علي قائلا: "وان لا يكونوا ضحية للأوضاع السياسية السائدة، فالجميع إخواننا ونحن ضيوف عندهم ريثما تحل قضيتنا. كما ونطالب إخوتنا في الفصائل في لبنان وسوريا أن يساهموا في ردع الصدع بين الإخوة في لبنان"

وحول بعض المبادرات والتصريحات التي تمس حق العودة قال النائب: "إننا لنسمع بين الفينة والأخرى تصريحات عن موضوع حق العودة لإعادة قسم منهم للضفة الغربية أو التعويض حيث بظنهم أن الضفة هي فلسطين، وهذا مخالف للواقع حيث آن عودتهم يجب أن تكون لأراضيهم التي هجروا منها قسرا في عام 48 إلى حيفا ويافا واللد وليس جبال نابلس والخليل وان كانت هذه أراض فلسطينية ولكنها ليست بلد اللاجئين التي اخرجوا منها، إننا نرفض وبشدة مثل هذه التصريحات وتعتبر نوع من التهرب من الالتزامات التي التزمت بها الكيان المحتل بعودتهم ما أن صدر قرار 194".

وحول الوضع السياسي الحالي قال: "نحن نؤمن أن الحل الأمثل هو وقوف الشعب الفلسطيني صفا واحدا بقوة أمام محاولات تفسيخ الجبهة الداخلية، وانه لا حل لهذه القضية إلا من خلال إيجاد حكومة وحدة وطنية ووقوف الشعب جميعا ورائها حتى نفك الحصار السياسي والاقتصادي وترفع عن شعبنا الآثار المدمرة لهذا الحصار الذي يعتبر ثمرة مرة لسياسة أمريكا والغرب لمفهوم الديمقراطية التي يطالبنا بها العالم، فالأولى بهذه الدول التي تحاصر الشعب الفلسطيني إن تقوم بمساعدته لتبنيه الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وان تحترم إرادة الشعب الفلسطيني وتعينه على توجهاته الديمقراطية وان لا تعمل على تفسيخ جبهته الداخلية، وان لا تفرض عليه شروطا خارجة عن إرادة هذا الشعب".

وختم بقوله: "نأمل من إخواننا في الفصائل أن يحافظوا على نتائج هذه الانتخابات وان يكونوا سببا في لحمة الشعب من خلال دعم نتائج الديمقراطية ولو جاءت على غير ما يطمحون فاليوم لحماس وغدا لغيرها وتلك الأيام نداولها بين الناس فليتق الله فيما بينهم ولتتخسن العلاقات الداخلية والنظرة المستقبلية لامال هذا الشعب الذي إمامه أمورا عظيمة كالدولة والحدود والقدس والجدار العنصري والمستوطنات واللاجئين وغيرها من القضايا المصيرية".