الرئيس عباس يدعو الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة

بيت لحم- معا- دعا الرئيس محمود عباس الى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة, بدون أن يعلن موعداً ذلك.

وقال الرئيس إنه سيبحث مع نخبة من لجنة الانتخابات المركزية آلية إجراء تلك الانتخابات.

جاءت دعوة الرئيس عباس بعد خطاب دام أكثر من 90 دقيقة القاه في مقر المقاطعة أمام حشد من المستشارين وممثلي الفعاليات الشعبية في رام الله وغزة.

ونفى الرئيس عباس وجود مؤامرة ضد رئيس الوزراء اسماعيل هنية خلال عودته من جولته العربية, مشيراً الى أنه كلف الطيب عبد الرحيم وصائب عريقات ومحمد دحلان بالترتيب لهذه الزيارة مع الاسرائيليين والاوروبيين والمصريين, مستهجنا أن يتم اتهام دحلان بالتآمر على رئيس الوزراء.

وانتقد أبو مازن بشدة قيام انصار حماس باقتحام معبر رفح بالاسلحة وقذائف الـ " آر. بي. جي" لاستقبال هنية قائلا:" إن الزعيم يستقبل بالورود لا بالسلاح وبـ "آر بي جي", متهماً انصار الحركة باجتياح المعبر وتحطيمه وسرقته, الامر الذي ادى الى خروج المراقبين الاوروبيين من المعبر".

ورداً على من قالوا إن دخول المسلحين الى المعبر جاء لتأكيد السيادة الفلسطينية تساءل ابو مازن هل تؤكد السيادة بهذه الفوضى وهذه الهمجية؟, أعمال تخريبية تؤدي الى تعطيل المعبر؟.

ودافع الرئيس عباس عن قراره بنشر قوات الامن الفلسطينية في الشوارع معللاً ذلك بالفوضى, مشيراً الى أن الفلتان جعل الامن مضطرباً للغاية, "لذلك بحثنا عن حل سياسي نستطيع خلاله ان نعمل توافق فلسطيني, فبدون وفاق سياسي سيبقى حبل الامن مضطرباً".

وقال ابو مازن:" حدثت أحداث كثيرة في 2005 أهمها الانسحاب الاحادي من غزة وخرجت أصوات لا نقبل ذلك وهذه مؤامرة, وقلنا افضل ان لا يكون اتفاق لانه لا التزام علينا وسهلنا خروجهم وقلنا الحمد لله أول جزء من الوطن خرج منه الاحتلال, واستبشرنا خيراً بان نستثمر تلك الاراضي وقدمت لنا عروض اقتصادية وسياحية واستثمارية وعمرانية من العديد من الدول, ولكننا لم ننجح في ذلك والسبب اطلاق الصواريخ, ومع ذلك هناك اناس مصممون على مخالفة المصلحة الوطنية والاراضي اصبحت مصدر نهب لفلان وعلان بدل الازدهار واستيراد العمال من الخارج يعيش القطاع الجوع والبطالة".

وتطرق الرئيس الى الاجواء التي اكتنفت الانتخابات التشريعية التي واجهت مشاركة حماس فيها معارضة شرسة, مؤكداً أنه سمح لهم بتشكيل الحكومة لاعطائهم فرصة, رغم التشكيك والتجريح بحجة عدم الخبرة والتجربة, قائلا:" ساعدناهم عند الاوروبيين عبر ميكانيكية معينة ليأكل الناس".

وفي اطار ردود الفعل الفلسطينية، أكدت الجبهة الشعبية على لسان النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، رفض الجبهة للدعوة التي أطلقها أبو مازن باجراء انتخابات رئاسية و تشريعية مبكرة و أعربت في حديث لمراسل "معا" في القدس عن خشيتها أن تؤدي هذه الخطوة الى استعصاء سياسي جديد في الساحة الفلسطينية.

وأضافت "أن البديل في هذه الدعوة هو البدأ بالحوار وطني شامل لا يقتصر على حركتي فتح وحماس وأشارت الى أن خطوة من هنذا القبيل أي ما أعلنه أبو مازن يحتاج للرجوع الى القوانين و الشرعية".

ومن جانبه قال احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالانابة، "إن التشريعي سيد نفسه وهو صاحب القرار ودعوة ابو مازن للانتخابات تخالف القانون الاساسي وقانون الانتخابات ونصوص م ت ف".

بدورها أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الرئيس محمود عباس ابقى الباب مفتوحاً أمام قيام حكومة وحدة وطنية، وأن على الجميع أن يستفيد من هذه الفرصة، لتحقيق هذا الخيار، الذي هو الخيار الأفضل للجميع .

وقال قيس عبدالكريم " أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في حديث خاص لـ "معا" ، "إذا تعذر إنجاز حكومة الوحدة الوطنية، فإن الوضع القائم في السلطة الفلسطينية، بما فيه من إزدواجية وتناقض بين الرئاسة والحكومة، يشكل وصفه مؤكدة لحرب أهلية مدمرة وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر للأبد".

وأشار أبوليلى "أنه ولتفادي هذا المصير الكارثي، فالحل يكون إما بالوفاق الوطني وإما بالعودة الى الشعب كي يعبر عن رأيه وإرادته الحره من خلال إنتخابات مبكرة، لكي يقرر بأي إتجاه يريد أن يدفع سلطته الوطنية" .

وفي السياق ذاته قال مصطفى البرغوثي، الامين العام للمبادرة الوطنية،" أن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية مازال هو الخيار الوحيد الصحيح في هذه الظروف وأن أي إنتخابات - إن جرت - يجب أن تتم بالوفاق الوطني أو على أساس التوافق الوطني.

وأكد د. البرغوثي في حديث خاص لـ "معا"، "إن الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومخاطر الإنقسامات تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الحزبية والفئوية الخاصة وأن ما نحتاجه ليس فقط حكومة وحدة وطنية بل وقيادة وطنية موحدة تقدم للشعب الفلسطيني رؤيا وإستراتيجية موحدة وتستفيد من الفرص السياسية المتاحة أمامه".

وناشد د. البرغوثي حركتي فتح وحماس تغليب لغة العقل والحكمة والعودة فوراً إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.