محكمة الفساد ترد الدفوع المقدمة من الوزير السابق أبو لبدة

رام الله - خاص معا - لم تنجح على ما يبدو محاولات هيئة الدفاع عن وزير الاقتصاد السابق د.حسن ابو لبدة حتى اللحظة بإسقاط وبطلان التهم المنسوبة إليه، حين ردت اليوم محكمة جرائم الفساد بمدينة رام الله جميع الدفوع التي أثيرت من قبل وكلاء الدفاع عن المتهم د.أبو لبدة الموقوف عن العمل من قبل هيئة مكافحة الفساد.

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم الخميس، حيث ردت المحكمة الدفوع المثارة، وذلك استنادا لنصوص قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وقررت السير في الدعوى حسب الأصول.

وفي بيان هيئة مكافحة الفساد عقب الجلسة، طلب وكلاء الدفاع استئناف قرار المحكمة، لكن المحكمة قررت متابعة الدعوى لحين وقوع الاستئناف، وتلا وكيل النيابة ناصر جرار لائحة الاتهام التي أنكرها المتهم وطلب إمهال النيابة لتقديم بينتها، وقررت المحكمة إجابة الطلب وإمهال وكيلة النيابة لتقديم بينته، ورفع الجلسة ليوم 16 من الشهر الجاري.

يذكر أن محكمة جرائم الفساد عقدت برئاسة القاضي حسين عبيدات، وعضوية القضاة: بلال أبو هنطش، وعزين الدين شاهين، ومثل النيابة وكيل النيابة ناصر جرار.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد احالت ملف د.ابو لبدة إلى محكمة جرائم الفساد بعد الانتهاء من التحقيق، وتقديم لائحتي اتهام.

وسبق ان اعلن النائب العام احمد المغني انه سلم المحكمة الفلسطينية ملفا ضد وزير الاقتصاد حسن ابو لبدة، وانه كان قد صدر أمر قضائي من مجلس القضاء الأعلى بعد وضع لائحة اتهام بحق أبو لبدة، وقد عقدت اول جلسة لها بتاريخ 12/12/2011، وفقا لنص المادة السادسة والسبعين من النظام الأساسي، وقام رئيس الحكومة د.سلام فياض بوقفه عن العمل لحين انتهاء إجراءات محاكمته.

وكان أبو لبدة أعلن في حينه تعليق مهامه كوزير في حكومة تسيير الأعمال، والتفرغ لما وصفه بالدفاع عن نفسه أمام القضاء في عدة تهم موجهة له، أبرزها "غسل الأموال" خلال عمله كمسؤول للسوق المالي الفلسطينية عام 2007.

وشدد ابو لبدة في بيانات وتصريحات صحافية سابقة على ان كل هذه التهم هي محض افتراءات، متهما جهات أشار إليها "كل من تضرر من مواقفي وقراراتي وسياساتي خلال عملي في المواقع المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة منتجات المستوطنات".

ونشر مع بداية الأزمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومن ضمن ما جاء فيها أن التهم متعلقة بالفساد وإساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في سوق المال.... وهاجم أبو لبدة تسريب لائحة الاتهام الخاصة به إلى وسائل الإعلام مشيرا إلى انه علم بلائحة الاتهام من خلال وسائل الإعلام.