بالارقام- الرواتب مع وقف التنفيذ بانتظار الفرج العربي !

بيت لحم- خاص معا- طالبت سلطة النقد من كافة البنوك عدم استقطاع اية عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر صرف الرواتب على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتب الشهر.

وأشارت سلطة النقد في تعميم اصدرته خاص بالبنوك الفلسطينية، اليوم الخميس، حصلت "معا" على نسخة منه، الى قيام سلطة النقد باتخاذ اجراءاتها الداخلية بعدم احتساب الشيكات المعادة على حساب موظفي القطاع العام لغاية التصنيف على نظام الشيكات المعادة وذلك طيلة فترة تأخر صرف الرواتب.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة في حديث لـ"معا"، ان الاجتماع الذي عقد، اليوم الخميس، بين النقابة ووزارة المالية بحث الالية التي يمكن من خلالها حل ازمة الرواتب، كما وأطلعت النقابة لأول مرة على وجود ازمة مالية من خلال الارقام والكشوفات.

وكشف زكارنة لـ"معا" ان السلطة بحاجة الى مبلغ قدره 810 مليون شيكل كرواتب ومتوفر لديها تقريبا حاليا 350 مليون شيكل من الضرائب في حين سيقوم الاتحاد الاوروبي بتحويل مبلغ 112 مليون شيكل ستصل خزينة السلطة خلال ساعات، والمبلغ المتبقي تلتزم به بعض الدول العربية.

واكد زكارنة ان السلطة في حال قامت الدول العربي بسد التزاماتها ستواجه السلطة ازمة بقيمة 35 مليون دولار حيث يمكن ان تلجأ الى البنوك الفلسطينية لسده.

وقال زكارنة ان هذه الرواتب ستشمل الموظفين العموميين واسر الشهداء والصندوق القومي لمنظمة التحرير والساحات الخارجية.

وقال ان اجتماعا سيعقد يوم الاحد مع الحكومة لمتابعة الجهود التي تقوم بها من اجل معالجة الازمة والعمل لكي يتم صرف الرواتب قبل منتصف الشهر.

وأكد زكارنة ان نقابة الموظفين تقف جنبا الى جنب مع السلطة والحكومة لمواجهة الازمة وتطالب الدول العربية والإسلامية بسد التزاماتها المتراكمة ودعم فلسطين.

وقال ان وعود قمة بغداد الاخيرة وهمية وهدفها امتصاص غضب الشعوب فقط.

وأكد ان النقابة ستبحث مع الحكومة 28 مطلبا وفق القانون منها دفع غلاء المعيشة والمواصلات حسب الاصول وحقوقنا بعائدات التقاعد.

ورحب زكارنة بخطوة سلطة النقد حيث لن تستقطع اي مبالغ مالية من الشيكات او القروض. ولن توضع النقاط على الموظفين الذين لديهم التزامات بالشيكات.