بالصور.. بعد عشر سنوات على اقامته- الجدار لتوسعة الاستيطان لا "للامن"

قلقيلية- تقرير معا- قبل عشر سنوات وتحديدا في العام 2002 شرعت اسرائيل ببناء جدار الضم والتوسع وقطعت اوصال الضفة الغربية واستولت على اراض شاسعة تابعة لاهالي القرى في شمالي الضفة وجنوبها لصالح المستوطنات .

اسرائيل عملت على عزل بعض القرى عن بعضها البعض , فمنها من تصنف داخل الجدار ويدخل ويخرج اهلها بتصاريح خاصة عبر البوابات المقامة على مداخل القرى التي عزلها الجدار الامر الذي سمح لها بفرض سيطرتها على اراضي تلك القرى واستغلالها لتوسعة المستوطنات المقامة في تلك المناطق.

|170790|ويقول الاهالي إن اسرائيل تضع العراقيل امام اصحاب الاراضي وذلك بعدم منح العديد منهم تصاريح لدخول اراضيهم وتعمل على خفض اعداد تلك التصاريح الممنوحة لاصحاب الاراضي التي تقع خلف الجدار الى اكثر من ثلاثة اضعاف.

وعندما شرعت اسرائيل ببناء الجدار بررت ذلك بانه يهدف لمنع دخول سكان الضفة الغربية إلى إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر، بينما قال الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة الفلسطينيين وضم المزيد من الاراض لصالح المستوطنات".

ورصدت كاميرات"معا" ما حل بالاراضي الفلسطينية التي ضمتها اسرائيل كمنطقة "امنية" عازلة كما تسميها وتحديدا بمحاذاة المستوطنات الواقعة في محافظتي قلقيلية وسلفيت ليتبين ان اسرائيل تقوم ببناء المئات من الوحدات السكنية الاستيطانية في المناطق الواقعة بين الجدار وتلك المستوطنات كما هو الحال في منطقة مستوطنة "القناة" المقامة على اراضي المواطنين في قرى مسحة والزاوية غرب سلفيت وكذلك الحال في مستوطنة "شاعري تكفا" المقامة على اراض المواطنين في بلدتي سنيريا وعزون العتمة بمحافظة قلقيلية ونفس الامر في مستوطنة "يتس فرايم" المقامة على اراض المواطنين في بلدتي سنيريا ومسحة في محافظتي قلقيلية وسلفيت وغيرها الكثير من المناطق الفلسطينية الاخرى التي جرى فيها بناء الجدار.

|170789|وفي التاسع من تموز عام 2004 "أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها الاستشاري الذي يقضي بعدم شرعية الجدار التي تقوم اسرائيل ببناءه في الاراضي الفلسطينية باعتباره "أمرا واقعا" تسعى اسرائيل الى فرضه في الاراضي الفلسطينية وانتهاك فاضح للقانون الانساني الدولي, كما شددت المحكمة على وقف العمل بالجدار وهدمه وابطال القوانين واللوائح المتعلقة بتشييده وضرورة تعويض الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقتهم من جراء بناءه".

الا أن اسرائيل استهترت بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية واعتبرته قرار انحيازي الى جانب الفلسطينيين واستمرت ببناء جدار العزل تحت شعار "الأمن" بالرغم مما دعت اليه محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري و استمرت بارتكاب العديد من الانتهاكات الاخرى بحق الشعب الفلسطيني من مصادرات للاراضي الفلسطينية لاغراض الجدار و غيرها من الاغراض العسكرية وبناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية, منها تلك الواقعة ضمن منطقة العزل الغربية التي تنوي اسرائيل ضمها لحدودها حال انتهائها من بناء الجدار وغيرها من سياسات هدم البيوت والتشريد التي تسعى اسرائيل من خلاله الى تجريد الارض الفلسطينية من سكانها الاصليين.
|170788|