ابو ليلى: المقاومة حق مشروع يكفله القانون الدولي لنا

رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المقاومة هي حق مشروع يكفله لنا القانون الدولي كشعب واقع تحت الاحتلال، ويعاني من ممارساته القمعية والعدوانية، مشيدا في الوقت ذاته بتصاعد المقاومة الشعبية في كافة المناطق الفلسطينية واتساع دائرتها.

ووصف النائب ابو ليلى المقاومة الشعبية بأنها أحد أبرز الأشكال النضالية التي تنسجم مع معطيات المرحلة الراهنة ومتطلباتها، تحديدا في ظل انسداد الافق السياسي وتنصل حكومة الاحتلال من كافة التزاماتها، واستمرارها في ادارة الظهر للقوانين الدولية، واستمرارها في سياسة نهب الارض وتوسيع المستوطنات غير الشرعية المقامة على ارضنا الفلسطينية المحتلة.

واضاف النائب ابو ليلى ان اتساع دائرة المقاومة الشعبية وامتدادها في بلعين ونعلين والمعصرة وكفر قدوم وعراق بورين والنبي صالح وغيرها من المناطق يؤكد مدى الالتفاف الشعبي والجماهيري نحوها، داعيا سائر القوى والفصائل الفلسطينية، إلى الزج بكامل طاقاتها في عملية استنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرتها لتشمل كافة بؤر المواجهة مع الاحتلال والاستيطان والجدار، وحصار قطاع غزة واقتطاع المنطقة العازلة فيه.

واكد النائب ابو ليلى ان ما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات قمع للمسيرات الشعبية واستخدامها مختلف انواع الاسلحة المحرمة دوليا بحق المشاركين فيها ، لن ينال من عزيمه ابناء شعبنا الصامد ، بل يزيدة قوة وعزيمه واصرار في المضي قدما حتى تحقيق مطالبة استعادة ارضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

وشدد النائب ابو ليلى على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية باعتبارها، إلى جانب تعبئة الضغط الدولي على إسرائيل، الركيزة الرئيسية من ركائز الإستراتيجية الوطنية البديلة الهادفة إلى رفع كلفة استمرار الاحتلال وصولاً إلى إجبار إسرائيل على البحث عن حل سياسي يفضي إلى إنهائه ، مؤكدا على ضرورة توحيد اللجان الشعبية الناشطة في هذا المجال من خلال مؤتمر عام يعيد تنظيم صفوف الحركة ويوحد قيادتها ويرسم المعالم الرئيسية لتوجهاتها.

واوضح النائب ابو ليلى الى إن الارتقاء بالمقاومة الشعبية إلى مستوى الانتفاضة الشعبية الشاملة ليس مجرد شعار يطلق، بل هو مهمة نضالية ملموسة تتطلب إنضاج الحركة الجماهيرية وتوفير مقومات استنهاضها. وأبرز هذه المقومات يكمن بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وتأمين متطلبات الصمود للمجتمع وصون حريات المواطنين وكرامتهم.