قراقع من جنيف: على العالم ان ينتصر لقضية الأسرى ويوقف الانتهاكات ضدهم

رام الله -معا- عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف المؤتمر الصحفي الرسمي لوزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وذلك في اطار المؤتمر الدولي الذي دعت اليه اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف التابعة للامم المتحدة بمشاركة مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة د. رياض منصور وعبد السلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف.

وشدد الوزير عيسى قراقع في معرض رده على اسئلة الصحفيين على ان العالم اجمع والأمم المتحدة يتحملون مسؤولية كبيرة في حماية الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون يومياً لابشع انواع الإنتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضدهم وحرمانهم المستمر من ابسط الحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

واضاف قراقع في معرض رده على اسئلة الصحفيين حول الإعتقال الإداري ان اسرائيل تستخدم الإعتقال الإداري كقاعدة وليس استثناء كما نصت عليه القوانين الدولية وليس هذا وحسب وانما اصبح الإعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين تستخدمه اسرائيل لعقاب الأسرى كوسيلة انتقامية تحت حجة الملف السري الذي لا يعلم احد عنه اي شيء بالإضافة الى تجديد الإعتقال الإداري حسب امزجة قادة المناطق العسكرية ودون اي سند قانوني اوغيره.|170937|

وافاد قراقع في رده ايضا على الأسئلة الموجه اليه ان الأسرى الفلسطينيين يجب ان يعاملوا وفق القوانين الدولية المرعية والتي توفر الحماية لهم وان ما قام به الأسير خضر عدنان والأسيرة هناء الشلبي بالإضراب عن الطعام لفترات لا يمكن ان يتحملها بشر ما هو الا تعبير ورسالة للعالم على اننا نرفض سياسة الإعتقال الإداري ولو دفعنا حياتنا ثمناً لها وان هذه السياسة يجب ان تتوقف فورا وعلى العالم ان يلزم اسرائيل على ايقافها لانها تنتهك بشكل واضح وجلي كافة الأعراف والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وفي معرض رده على سؤال الصحفيين حول ما الذي يمكن ات تحققه السلطة من خلال القرارات والإجتماعات في ظل عدم التزام اسرائيل بالقرارات الدولية اوضح د. رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة ان القرارات والإجتماعات وان لم تلزم اسرائيل الا انها تحقق الحد من التطرف والعنف الإسرائيلي ومثال ذلك القرارت التي صدرت حول حرب لبنان وحول غزة.

فيما اوضح ديالو ان اجتماعات جنيف حول الأسرى هي دعوة لإسرائيل من اجل الإمتثال للقوانين الدولية وحقوق الإنسان وان على اسرائيل ان توقف سياسة الأعتقال الإداري وان تعترف بحقوق الأسرى