ابو ليلى يدعو لتفعيل قرار محكمة لاهاي المتعلق بعدم قانونية جدار الضم

رام الله -معا- دعا النائب قيس عبد الكريم " ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى العمل المتواصل والدؤوب لتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلقة بجدار الضم والتوسع الذي تبنيه سلطات الاحتلال على ارضنا الفلسطينية المحتلة ، والتوجه مجدداً إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن لتحويل أحكامها إلى قرارات ملزمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمل إسرائيل على وقف بناء الجدار العنصري وتفكيكه.

وقال النائب ابو ليلى في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لبدء سلطات الاحتلال ببناء جدار الضم " يتوجب علينا العمل بشكل سريع من اجل تفعيل فتوى لاهاي ، حيث ان محكمة العدل الدولية في لاهاي اقرت بأن بناء الجدار العازل غير قانوني ويجب إزالته من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الوضع غير القانوني للجدار وإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الجزء الواقع في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وتعويض المتضررين من بناء الجدار .

واضاف ابو ليلى انه يجب استثمار هذا القرار لصالح شعبنا الذي يعاني من الآثار السلبية لجدار الفصل والضم العنصري الذي التهم الاف الدونمات من اراضي المواطنين ، حيث تعمل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على نهب الارض الفلسطينية وتهويدها بهدف تمرير مخططتها الاستعماري .

واكد النائب ابو ليلى ان شعبنا لن يستسلم للامر الواقع الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه من خلال بنائها لجدار الفصل وتوسيع المستوطنات ، منوها الى ان خير دليل على ذلك اتساع رقعه المقاومة الشعبية وامتدادها الى كافة مناطق الضفة .

واوضح ابو ليلى ان التحركات الدولية يجب ان توازيها تحركات شعبية على الارض ، والعمل لاستنهاض المقاومة الشعبية ، باعتبارها احد أشكال النضال التي تنسجم مع معطيات المرحلة الراهنة، للارتقاء بالانتفاضة الشعبية الشاملة للتأكيد على حق شعبنا في مشروعية المقاومة بما يكفله القانون الدولي كشعب يرزح تحت الاحتلال

وشدد النائب ابو ليلى على ضرورة مواصلة تعبئة المجتمع الدولي لوضع إسرائيل موضع المساءلة ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد شعبنا الفلسطيني وصولاً إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لضمان انصياعها للشرعية الدولية.