الرئيس لهيئة المكافحة: عليكم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاجتثاث الفساد

بيت لحم- خاص معا- سلمت هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية تقريرها السنوي الأول للرئيس محمود عباس "أبو مازن" في مقر الرئاسة برام الله اليوم السبت.

وبيّن التقرير الذي جاء تحت عنوان "التأسيس والإنطلاق" الخطوات التي اتبعت من أجل تأسيس الهيئة بعد أن اعتمد الرئيس قانونا لتشكيلها، إضافة إلى إفراد مكانة خاصة لما قامت اللجنة بانجازه من قضايا مختلفة.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رفيق النتشة في حديث لغرفة التحرير في وكالة "معا" أن اللجنة حولت خلال عملها خمسة وعشرين قضية الى المحاكم تم البت في عدد منها وما زالت باقي القضايا بانتظار بت القضاء فيها، وعلى صعيد استرداد الاموال تمكنت اللجنة من استعادة اكثر من عشرة ملايين دولار و400 دونم من الأرض كانت مسجلة بأسماء أشخاص مختلفين قبل ان يعاد تسجيلها باسم السلطة.

وبدا النتشة فخورا بالإنجازات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد "أقول إنها الهيئة الوحيدة في العالم العربي- على حد علمي- حققت مع كبار الموظفين وحولتهم للمحاكمة، فنحن لا نجد عقبة في أن نوجه أي اتهام لأي شخص ولكننا نحرص على أن لا نذكر الأسماء من مبدأ أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأعرب عن استعداد اللجنة لدراسة أية شكوى تتلقاها سواء من مواطنين أو منظمات أو مؤسسات تطال أي جهة رسمية أو شعبية بحيث تكون موثقة وجدية فتقوم اللجنة ببحثها ومن ثم تحويلها إلى النيابة العامة والمحاكم في حال إدانة المشكتى عليه.

وأكد النتشة أن القانون الذي اعتمده الرئيس "أبو مازن" لهيئة مكافحة الفساد من أكثر القوانين تقدما وتميزا نظرا لما اشتمل عليه من مميزات اهمها الشمولية، فهو يشمل الرئيس نفسه ومستشاريه وكبار الموظفين والوزراء والأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء ومؤسسات العمل الأهلي والأحزاب والجمعيات وكل المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بالمال العام.

وأضاف أن من بين المميزات التي تتمتع بها اللجنة وجود محكمة متخصصة للنظر في جرائم الفساد تعمل في المواضيع التي تحوّل إليها من هيئة مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل وفق استراتيجية وضعها اساتذة جامعات وخبراء ومختصون حرصت اللجنة على أن يكونوا فلسطينيين كي تكون الاستراتيجية أكثر مناسبة وفاعلية للوضع الفلسطيني.

وأبدى ارتياحه "للتعاون" الذي أبداه الجميع حيال اللجنة، قائلا: "الصراحة أن الجميع تعاون معنا بلا استثناء وفي مقدمتهم سيادة الرئيس الذي اعطى دفعا سياسيا للجنة، وكذلك رئيس الوزراء والاجهزة المختلفة".

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي استقبله الرئيس "أبو مازن" وأعضاء المجلس الاستشاري للهيئة لتسلّم التقرير السنوي لعمل اللجنة، أن الرئيس "دائما يشجعنا ورحب باعضاء المجلس الاستشاري وأعرب لنا عن دعمه للهيئة بدون تحفظ وان لا احد فوق القانون، وقال لنا: عليكم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاجتثاث الفساد".

كما وافق الرئيس على طلب الهيئة بزيادة وكلاء النيابة ورجال القضاء واستمع الى كافة الملاحظات التي قدمها اعضاء المجلس الاستشاري واعدا بتقديم كل الدعم لإنجاح عمل الهيئة.

ورأى النتشة أن المعيق لعمل هيئة مكافحة الفساد يتمثل في نقص العاملين في النيابة وجهاز القضاء للبت في القضايا القديمة المكدسة، أما "المعيق الجدي فهو الاحتلال الذي نجده حجر عثرة في كل خطوة نخطوها في عملنا".

وشدد على أن الهيئة مستقلة في قراراتها ولا تخضع لأي تأثيرات خارجية، وقال النتشة: "أنا لا آخذ تعليماتي من أحد لا من الخارج أو الداخل وألتزم بالقانون، لسنا من الذين يستمعون الى التعليمات من الأسياد إلى العبيد"، وأردف "عندما شكلت المجلس الاستشاري جاءتني كل القوى والجهات التي استعدت لتقديم الدعم إلا أنني ابلغتهم أننا نأخذ الدعم من الرئيس الذي يحرض على ان يضع حدا للفساد".