أبو يوسف: لا يحق لاحد التحدث عن حل السلطة ونرفض المفاوضات بشروط

رام الله- معا- كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، في حديث صحفي عن رفض القيادة الفلسطينية المسبق الاستجابة لطلب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو استئناف المفاوضات من جديد، والذي سيقدمه الأخير عبر رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بسبب الشروط التي تتضمنها هذه الرسالة وفي مقدمتها طلب الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

وقال أبو يوسف إن هذه الاشتراطات خطوة استباقية للرسالة التي أعلن الرئيس محمود عباس أنه سيوجهها إلى نتانياهو، وتابع من مصلحة حكومة الاحتلال أن يبقى الوضع كما هو قائم الآن دون أن يكون هناك مزيد من الضغوطات عليها من أجل فتح مسار سياسي حقيقي يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه على قاعدة الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضاف لا يمكن أن نفتح مسارا سياسيا يذهب إلى مفاوضات أو لقاءات في ظل فرض الحقائق على الأرض واستمرار الحكومة اليمينية المتطرفة في إرهاب الدولة المنظم وسياسة التطهير العرقي والعقوبات الجماعية.

ورأى أبو يوسف أن حكومة الاحتلال تحاول إيهام المجتمع الدولي بحرصها على فتح مسار سياسي في المنطقة أمام العزلة التي تعيشها وأمام تحميل العديد من عواصم العالم تل أبيب المسؤولية عن انغلاق الأفق السياسي.

واشار ان حكومة نتنياهو تتحدث دائما عن الاشتراطات الأمنية بما ينسف كل جهد ممكن لفتح مسار سياسي في المنطقة، وخاصة محاولات إبقاء جيش الاحتلال في المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية، وإبقاء سيطرة إسرائيل على الأغوار والمعابر والحدود، وبسط سيطرتها على القدس، وشطب حق عودة اللاجئين والاعتراف بيهودية الدولة، الأمر الذي ينفي أي إمكانية للحديث عن استمرار مفاوضات.

ولفت أبو يوسف إلى استغلال حكومة الاحتلال الفترة الحالية لتنفيذ مخططاتها في سياق انشغال الإدارة الأمريكية بانتخابات الرئاسة، وفي سياق انحياز هذه الإدارة أكثر من أي وقت مضى لحكومة الاحتلال وإعطائها الضوء الأخضر في عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

ورأى ان حل السلطة غير وارد، ولايحق لاحد التحدث عنه بأعتبارها نتاج لنضالات شعبنا.
ولفت امين عام جبهة التحرير بانه لا يمكن التعويل كثيرا على اجتماع الرباعية ودورها لان الموقف الامريكي هو السائد، ومشيرا ان بيان الرباعية سيدعو الاطراف للعودة للمفاوضات وهذه اسطوانة مشروخة.

واكد ان الرباعية لم تستطع فتح اي مسار سياسي في المنطقة منذ نشأتها، ولم تتحدث عن كيفية الوصول للدولة الفلسطينية، مؤكدا ان الرباعية تراوح مكانها نتيجة تخليها عن واجباتها في الزام دولة الاحتلال بتنفيذ مبادىء القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، واحجامها عن وضع الاحتلال موضع المساءلة والعقاب طالما يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والانساني ، وعن دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في توفير الحماية الدولية المؤقتة وتمكينه من نيل سيادته واستقلاله الوطني وتقرير مصيره بنفسه اسوة ببقية شعوب الارض .

ورأى امين عام جبهة التحرير بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لبدء سلطات الاحتلال ببناء جدار الضم والفصل العنصري، على ضرورة العمل من اجل تفعيل فتوى لاهاي ، حيث ان محكمة العدل الدولية في لاهاي اقرت بأن بناء الجدار العازل غير قانوني ويجب إزالته من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الوضع غير القانوني للجدار وإزالته من كل الأراضي الفلسطينية ، لافتا الى اهمية استثمار.

هذا القرار لصالح الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الآثار السلبية لجدار الفصل والضم العنصري الذي التهم اراضي المواطنين، بينما تعمل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على نهب الارض الفلسطينية وتهويدها بهدف تمرير مخططها الاستعماري.

وشدد ابو يوسف على ضرورة إسناد الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي من خلال الفعاليات التضامنية في الإعتصامات والمؤتمرات والندوات واللقاءات والمسيرات واستنهاض كل الطاقات لدعم الحركة الاسيرة المناضلة.

وقال ان الشعب الفلسطيني مستعد لتقديم المزيد من التضحية من اجل نيل حقوقه الوطنية وحماية مشروعه الوطني، مشددا على انه ما دام الاحتلال موجودا فوق الأراضي الفلسطينية فان المقاومة الشعبية هي حق مشروع وسوف تستمر. مؤكدا انه لا يمكن فصل قضايا الحل النهائي عن بعضها بعضاً بما في ذلك قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي.