إنهاء فعاليات وإضراب عمال مجلس الخدمات المشتركة في جنين
نشر بتاريخ: 08/04/2012 ( آخر تحديث: 08/04/2012 الساعة: 17:20 )
جنين – معا - انهى العاملون في مجلس الخدمات المشترك الفعاليات والإضراب عن العمل لدى المجلس .
جاء ذلك عقب الاجتماعات الذي عقد في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لعمال مجلس الخدمات المشترك الذين نقلوا من بلدية جنين الى مجلس الخدمات المشترك، وذلك بحضور سكرتير المجلس العمالي رياض كميل ورئيس نقابة الخدمات العامة حسن ابو صلاح وسكرتير نقابة الخدمات علاء ابو نجمة واعضاء اللجنة العمالية عقيل هنداوي وعدنان طالب وعلي الناطور وخليل السعدي
وابلغ كميل العمال بان وزير الحكم المحلي قد صادق على قرار بلدية جنين رقم 341 والقاضي بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل في بلدية جنين وان هذه المكافاة سوف تصرف في الايام القليلة القادمة .
واضاف كميل بان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا التفاف العمال حول نقابتهم وقيامهم بخطوات احتجاجية من خلال تنظيم ثلاثة مسيرات واعتصامات في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين والحكم المحلي وبلدية جنين والاتفاق على تنفيذ اضراب مفتوح عن العمل
وشكر الحضور عمالا واتحاد عمال ولجنة عمالية وزير التخطيط الدكتور علي الجرباوي في متابعة قضيتهم وحلها لدى وزارة الحكم المحلي متمنين عليه الوقوف الى جانبهم من اجل تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية عليهم اسوة بالهيئات المحلية الصغيرة والكبيرة علما بان عدد العمال الذين يعملون الان في مجلس الخدمات المشترك 250عامل وموظف ويعتبر المجلس ثاني اكبر مؤسسة تشغيلية بعد بلدية جنين في المحافظة ويقدم المجلس خدمة ثابتة لا يمكن انهائها .
وشكر الجميع معالي وزير الحكم المحلي خالد القواسمي ورئيس بلدية جنين علي الشاتي ومدير مجلس الخدمات المشترك هاني شواهنة على تفهمهم لمطالب العمال العادلة والمصادقة على قرار البلدية مطالبين دراسة واقع العاملين لدى مجلس الخدمات وتطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية عليهم
من جهته ذكر ابو صلاح بان هؤلاء العمال وكافة عمال مجلس الخدمات هم الاحق في الوقوف الى جانبهم لانهم يبذلون جهود كبيرة في عملهم ويعتبرون من اكثر فئات المجتمع تهميشا خاصة وان غالبيتهم قد نقلوا من بلديات او هيئات محلية وهذا يعني بانهم اصبحوا موظفين جدد لدى مجلس الخدمات مما يفقدهم حقهم في التقاعد والضمان الاجتماعي في المستقبل الامر الذي نطلب به كافة الجهات الرسمية الوقوف امام هذا الامر لانصاف هؤلاء العمال واعطائهم حقوقهم غير منقوصة .
