المحكمة تحدد 26 حزيران جلسة للنظر في إهمال البلدية لكفر عقب
نشر بتاريخ: 09/04/2012 ( آخر تحديث: 09/04/2012 الساعة: 11:17 )
القدس- معا- أصدرت المحكمة المركزيّة بالقدس قراراً بتحديد جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمه مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان ضد بلديّة القدس ورئيسها "نير بركات" لإهمالهما الشديد في تقديم خدمات النظافة الرئيسيّة في أحياء كفر عقب وسميراميس وقلنديا، مما أدّى إلى تراكم النفايات بكميّات كبيرة، والتي تؤدّي إلى مكاره صحيّة عديدة، إضافة إلى الأخطار الناجمة عن حرق النفايات.
وأوضح المركز في بيان صحافي صدر عنه أن المحكمة المركزية حَددت يوم الثلاثاء الموافق 26 حزيران 2012 الساعة 12:45 للنظر في الالتماس المقدم عن لجنة أحياء القدس شمالاً، ومركز البيان الطبي، ومجموعة كبيرة من المواطنين في هذه الأحياء.
كما ذكر البيان، أن تحديد تاريخ للجلسة في هذه السرعة (أي بعد بِضعة أيام من تقديم الالتماس)، يوضّح خطورة الوضع الصحي والمعيشي الذين يعيشهما ما يزيد عن 6 ألف مواطن، كما حثّ البيان أهالي الأحياء المقدسيّة التي فصلها الجدار، لحضور هذه الجلسة، وذلك لما فيه أثر على قرارات المحكمة.
ومن جانبه، أكّد السيّد عصام العاروري، مدير عام مركز القدس، أهميّة تحديد هذه الجلسة، وأشاد بأن تحديدها بعد بِضعة أيام من تقديم الالتماس ضد رئيس البلديّة هو مؤشر على خطورة الوضع الصحي والمعيشي في أحياء كُفر عقب وسميراميس.
وأضاف العاروري أن المنفعة من قرار الحُكم سوف يخدم الأحياء الأخرى المعزولة بفِعل الجدار مثل عناتا وضاحية السلام، وحتى إذا لم تتحسن الخدمات هناك، فإن المركز سوف يُجَابِه سوء الخدمات مباشرة بتقديم التماس للمحكمة المركزيّة، حيث أن المركز قد وجّه مراسلة إلى المُستشار القضائي للبلديّة قبل أربعة أشهر بخصوص جمع النفايات في راس شحادة أحد أحياء عناتا.
وأشار العاروري إلى أن تحديد هذه الجلسة يأتي كتتويج لعمل المكز في مدينة القدس، الذي أثبت قدرته على الوقوف إلى جانب المواطن المقدسي من خلال تقديم خدمات قانونيّة نوعيّة في مجالات عِدّة مثل سحب الهويّات ولمّ الشمل وهدم المنازل. في حين أن العديد من المؤسسات، وكنتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال في عزل المدينة اضطرّت إلى الانسحاب والعمل في مناطق السُلطة الفلسطينيّة، وبالتالي فقد حِثّ العاروري مؤسسات المجتمع المدني للعودة للعمل داخل المدينة المُحتلة لما فيه من تعزيز لصمود المواطن المقدسي. وقد ذكر أن عدد المؤسسات التي بقيت تعمل في المدينة بعد إغلاقها لا يتجاوز العشرات، في حين أن مركز العمل الأهلي الفلسطيني خلال العقد الماضي (التسعينيّات) كان مدينة القُدس.
ومن جانبها، فقد أكّدت لجنة القدس شمالاً أهميّة عقد هذه الجلسة، وقد حثّت الأهالي للمشاركة في هذه الجلسة، حيث أنّ حضور الجماهير سوف يُؤثّر إيجاباً في مجرى القضيّة، كما أن اللجنة سوف تسعى لتسيير حافلات لنقل الأهالي للجلسة إذا اقتضى الأمر، بهدف ضمان حضور أكبر عدد من المُتضررين من هذه السياسات.