الكرنز: الوزارة واتحاد السيارات شريكان في تحديد متطلبات النجاح

رام الله- معا- منير الغول ومحمد ابو عرام- قال وزير النقل والمواصلات سعدي الكرنز ان رياضة السيارات من الرياضات التي اصبحت مهمة جدا على الصعيد الدولي وان لها دورا مهما في تشجيع ودعم السياحة والاقتصاد في الدول المتقدمة في هذا المجال.

واضاف الوزير الذي كان يتحدث في لقاء جمعه مع اسرة اتحاد رياضة السيارات بحضور رئيس الاتحاد خالد قدورة والناطق الاعلامي محمد ابو عرام وناصر ابو شربك مدير عام الشؤون الفنية في الوزارة والاعلامي منير الغول ان الوزارة قامت بالتنسيق مع اتحاد رياضة السيارات منذ اليوم الاول لتشكيله وذلك لوضع الاسس لتنظيم هذه الرياضة والنهوض بها وتحديد المتطلبات التي تجعل من هذه الرياضة رياضة ناجحة في فلسطين وتضعها كنقطة جذب مهمة على المستوى الدولي.

تطور كبير.
وجاء لقاء أسرة الاتحاد مع الوزير في ظل تنامي وتطور رياضة السيارات والدراجات النارية بشكل كبير والوثبة الرائعة التي حققها اتحاد اللعبة بقيادة خالد قدورة والطاقم المرافق له الامر الذي يستوجب رعاية فائقة لهذا الاتحاد وذلك لما تحمله هذه الرياضة من مخاطر وتحديات وبالتالي لا بد من وقوف جميع المؤسسات المعنية بهذه الرياضة في موقف الشراكة مع الاتحاد.

وقال الوزير انه تم التنسيق مع اتحاد رياضة السيارات والدراجات الناريه وتشكيل لجنة لفحص ومتابعة المركبات المستخدمة في هذه الرياضة (سيارات ودراجات) وتأهيل وتدريب السائقين الذي سيشاركون في هذه الرياضة الخطرة التي تتطلب تأهيلا بدنيا وفنياً وصحياً والتأكد من قدرات المتسابقين وأضاف ان هذه اللجنة يمثل الوزارة فيها قسم الشؤون القانونية والشؤون الفنية الذي يقوم بالمهمات المشار اليها مؤكداً تشجيع اجراءات استيراد السيارات التي يوجد لها وكيل لان ذلك يعزز ويشجع العلاقات بين الوكلاء الذين يستوردون السيارات حيث ظهر وكلاء فلسطينيون يتعاملون في هذه المهنة لان رياضة السيارات منتجة.

دعم الوكالات
واضاف الوزير ان الوزارة تسعى لدعم الوكالات ومنحها الضوء الاخضر لتوريد السيارات الى فلسطين مؤكداً ان وزارته لن تخرج عن هذا الاطار لدعم وتشجيع رياضة السيارات وهناك متطلبات خاصة للطرق والساحات وكيفية التعامل مع الجمهور والسلامه العامة.

وقال ان المطلوب من الوكلاء لتوفير مركبات للسباقات الالتزامات بالآليات المتبعة لاصدار بطاقات ادخال واخراج المركبات وذلك لتوفير مركبات للسباقات من خلال الشركات المنتجة التي تعتبر اكثر من غيرها في توفير السيارات والدعاية لها مؤكدا ان هناك تواصل مع هذه الشركات لتوفيرالمتطلبات الفنية.

قانون مروري
وحول خطة استيراد السيارات قال ان الوزارة لديها قانون مروري رقم (5) لعام 2000 الذي ينظم المرور عامة وكل امور المرور تنظم حسب القانون الذي يفترض ان يكون لديه نظام معتمد من مجلس الوزراء مؤكدا ان اصدار النظام الذي ينظم هذه العملية يستوجب الاطلاع على الانظمة في العالم وتجارب الدول العربية والجوار ،لذا ارسلنا وفدا من الوزارة من سلطة الترخيص والشؤون الفنية والقانونية لاستيضاح متطلبات السباق وساحاته مؤكداً ان هناك قانوناً ينظم هذا المجال ولتشجيع المتسابقين هناك قرار بالاعفاء الجمركي للمركبات المخصصة لغرض السباقات لانها عندما تنقل من مكان الى مكان تكون محمولة وهي مخصصة لتشجيع ودعم رياضة السيارات ومطلوب دعمها من المجلس الاعلى للشباب والرياضة .

وقال ان مهمة الوزارة في المركبة والحلبة والسباقات والمسالك والطرق سيكون ضمن هذا النظام الذي يدعم استيراد انواع محددة من المركبات مؤكدا اننا لن نسمح باستيراد اي مركبة الا اذا كان لها وكيل فلسطيني.

انعكاس على
السياحة والاقتصاد
وقال ان هذا له انعكاس على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع السياحة وان اختيار منطقة السباق ودعوة دول الجوار والمواطنين العرب والاجانب لزيارة فلسطين يعتبر خير وسيلة للترويج للسباقات وقال ان دور الوزارة تنظيمي وان الاشراف الفني هو من صلاحيات اتحاد رياضة السيارات لكننا نعمل على تشجيع وتنظيم وضع القواعد والاسس المنظمة واصدار الانظمة واللوائح والقوانين وفقا لاحكام القانون الساري المفعول وايضا تقديم حوافز وجزء منها الاعفاء الجمركي.

الشركاء
وعن شركاء الوزارة في تنظيم رياضة السيارات قال الوزير الكرنز :بدون شك الاتحاد والمجلس الاعلى واللجنة الاولمبية واتحاد شركات التأمين ووزارة السياحة وشرطة المرور والدفاع المدني وقطاع الاعلام ووزارة الاعلام ووزارة المالية كلها جهات شريكة لانها تستفيد جميعا من السباقات والترويج لها .

وحول امكانية تدخل الوزارة لدى شركات التأمين لدعم رياضة السيارات قال ان ملف التأمين يؤخذ كتلة واحدة ، فهناك تأمين خاص لكل المركبات والجرارات وذلك لان مجالات الخطورة فيها اكثر من غيرها، وعندما تعد بوليصة التأمين مع هيئة رأس المال التي تشرف على كل مجالات الرهن والتأجير فانها تضع طريقة لتنظيم آلية التأمين وتغطية المخاطر، ويتم تعميم التأمين على جميع القطاعات، لكن بوليصة التأمين لهذا القطاع يجب ان يكون سعرها متوازن.

واشار الوزير ان وزارة النقل والمواصلات الشريك الاساسي مع هيئة سوق المال واتحاد شركات التأمين، والشراكة قائمة معهم، في متابعة امر التأمين.

السلامة المرورية
وتطرق الوزير الى دور الاتحاد والسلامة المرورية قائلا ان اتحاد رياضة السيارات هو الجهة المسؤولة عن اعتماد المتسابقين وتأهيلهم والتأكد من صلاحية المركبات، وان الاتحاد له صلاحية الاشراف المباشر ونعتبره شريكا في مجلس المرور الاعلى.

وقال الوزير ان ارسال وفد مشترك من الوزارة واتحاد رياضة السيارات الى الاردن قبل ثلاثة اسابيع للاطلاع على التجربة الاردنية يشكل بداية الشراكة وان هذه التجربة تساعدنا على تنظيم الرياضة وهي عمليا المنبثقة عن الانظمة الدولية كموجه ومساند ومساعد لنا وسنقوم بزيارات لدول اخرى لاحقا لتعزيز ورفد تجربتنا .

زيارة الاردن مثمرة
وقال ان زيارة الاردن مثمرة في مختلف الجوانب ونسعى لان يتواجد الى جانبنا في الزيارات القادمة شركاء اخرون كشرطة المرور وقطاع التأمين ووزارة السياحة وذلك للاطلاع على تجارب الاخرين للتكامل في انجاز متطلبات نجاح هذه الرياضة التي تعتبر في صلب اولويات واهتمام ومسؤوليات الحكومة الفلسطينية.

وعن العلاقة مع الاخوة العرب قال انها جيدة ومتينة ونحن كوزارة نقل ومواصلات حريصون على ان تحصل فلسطين باستمرار على الدعم اللازم واننا نتابع هذا الموضوع مع اشقائنا العرب لتقديم كل الدعم والخبرة لاتحاد رياضة السيارات وتوفير الموارد اللازمة لهم.

حلبة اريحا
وحول حلبة السباقات الدولية في اريحا قال الوزير ان مسؤولية بناءها مشتركة فالسلطة قامت بتوفير الارض من خلال الرئيس محمود عباس والمطلوب الان الحصول على مشاريع تنموية لتمويلها من قبل الحكومة في هذا القطاع. وعن الراليات قال ان هذه الرياضة رائدة وتطورت على مراحل وان اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية اصبح قويا ومتينا بفضل علاقاته الدولية الواسعة مع اتحادات الدول الصديقة، مؤكدا ان هناك رعاية من كل الدول لتمويل المتسابقين الفلسطينيين واننا نشجع القطاع الخاص على رعاية المتسابقين من خلال اظهار الجانب الدعائي للمتسابقين والشركات ولا بد من تنظيم هذا القطاع متطرقا الى البنية التحتية التي يجب ان يتم توفيرها والدور الاعلامي المهم في ترويج وتشجيع هذه الرياضة وتبيان انعكاساتها على السياحة والرياضة وان كل هذه الامور مجتمعة ستشجع جميع الاطراف لرعاية وتمويل هذه الرياضة.

اسئلة عابرة
واجاب الوزير على بعض الاسئلة الخفيفة للمحرر الرياضي منير الغول فعن اي فريق يعشق في فلسطين تجلت الدبلوماسية وقال نحن نشجع اللعب الجيد وخصوصا منتخبنا الوطني.

كما رفض التمييز بين ريال وبرشلونة وقال انا مع اللعب الجميل وضد التعصب، وفي اي سيارة سيتنافس في سباقات رياضة السيارات اذا طلب منه ذلك قال بدبلوماسية كبيرة نحن مع الجميع ونشجع كل مركبة لها وكيل معتمد فانا مسؤول عن كل وكلاء السيارات واشجعهم على المنافسة والصيانة الافضل.

وختم حديثه بالاشادة بالقائمين على الرياضة الفلسطينية التي تعتمد على انتماء ابنائها الكبير لرفع اسم فلسطين في الرياضة العربية والاقليمية مؤكدا انها مازالت بحاجة الى دعم مستدام وتنمية مستدامة لتشجيع الاحتراف وتطوير قدراتنا وانديتنا ودعم امكانياتنا وتحويل الرياضة الى واقع اكثر تطورا.

قرارات لجنة السياقة الرياضية في وزارة النقل والمواصلات
عقدت لجنة السياقة الرياضية في وزارة النقل والمواصلات سلسلة من الاجتماعات بحضور أعضاء اللجنة :- م. ناصر أبو شربك / مدير عام الشؤون الفنية بوزارة النقل والمواصلات رئيس اللجنة، أ. وائل دويكات / سلطة الترخيص، أ. ميشيل قواس / مستشار الوزير، أ. عصام البرغوثي / الشؤون القانونية، أ. عمار سفاريني / الشؤون الفنية، م.أحمد عمارنة / الشؤون الفنية.

وقد تم حصر الجهـات المشاركة في هذا الموضوع (ذات العلاقة والصلـة) في الجهـات التالية :-
وزارة النقل والمواصلات والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والإتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية وهيئة سوق رأس المال والشرطة والأدارة العامة للجمارك والمكوس/ وزارة المالية والدفاع المدني والهلال الأحمر.

وقد تم تحديد محاور الموضوع والتي تمثلت في المركبة وترخيصها وتأهيلها ثم السائق ثم مواصفات حلبة ومضمار السباق والجهات المعنية في الموضوع والإطلاع على نموذج الفحص الأردني الخاص بتسجيل المركبات الرياضية والإطلاع على تصنيف المركبات الرياضية لدى الجانب الأردني والفئات الفرعية لها وقد أكدت اللجنة على أهمية وضرورة وجود مراكز تأهيل للمركبات الرياضية معتمدة لتأهيل وتجهيز المركبات الرياضية ضمن الشروط والمتطلبات التي سيتم اقرارها من خلال النظام المقترح وأكدت اللجنة على أهمية وضرورة وجود مراكز فحص للمركبات الرياضية على أن يكون معدا اعدادا خاصا ومجهز بأجهزه وكوادر متخصصة بالموضوع كما أكدت اللجنة على ضرورة إعداد نظام خاص لتأهيل سائقي المركبات الرياضية حسب فئات المركبات وذلك بعد أن يتم الإطلاع على ما هو مقر في دول الجوار وبالتعاون مع إتحاد سباق السيارات الفلسطيني .كما تم العمل على إقرار رسوم الترخيص حسب ما يقره قانون المرور حسب فئات المحركات للمركبات الخصوصية ومناقشة بعض التعريفات الخاصة بالسياقة الرياضية مثل حلبة السباق، مضمار السباق ، ومسار السباق ومدلول كل مصطلح لكي يتم إعتماده كتعريف رسمي ومناقشة موضوع التأمين على المركبات الرياضية من خلال ما هو معمول به لدى دول الجوار وآلية تغطية التأمين لمراحل نقل وتنقل المركبات قبل السباق وبعده بالإضافة لآليات تأمين السباق وضرورة فتح قنوات إتصال وتعاون مع الجهات المختصة والقائمين الموضوع في دول الجوار وبالأخص في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بهدف الإطلاع والإستفادة من التجربة الرائدة بالخصوص لدى الأخوة في المملكة الأردنية الهاشمية وتحديد فئة المركبات الرياضية .

وقد تم الإتفاق مبدئياً أن تكون المركبات الرياضية (مركبات السباق) هي من فئة (M1 وN1 ) مع ضرورة الإطلاع على أنواع مركبات السباق لدى دول الجوار والمؤهلة لديهم لتكون مركبات رياضية (مركبات سباق) وتحديد المركبات الرياضية لسباقات وتنافس الحلبة والمضمار لتكون من صنف (M1 و N1) والمركبات الرياضية للتنافس خارج المضمار: أن تكون مركبات منتجه أصلا رباعية الدفع (4×4).

وباشرت اللجنة في إجتماعها الثالث بوضع تعريف للمصطلحات الخاصة بالسياقة الرياضية وذلك على النحو التالي :-
- الوزارة : وزارة النقل والمواصلات .
- الوزير : وزير النقل والمواصلات .
-مركبة سباق : مركبة ميكانيكية أنتجت كمركبة من صنف (M1 و N1) وبالإمكان إجراء تعديلات عليها لتجهيزها للسباق حسب ما هو مقر في هذا النظام .
- مركبة ميدان : مركبة ميكانيكية أُنتجت أصلاً بقوة دفع (4×4) وبالإمكان إجراء تعديلات عليها لتجهيزها للتنافس خارج الشارع حسب ما هو مقر في هذا النظام .

- حلبة السباق : مكان جرى إعداده وتخصيصه لسير مركبات السباق عليه . ويمنع دخول أي مركبة من نوع آخر عليه بإستثناء مركبات الأمن والمركبات التي بحوزتها إذن خاص .

- مضمار السباق : جزء من الطريق تم تحديده من قبل الجهات المختصة بشكل دائم أو مؤقت لغرض إجراء السباق عليه ، بحيث يمنع دخول أي مركبة عدا مركبات السباق أثناء إجراء السباق بإستثناء مركبات الأمن والمركبات التي بحوزتها إذن خاص .

وتم إطلاع الأخ خالد قدورة على محاضر إجتماعات اللجنة السابقة بما تضمنته من تعريفات ومحاور موضوع السياقة الرياضية وقد أبدى قدورة بعض الملاحظات إستناداً الى تعليمات الإتحاد الدولي (FIA) ، وعليه قامت اللجنة بطلب هذه التعليمات لكي يؤخذ بعين الإعتبار بما يتوافق مع القوانين المحلية المعمول بها .

كما تم تعديل أسماء بعض الجهات ذات الصلة بموضوع السياقة الرياضية المذكورة في المحضر رقم (1) وهي وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية .

كما تم بحث ومناقشة موضوع زيارة اللجنة للأردن لكي يبدأ العمل على تحضير ورقة عمل لهذه الزيارة ، وقام خالد قدورة بطرح بعض الأسماء المرشحة للإجتماع بهم في الأردن.
وقد حددت اللجنة شروط ترخيص السائقين على النحو التالي:
1- أن يكون المتسابق لائقا صحياً .
2- أن يكون المتسابق حاصلاً على رخصة سياقة تتلائم مع الفئة المراد التسابق عليها مضى عليها عام واحد على الأقل .
3- أن يجتاز المتسابق دورة متخصصة في الأكاديمية التابعة للإتحاد الفلسطيني للسيارات والدراجات النارية .
4- حصول المتسابق على شهادة (إجازة) لمزاولة رياضة السيارات من الأتحاد الفلسطيني للسيارات والدراجات النارية .
شروط ومتطلبات مركبات السباق
وتم تصنيف مركبات السباق الى الفئات التالية :
1- مركبات يُصرح لها بالسير على الطرق (وهي المركبات التي أُنتجت أساساً للسير على الطرق ولم يتم إجراء أي تعديل عليها.هذا النوع من المركبات لا يتم إصدار رخصة مركبة سباق لها وإنما يتم إصدار تصريح خاص بالمشاركة بالسباق من قبل الإتحاد الفلسطيني لسباق السيارات والدراجات النارية
وهذا النوع من المركبات يحمل الرخصة العادية ولوحات التسجيل العادية .

ف 46 –XXXX-6p
2- المركبات التي أُنتجت لاغراض السباقات فقط على يد المنتج:- يتم إصدار رخص خاصة لهذا النوع من المركبات ويُكتب في رخصتها في خانة نوع المركبة (مركبة سباق) ويُطبـع لهذه المركبـات لوحات تمييز خاصـة بها تكون بأرضيـة بنفس لوحـات التمييز للمركبـات الخصوصي وتكون الأرقـام من سبعة خانـات الرقم الأول من اليسار(رقم 6) والرقمين الأخرين 46 والأرقام الأربعة الوسطى هي رقم تسلسلي.

يمنع سير هذا النوع من المركبات على الطرق المخصصة لسير المركبات العادية والمشاة ويتم نقل هذه المركبات من أماكن تخزينها الى أي مكان آخر محمولة فقط . يتم إعفاء هذا النوع من المركبات.

من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الإستيراد ورسوم الترخيص كما ويجب. أن تكون مركبة السباق مستوردة على يد وكيل فلسطيني معتمد في البلاد .

يتم تمييز هذا النوع من المركبات بخطين من الدهان على طول المركبة من منتصف مقدمة المركبة حتى منتصف مؤخرتها بعرض 10سم ومسافة 10سم وبلون أسود لجميع المركبات عدا المركات ذات اللون الأسود ومشتقاته بحيث يكون أبيضاً .

ج- المركبات التي أُنتجت على يد المنتج للسير على الطرق كمركبات عادية وتم تعديلها لتصبح مركبات للسباق .

ويُسمح لهذا النوع من المركبات بإجراء التعديلات على المحركات وأنظمة التعليق والقيادة والدفع ونقل الحركة والإطارات وجسم المركبة وذلك بإذن خاص من وزارة النقل والمواصلات/الشؤون الفنية ويجب عدم تغيير نوع الوقود المستخدم في تشغيل المركبة أو إستخدام محروقات من أي نوع وقود ممنوع .

ويتم إجراء التعديلات فقط على يد وكيل منتج المركبة لدى أراضي السلطة الفلسطينية أو على يد كراج متخصص لتعديل المركبات ومرخص من قبل وزارة النقل والمواصلات لهذا الغرض فقط .

ويتم فحص المركبة المعدلة من قبل أحد المراكز الهندسية المعتمدة ويصدر شهادة لها بحسن إجراء التعديلات وصلاحية المركبة للسباق .
وعند إجراء التعديلات على المركبات يمنع منعاً باتاً قص أي من الأجزاء الأساسية للمركبة مثل الشاصي ما بين المحاور ، الأعمدة ، سقف المركبة والأرضية .

يمنع ترخيص مركبة من هذا النوع إذا كان هناك قص عرضي أو طولي بين المحاور ويمنع سير هذه المركبات على الطرق المخصصة للمركبات العادية والمشاة .

- يُميّز هذا النوع من المركبات بالعلامات الفارقة الواردة في البند (ب) السابق
وفيما يخص حلبة السباق يجب تحقيق الشروط والمتطلبات :-
1. شروط ومتطلبات الإتحاد الدولي لرياضة السيارات FIA .
2.تحقيق شروط ومتطلبات الأمان والسلامة المعمول بها لدى السلطة الوطنية .
3.أن تكون الجهة المتقدمة بطلب الترخيص عضو في الإتحاد الفلسطيني كسباق السيارات والدراجات النارية .
4.موافقة مراقب المرور/وزارة المواصلات والإدارة العامة للطرق والمشاريع .
5.موافقة الجهات الرسمية المختصة .
فيما يخص المضمار يتم تحديده من قبل الإتحاد بالتنسيق وموافقة الشرطة والهيئات المحلية ويجب
تحقيق متطلبات الأمان والسلامة .

يقوم الإتحاد بإجراء كافة الإجراءات والتدابير وإستخراج التصاريح اللازمة عند إجراء أي سباق من الجهات المختصة (الهيئات المحلية والشرطة) .

ترخيص أي حدث رياضي للمركبات من قبل الإتحاد الفلسطيني شريطة أن يقوم الإتحاد بأخذ موافقة الهيئات المحلية وشرطة المرور والتنسيق مع الهلال الأحمر والدفاع المدني.