الحوار المالي حقق 80% والاتفاق الاخير بعد 15 الجاري
نشر بتاريخ: 09/04/2012 ( آخر تحديث: 10/04/2012 الساعة: 10:55 )
بيت لحم- تقرير معا- بعد مرور اكثر من شهرين على الحوار الوطني المالي بين الحكومة الفلسطينية ومختلف القطاعات لوضع تفاهمات و"خارطة طريق" للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني على المدى البعيد، ولحل الخلافات التي أثارها قانون الضريبة الذي اعلنته الحكومة في مسعاها لزيادة الايرادات والتخفيف من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وهنا كشف محمد المسروجي أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص لغرفة تحرير وكالة "معا" ان الحوار المالي توصل الى حلول مع حكومة الدكتور فياض حول المطالب الشعبية بنسبة 80% وتبقى 20% قيد البحث خلال جلسة قد تتجاوز التاريخ المعلن وهو 15 الشهر الحالي للاعلان عن صيغة التوافق على مجمل القضايا".
كما كشف المسروجي انهم ينتظرون من الحكومة ملخص للمفاوضات التي جرت على مدار الاشهر الماضية تتضمن خلاصة الحوار للخروج باتفاق اخير متفق عليه حول كافة المطالب".
واضاف المسروجي ان قانون ضريبة الدخل ينقسم إلى قسمين: الأول متعلق بالفئات التي تشملها الضريبة حيث تم خفض الشريحة العليا من 30%-20% وهذا يعني التخلص من الغولين المسلطين على المواطن وهما عدم رفع الاسعار, والبطالة".
والقسم الآخر متعلق بمواد متفرقة مثل الضريبة على سوق المال والاسهم والاراضي والزراعة وهذه الامور هي قيد الدراسة مع الحكومة ونتأمل التوصل لتفاهم حولها خلال الجلسة المقبلة".
وقال: "إن فرض ضريبة على الشركات التي تعمل في الزراعة هو قيد البحث رغم تفهّم فياض لمطلبنا باعفاء تلك الشركات التي تعمل بالفلاحة من الضريبة كذلك الأمر المتعلق بالاسهم والسندات بان تُعفى من الضريبة فضلا عن قانون ضريبة الاراضي التي رفعتها الحكومة من 1%-3%".
لكن المسروجي استدرك قائلا: "إن الحوار المالي لا نتوقع منه ان يحقق نسبة نجاح مطالبه 100% كذلك الحكومة لا نتوقع ان تأخذ نفس النسبة".
واشار المسروجي الى ان "الحوار المالي الاقصادي لم ينته وسيتواصل على المدى البعيد من اجل وضع سياسات واستراتيجيات لتطوير الاقتصاد".
اما غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة فقال لوكالة "معا" ان الحوار كان ايجابيا بين الحكومة وكافة القطاعات المختلفة وان نتائج تلك الجلسات تجسدت في قرارات حكومية متعلقة بالتقشف وموضوع ضريبة الدخل المتعلق بالشرائح, وتنازل القطاع الخاص عن محفزات قانون تشجيع الاستثمار .
واضاف ان الحوار المالي كذلك اثمر عن تعديل قانون ضريبة الدخل والموازنة التي يجري بحثها من اجل اقرارها كما ان القطاعات طلبت بعقد جلسة اضافية مع الحكومة قد تتجاوز تاريخ 15 الشهر الجاري من اجل استكمال قضايا البحث.
وفي موضوع الازمة المالية واسبابها رغم عدم وقف اسرائيل لاموال الضرائب؟, اجاب الخطيب ان السبب الرئيسي هو عدم وصول المساعدات من الدول العربية وان المبلغ الوحيد الذي دفع هذا العام قد دفعته قطر في شهر شباط الماضي وهو مبلغ 30 مليون دولار.
وحذر الخطيب من تفاقم الازمة المالية اكثر واكثر خلال الاشهر المقبلة في حال لم يات الدعم العربي.
وعندما سالت "معا" الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم عن الازمة المالية وسببها , قال ان الازمة المالية ليس سببها تراجع وتيرة المساعدات بل عدم قدرة السلطة على ضبط الانفاق وبالمقابل الايرادات التي توقعتها في العام المنصرم لم تتحقق حيث توقعت نسبة 15% ولم تتجاوز تلك الايرادات نسبة 2% ".
وفي شأن الحوار المالي الجاري قال عبد الكريم إن المتحاورين سيخرجون باتفاق تفصيلي حول قانون ضريبة الدخل لكن القضايا الكبيرة تحتاج الى وقت وجدول زمني على مدار العام الحالي للخروج باطار عملي وتصورات حول القضايا الكبرى".
وقلل عبد الكريم مما اعلن عنه المسروجي من الاتفاق على نسبة 80% وقال": هناك قضايا كبرى لا اعتقد انهم توصلوا لحل حولها مثلا , الضرائب على فواتير الودائع, الضرائب المفروضة على قطاع التأمين , الضرائب على 75% من ارباح المتاجرة بالاسهم, وصلاحيات وزير المالية ".
كذلك القضايا الكبرى التي صاحبت الحوار ولم يجاب عليها متعلقة بالتأمينات الاجتماعية وسياسة الانفاق وسياسة التقشف هل انعكست على موازنة العام الحالي؟.يتساءل الخبير الاقتصادي.
