النائب العام يجتمع مع مجلس المحافظين لبحث آليات وسبل التعاون المشتركة

رام الله -معا- اجتمع النائب العام المستشار أحمد المغني اليوم في مكتبه برام الله مع مجلس المحافظين في المحافظات الشمالية برئاسة اللواء الحاج إسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، وبحضور محافظي المحافظات الشمالية، ومنسق شؤون المحافظات في ديوان الرئاسة موفق دراغمة.

وشارك في الاجتماع النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي، وجاء هذا الاجتماع بناء على طلب من مجلس المحافظين للنائب العام بالإجتماع مع عطوفته وذلك لوضع آليات وسبل للتعاون المشترك ما بين النيابة العامة والمحافظات ومن أجل زيادة التواصل ما بين الطرفين.

وتقدم النائب العام بالشكر إلى جميع المحافظين المشاركين في الإجتماع وأكد على ضرورة التواصل ما بين النيابة العامة والسادة المحافظين، كما دعا إلى ضرورة عقد إجتماعات دورية ما بين قطاعات العدالة والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى المحافظين، أكد أن أعضاء النيابة العامة هم مساعدين وأعوان للمحافظين حسب الأصول القانونية.

من جانبه شكر اللواء الحاج إسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، النائب العام على تلبية دعوة المحافظين لرؤيته، وأضاف أن النيابة العامة تلعب دور هام في عمل المحافظين إلا أن هنالك حاجة إلى المزيد من التفهم من جانب الطرفين، وتأتي أهمية في هذا الإجتماع لضرورة التشاور ولمناقشة المعضلات التي تواجه المحافظين في المحافظات، وقد أكد على أن إستقلال القضاء هو جزء من استقلال الدولة الذي يسعى إليه الجميع.

ومن ضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذا اللقاء بحث العديد من المواضيع التي تهم العمل والصالح العام والتي تمس أمن المواطن وتساهم في تحقيق العدالة عملاً بتوجيهات سيادة الرئيس أبو مازن للحفاظ على الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

وكان اللقاء إيجابياً يعكس عمق الفهم لدى المحافظين والنيابة العامة للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون وللدور الذي يلعبوه كشركاء في تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي، فتنفيذ القانون مسؤولية جماعية، وتم الإتفاق على عقد سلسلة إجتماعات للتنسيق والمتابعة.

وفي ختام الإجتماع أشار النائب العام على أن المحافظين هم من يمثلون سيادة والرئيس والحفاظ على الأمن العام للمواطن، وأكد على ضرورة العمل على وجود مذكرة تفاهم ما بين النيابة العامة والمحافظات لوضع أليات عمل واضحة، هذا بالإضافة إلى وجوب حضور الإجتماعات في المحافظات وإشراك رؤساء النيابة في تلك الإجتماعات وزيادة التنسيق في المواضيع المطروحة في جدول الأعمال.