هيومن رايتس: الاعدام في غزة يلقي الضوء على الحاجة لتجميد تنفيذ العقوبة

القدس - معا - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، إن قيام الحكومة في غزة، بإعدام ثلاثة سجناء مُدانين شنقاً في 7 أبريل/نيسان 2012، يُلقي الضوء على الحاجة لتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه -التي تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكونها عقوبة قاسية ولاإنسانية – قالت إن استمرار المحاكمات غير العادلة يجعل عمليات الإعدام مثيرة بشكل خاص للاستنكار.

واضافت ان هناك سجين واحد على الأقل معرض لخطر الإعدام في غزة حالياً. استئنافه الأخير في عقوبة الإعدام رفضته أعلى محكمة عسكرية بالقطاع في فبراير/شباط.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "التزام الحكومة بغزة المُعلن بضمان العدالة لابد أن يشمل وضع حد لعقوبة الإعدام، التي يفاقم منها أشكال غياب العدالة في محاكم غزة، وهي المشكلة الموثقة جيداً. بدلاً من إعدام السجناء، على حماس التركيز على إصلاح نظامها القضائي".

كما ووثقت هيومن رايتس ووتش كما قالت في بيانها، حالات أخفقت فيها المحاكم العسكرية بغزة في فحص أدلة قابلة للتصديق على أن المُدانين قد أدينوا بناء على الاعترافات المنتزعة تحت تأثير التعذيب، وكذلك أدلة على وجود انتهاكات أخرى لإجراءات التقاضي السليمة، مثل الاعتقالات التعسفية وعدم السماح للسجناء بالحديث مع المحامين، حتى بعد انتهاء استجوابهم.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، عن إعدام الرجال الثلاثة، المُدانين في قضايا لا صلة بينها، وذلك عبر بيان صدر على الموقع الإلكتروني للوزارة. استنفد الرجال سبل الطعن والاستئناف المتاحة لهم، ولم يوافق أقارب الضحايا على قبول التعويضات بدلاً من إعدامهم، كما ورد في البيان.

في قضية رجل معروف بـ "م. ب."، وهو يبلغ من العمر 49 عاماً ومن سكان دير البلح، حكمت عليه محكمة دير البلح المدنية الابتدائية بالإعدام في 30 مارس/آذار 2010 بتهمة القتل. أيدت محكمة نقض غزة الحُكم في 16 فبراير/شباط 2012، بحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو منظمة مستقلة مقرها غزة. تعرفت منظمة العفو الدولية فيه على محمد بركة، وقالت إنه أدين بقتل أحد أقاربه.

في قضية "م. أ."، يبلغ من العمر 20 عاماً ومن سكان رفح، حكمت محكمة ابتدائية في خان يونس عليه بالإعدام في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 بتهمة اختطاف واغتصاب وقتل طفلة في يوليو/تموز 2010، طبقاً للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوقية رقابية فلسطينية. تأكد الحُكم من محكمة الاستئناف بمدينة غزة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومن محكمة النقض في 29 فبراير/شباط، حسبما أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وقال شقيق "م. أ." لمؤسسة الضمير، وهي منظمة حقوقية فلسطينية أخرى، أن الأسرة أُخطرت في 6 أبريل/نيسان بإعدامه الوشيك، وسُمح لها بمقابلته في السجن في الواحدة من صباح 7 أبريل/نيسان. في السادسة وخمس وأربعين دقيقة اتصلت سلطات السجن بالأسرة لتقول إن "م. أ." قد أُعدم.

أدين الرجلين بموجب قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936، الذي يعود إلى عهد الانتداب البريطاني.

في القضية الثالثة، أيدت المحكمة العسكرية العليا لغزة في 2 فبراير/شباط حكم الإعدام شنقاً الصادر ضد "و. ج."، يبلغ من العمر 27 عاماً من مخيم البريج وسط غزة، حسبما أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. المحكمة العسكرية الدائمة، الأدنى درجة، حكمت بالإعدام على "و. ج" في 29 مارس/آذار 2011، بتهمة الخيانة العظمى والتواطؤ في القتل، وذلك بموجب قانون العقوبات الثوري لعام 1970 لمنظمة التحرير الفلسطينية.

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أيضاً إن سلطات حماس ربما تُعدم قريباً سجيناً إضافياً واحداً على الأقل. في 14 فبراير/شباط أيدت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة حُكم الإعدام رمياً بالرصاص، الصادر على جميل زكريا جحا، 29 عاماً، من مدينة غزة. حكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام في 6 ديسمبر/كانون الأول 2010، بتهمة التواطؤ في القتل. لم يعد متاحاً له أي سبل طعن واستئناف أخرى.

تطبق المحاكم العسكرية في غزة والضفة الغربية قانون العقوبات الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يفرض عقوبة الإعدام على 42 جريمة على الأقل، منها عدة جرائم خارج نطاق التعريف الدولي لـ "أكثر الجرائم جسامة". لابد أن يمتد اختصاص المحكمة العسكرية للعسكريين فقط، لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن خمسة من الـ 16 فرداً المحكومين بالإعدام أمام المحاكم العسكرية في 2009 و2010 كانوا من المدنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تفشي استخدام التعذيب على المشتبهين المحتجزين في غزة يضيف إلى بواعث القلق بشأن مسألة المحاكمة العادلة.

كما ووثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 22 زعماً بالتعرض للتعذيب رهن الاحتجاز في فبراير/شباط وحده. في عام 2011 ظهرت مزاعم عن قيام الأمن الداخلي بوزارة الداخلية، وشرطة حماس في غزة، بتعذيب 147 شخصاً، بناء على التقارير الشهرية لهيئة حقوق الإنسان المستقلة. لا تعرف هيومن رايتس ووتش إن كانت الأدلة المستخدمة في جلسات المحاكم في هذه القضايا قد تم التحصل عليها بالإكراه أم لا.