وزارة الصحة : التحويلات للخارج ازدادت في الفترة التي تولت فيها الحكومة الحالية مقاليد الحكم

غزة- معا- قالت وزارة الصحة ان هناك زيادة بنسبة 24% في التحويلات للعام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وهي الفترة الممتدة ما بين بداية إبريل وحتى نهاية نوفمبر من العام 2006 وهي الفترة التي تولت بها الحكومة الحالية مقاليد الحكم.

واضافت أن إجمالي التحويلات الصادرة عن المستشفيات الحكومية (عن طريق اللجنة العليا) بلغت (2504) حالة بينما بلغت التحويلات الصادرة بقرارات الوزارة الاستثنائية (730) تحويله بالإضافة للتحويلات خارج الميزانية (بقرار من الرئيس).

وبمقارنة النسب مع العام الماضي نجد التالي: 2021 تحويله تمت عن طريق (اللجنة الطبية العليا) في حين كانت هناك (2969) تحويله بقرارات الوزارة الاستثنائية مع وجود خارج الميزانية (بقرار من الرئيس).

وقال بيان وصل معا نسخة منه :" ان العديد من الشخصيات الفلسطينية شنت حملة على وزارة الصحة الفلسطينية بخصوص ملف العلاج التخصصي (العلاج بالخارج) و ذهب الحد بعيداً بهؤلاء الأشخاص بوصفهم الوزارة أنها قامت بتخفيض التحويلات المرضية على حساب المواطن لتحقق به انجازا على انخفاض النفقات، في حين أن الحقائق على الأرض عكس ما تروجه بعض هذه الشخصيات".

وقالت الوزارة انها وضعت آلية جديدة لضبط ملف العلاج بالخارج وذلك من خلال اعتماد نموذج التحويل رقم (1) من قبل اللجنة الطبية العليا، مما أدى إلى وقف التحويل العشوائي غير المبرر طبياً الذي كان يحدث في الفترة السابقة من العام 2005 دون العرض على اللجنة الطبية العليا، والتي كانت تشكل 59% من إجمالي عدد المرضى المحولين، في حين كانت نسبة الاستثناءات والقرارات الرئاسية حوالي 23% من إجمالي التحويلات لهذا العام 2006 .

واكد الوزارة ان ضبط الإنفاق لم يكن بحال من الأحوال على حساب علاج المرضى، بدليل أن عدد المحولين للعلاج من مستشفيات الوزارة (قرار طبي) حسب النظام إلى خارج الوزارة لم يقل بصورة ملحوظة بل زاد بنسبة 24% ،والذي تم الحد منه هو الحالات التي كانت تحول بقرار استثنائي في الوزارات السابقة، وحتى هؤلاء لم يتوقف علاجهم بل وُجِّه الوجهة الصحيحة بعلاجهم داخل مستشفيات الوزارة وليس خارجها حسب نظام التحويل- على حد تعبير البيان .