الحكومة ترفض دعوة الرئيس لاجراء انتخابات مبكرة و تطالب بضبط النفس وتستنكر محاولة اغتيال الزهار

غزة -معا- جددت الحكومة اليوم رفضها الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، باعتبارها "دعوة غير دستورية ومن شأنها أن تحدث إرباكا واسعا داخل الساحة الفلسطينية."

وقالت الحكومة في بيان وصل لوكالة "معا":" ان خطاب الرئيس لم يكن خطابا وحدويا بل كان خطابا تحريضيا وتهكميا ومستخفّا بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني التي تنحني جباهنا أمام صمود هذا الشعب و أمام شهدائه وتضحياته" -على حد تعبيرها.

واضافت الحكومة أن خطاب الرئيس تعامل مع الفلسطينيين في الخارج تعاملا غريبا وتناسى أن الشعب الفلسطيني شعب موحد بداخله وخارجه.

وقالت :" إن الآلام التي عاشها الفلسطينيون في الخارج لا تقل عن آلام أهل الداخل فقد تعرّضوا للمذابح والمجازر في صبرا وشاتيلا وتشرّد في المنافي والشتات وهو منذ ستة عقود يعيش على آمال العودة."

وثمنت الحكومة عاليا مواقف الفصائل الفلسطينية العشرة التي عقدت اجتماعها أمس في دمشق بحضور فاروق القدومي وثمنت دعوتها للوحدة الوطنية مؤكدة أنها مع هذا الإجماع الوطني المرتكز على إخراج حكومة وحدة وطنية وعلى أساس وثيقة الوفاق الوطني وبمنشأ وطني وإرادة وطنية وتطلعات فلسطينية وبإخراج وطني .

كما تثمنت الحكومة موقف جماهير الشعب الفلسطيني" التي وقفت وقفة واحدة ومتضامنة مع حكومتها ورئيس حكومتها و مع الذين ارتقوا شهداء أو سقطوا جرحى".

وطالبت الحكومة كافة أبناء الشعب الفلسطيني بضبط النفس وتخفيف مظاهر التوتر والاحتقان ,مشيرة الى ان معركة هذا الشعب ليست بأي حال معركة داخلية بل هي معركة مع الاحتلال و الاستيطان والجدار وتهويد القدس وشطب حق العودة ومع من يرفض إخراج الاسرى من سجون الاحتلال.

واكدت الحكومة تصميمها على فرض القانون وسيادته وحماية المواطن الفلسطيني وتوفير الأمن له, داعية الرئيس إلى إصدار التعليمات الواضحة لأمن الرئاسة بعدم استهداف المواطنين العزّل كما حدث في رام الله وغيرها "وانه لا يجوز بأي حال المس بأمن المواطن ونصب الحواجز في الطرقات ومنع الناس من المرور والوصول إلى رام الله وغيرها, فالشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال وحواجزه وممارساته".

واستنكرت الحكومة بشدة جريمة إطلاق النار الذي تعرض له موكب وزير الخارجية الدكتور محمود الزهار، واحتلال عدد من الوزارات من قبل عناصر تابعة لأمن الرئاسة.

وقالت "إن هذه التجاوزات الخطيرة قد بدأت في المعبر بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء، وإن الحكومة إذ تعبر عن استنكارها وغضبها من هذه الجريمة النكراء، وتؤكد أنها ستلاحق المتورطين في هذه الجريمة أياً كان موقعهم ."