المرأة العاملة تنظم لقاءً موسعاً للمطالبة بإقرار قانون أحوال شخصية

نابلس-معا- أوصى مشاركون ومشاركات في لقاء موسع بعنوان" نحو قانون أحوال شخصية قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة"، نظمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بمدينة نابلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP اليوم الثلاثاء، باعتماد قانون أحوال شخصية عصري قائم على العدالة والمساواة ،والدعوة الى الاستمرار في اصدار تعاميم ادارية من قبل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس لتسهيل قضايا النساء المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية لحين اصدار قانون احوال شخصية فلسطيني.

كما أوصى المشاركون والمشاركات بضرورة تطوير الاجتهادات الفكرية والفقهية باستمرار واعتماد المرجعيات الدينية والمواثيق والاعراف الدولية بما لا يمس ضرراً بالمرأة الفلسطينية ويحفظ كرامتها ويحقق لها المساواة مع الرجل، وطالبوا رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بضرورة انشاء دائرة لتنفيذ الاحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم الشرعية وذلك بسبب ما ينتج عن تأخيرها من ضرر على المرأة.

ودعا المشاركون والمشاركات الى عمل ندوات ودورات تثقيفية للنساء والرجال عبر المؤسسات المدنية ووسائل الاعلام والمساجد حول حق المرأة في حالة الطلاق في المسكن والميراث وحقها في اللجوء الى القضاء في حال قام أي شخص بالضغط عليها واجبارها على التنازل عن حقوقها كافة وحقوقها المالية خاصة .

وتحدث في اللقاء الموسع الذي أدارته سمر هواش منسقة جمعية المرأة العاملة للتنمية في نابلس، الشيخ صالح أبو فرحة - قاضي جنين الشرعي بالإنابة عن الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي حيث قدم رؤية دينية لقانون الأحوال الشخصية، وأسباب صدور التعميمات الإدارية ذات الصلة بقانون الأحوال الشخصية والتي أصدرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، كما تناول ابو فرحة تكريم الاسلام للمرأة ومنحها لحقوقها مشيرا الى أن قانون الاحوال الشخصية المعمول به في فلسطين مستمد من المذاهب الفقهية الاربعة المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي .

كما تحدثت المستشارة القانونية لمحافظة نابلس لينا عبد الهادي عن الرؤية النسوية والقانونية لقانون الأحوال الشخصية والمبررات الخاصة بتعديله ،مشيرة الى أن قانون الاحوال الشخصية المعمول به في فلسطين هو قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 1976، وهو يضع المرأة في مرتبة دونية مع الرجل ولا يضعها على قدم وساق معه، وتناولت عبد الهادي أهم الاشكاليات فيه والمتمثلة بعدم وجود ولاية للمرأة للزواج،وقضية الطلاق ،والخلع، والحضانة لاطفالها ومشاهدتهم، والميراث.

وتحدثت عن العقبات التي تحول دون اقرار قانون احوال شخصية فلسطيني حتى الآن، والتي من أهمها اسباب سياسية وأخرى حزبية وشخصية، ووجود ثلاث تيارات" التيار الديني،التيار العلماني، التيار التوافقي" والتي تتصارع وتقدم كل منها وجهة نظر مختلفة حول طبيعة وشكل قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني المنشود، مشيرة الى ان التعاميم الصادرة عن رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي دليل على وجود حراك مجتمي ضاغط باتجاه احقاق حقوق المرأة.

يشار الى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة أنشطة مشروع "تعزيز سيادة القانون وحق النساء الفلسطينيات في الوصول إلى العدالة"، وهو يهدف إلى المساهمة في تمكين النساء الفلسطينيات وزيادة فرصهن في الوصول إلى مصادر الدعم القضائية والقانونية.