الاعلان عن انطلاق حملة واسعة تضامنا مع النقابي حسين ابو عرقوب

رام الله-معا- اعلنت نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة اليوم عن اطلاق حملة واسعة للتضامن مع النقابي حسين ابو عرقوب وضد ما وصفته "ممارسات ادارة بنك الاستثمار الفلسطيني التي فصلته" والتي تجاوزت كل القوانين الناظمة للعمل النقابي، بعد استفاذ كافة السبل لحل الازمة عبر الحوار وضربها بعرض الحائط كافة الجهود الرسمية والشعبية الرامية الى انهاء الازمة التي مضى عليها اكثر من ستة اسابيع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد والنقابة في رام الله اليوم تحت عنوان (اوقفوا قرار فصل النقابي حسين ابو عرقوب) بمشاركة العديد من ممثلي النقابات المهنية، تحدث فيه كل من سليم ابو عمر رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي ومحمود زيادة الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة وحسين ابو عرقوب امين سر النقابة الذي اقدمت ادارة "الاستثمار" على فصله.

وقال ابو عمر ان النقابة والاتحاد سيضعان الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في صورة ما يجري في بنك الاستثمار، وانهما قررا اتخاذ خطوات تصعيدية والبدء ببرنامج فعاليات متكاملة ومتواصلة ضد ادارة البنك بمسيرة تنطلق يوم الاثنين المقبل من مقر سلطة النقد باتجاه الادارة العامة للبنك تخترق شوارع مدينتي رام الله والبيرة، وان مشاورات ودراسات جارية لمقاطعة البنك من قبل الاتحاد وعدد من النقابات، وسيتم الاعلان عن كل فعالية في حينها.

واضاف ابو عمر ان النقابة وجهت العديد من النداءات لادارة البنك للتراجع عن قرارها ولوزارة العمل وسلطة النقد لتحمل مسؤولياتها في حماية العمل النقابي، واعطت كافة الاطراف الوقت الكافي للتدخل وحل الازمة، الا ان ادارة البنك لم تستجب لاي طرف وتصر على موفقها، ما دفعنا الى تصعيد نضالنا النقابي.

وقال ان فصل ادارة البنك للنقابي ابو عرقوب والالتفاف على لجنة العاملين فيه يمثل تحد للقوانين والنظام الاساسي وقرارات الحكومة والتي كان اخرها بتاريخ 16 شباط الماضي، وتحد لوزارة العمل وسلطة النقد بصفتهما الجهتين الراعيتين للاتفاق الموقع بين ادارة البنك وموظفينه في شهر حزيران الماضي والذي ظل حبرا على ورق، وكذلك تحد للنقابات والاتحادات والحركة العمالية باعتدائها على الحريات النقابية.

وطالب ابو عمر العاملين في بنك الاستثمار بتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوقهم والوقوف الى جانب زميلهم المفصول، وقال ان السكوت على تجاوزات البنك يهدد مصالح العاملين فيه والمتعاملين معه، ودعا كافة الاحزاب والقوى السياسية الى رفع صوتها ضد تجاوزات ادراة بنك الاستثمار غير القانونية.

من جانبه استعرض محمود زيادة امين عام اتحاد النقابات المستقلة جذور الازمة القائمة في بنك الاستثمار وقال انها تفاقمت على خلفية تقديم لجنة العاملين فيه عدد من المطالب لتحسين شروط العمل فيه ورفع الاجور المدنية وممارسة التمييز بين العاملين فيه وتنكر ادارة البنك لحق موظفيه في تحسين شروط العمل، وهذا كماقض لقانون العمل وتعليمات سلطة النقد والنظام الاساسي، وقال ان النظام الداخلي للبنك والذي فصلت ادارته النقابي ابو عرقوب استنادا اليه غير معروف من قبل العاملين فيه.

وقال:" ان الفصل انكار لمبدأ الحق في التنظيم النقابي واعتداء على سيادة القانون، وان اقدامها على الفصل في ظل الحوار الاجتماعي الذي تطلقه الحكومة من النقابات، يفقد الحوار من مضمونه لان لا جدوى من هذا الحوار في وقت تنتهك فيه حرية الرأي والعمل النقابي"، وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية حقوق النقابيين كمعيار لمدى الالتزام بمبدأ الحوار والتفاوض لتسوية النزاعات، وقال انا سنطلق حملة واسعة النطاق للتضامن مع الزميل ابو عرقوب.

من جانبه استعرض النقابي حسين ابو عرقوب امين سر نقابة العاملين في القطاع المالي مسيرة عمله في البنك منذ 13 عاما وقال انه لم يتلق خلالها اي انذار او تنبيه لاي سبب كان، وانه انتخب رئيسا للجنة العمالية في البنك خلال السنوات الماضية ومن ثم عضوا للجنة المنتخبة الاخيرة التي خاضت نضالا نقابيا في شهر حزيران الماضي انتهى بتوقيع اتفاق عمل مع ادارة البنك برعاية وزارة العمل وسلطة النقد، الا ان ادارة البنك لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبتاريخ 31 كانون ثاني الماضي رفعت اللجنة كتابا للادارة تطالبها بتطبيق الاتفاق الموقع، فما كان من ادارة البنك الا ان اتخذت سلسلة من الاجراءات بحق العاملين فاقدمت على دفع علاوات هشة لجزء من موظفي البنك، واغلاق البريد الاكتروني الخاص بهم من البنك، وعلى تعيين لجنة جديدة اطلقت عليها لجنة عمالية دون ان تقدم اللجنة المنتخبة استقالتها للعاملين في البنك في مؤتمر عام وفق الاصول النقابية، كما حرمت ادارة البنك بعض الموظفين من مكافآت صرفتها بداية شباط الماضي، وآخرها اقدامها على انهاء خدمته بتاريخ 53 دون سبب يذكر.

وقال ان ادارة البنك حاولت بذلك اسكات الاصوات التي طالبت بتنفيذ الاتفاق الموقع، واحترام القانون وحرية العمل النقابي، واضاف ان ادارة البنك ليست فوق القانون وانه متمسك بحقه في العودة الى عمله، وثمن وقوف كافة الجهات والنقابات واللجان العمالية والاطر السياسية الى جانبه.

ووزع اتحاد النقابات المستقلة ونقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي بيانا صحفيا حول الازمة الراهنة في بنك الاستثمار مرفق طيه.