إقرار موازنة الحكومة في ظل غياب التشريعي حاجة أم محاججة؟

بيت لحم- تقرير خاص معا- اختلفت الاراء القانونية حول مدى قانونية اقرار الحكومة والرئيس لموازنة الحكومة المالية في ظل غياب المجلس التشريعي وتعطله، باعتباره الوحيد الذي يحق له اقرار الموازنة.

وتفاوتت الاراء بين من رفض اقرارها بدون المجلس التشريعي ومن اعتبر ان الاقرار هو الوسيلة الوحيدة لتنظم استمرار عمل الحكومة امام الجهات المانحة، وتسهيل امور المواطنين اليومية.

الخطيب: الرئيس اقر الموازنة قبل ايام

وقال غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة، لغرفة تحرير وكالة "معا" ان الرئيس عباس أقر قبل ايام موازنة الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض.

وقال الخطيب ان الموازنة للعام الحالي وصلت الى 3:54مليار دولار، وان العجز المالي في الموازنة هذا العام كان قريبا من العام الماضي.

واضاف ان مجلس الوزراء أعلن في بيان له عقب اجتماع مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي أن حجم موازنة السلطة الوطنية للعام الجاري حوالي 3.54 مليار دولار، وانخفض اجمالي العجز الجاري (الفرق بين اجمالي النفقات الجارية وصافي الإيرادات) إلى أقل من مليار دولار، علما بأن الموازنة العامة اشتملت على مبلغ 350 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية، الأمر الذي يعني أن العجز الإجمالي المتوقع في العام الحالي يبلغ ما قيمته 1.3 مليار دولار.

وأشار بيان لمجلس الوزراء إلى أن قانون الموازنة العامة لهذا العام، والذي استمرت الحكومة في إجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية وغيرها، تميز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، من 13% عام 2011 إلى 10% عام 2012 بعد أن كان 22% عام 2008.

ورغم تراجع التوقعات بخصوص معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012 بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، والأزمة المالية الناجمة عن نقص المساعدات الخارجية، فإن الموازنة في العام 2012 تنطوي على تحسن في جباية الايرادات لتزيد بنسبة 17% مقارنة بالعام 2011. هذا مع العلم أن نسبة اجمالي الايرادات المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي ستبلغ 24% في عام 2012 .

أما بخصوص النفقات في العام 2012، فيشير قانون الموازنة إلى أن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1% في عام 2011 و47% في 2008. ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8% في العام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وحول اقرار الموازنة من التشريعي قال الخطيب ان المجلس التشريعي معطل منذ سنوات وجرت جلسات تشاورية مع الكتل والقوائم التشريعية حول الموازنة لتقديم ملاحظات قبل ان يقرها الرئيس عباس.

خريشة: اقرار الموازنة إلتفاف على القانون

بدوره اكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي في حديث لغرفة تحرير وكالة "معا" ان يُمنع على الحكومة ان تمارس عملها الا بمصادقة المجلس التشريعي، مضيفا ان حكومة د.سلام فياض "غير شرعية " لانها لم تحصل على موافقة المجلس التشريعي وانما ادت اليمين القانونية امام الرئيس عباس.

وحول اقرار الموازنة قال خريشة:" انه لا يجوز ان يتم اقرارها من قبل الرئيس عباس قبل ان يتم مناقشتها والموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي، وان ما جرى هو التفاف على القانون" .

وقال خريشة ان الجلوس مع القوائم والكتل خارج مقر المجلس التشريعي هو اجتهادات فردية، وان اجتهادات اعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تمثل المجلس وهي غير صحيحة كون المجلس التشريعي وحدة واحدة.

واكد ان كل الجلسات التي تعقد هي محاولات فردية وتأتي من باب الاجتهاد الشخصي، مؤكدا ان فتح وحماس حاولتا تغييب المجلس التشريعي لممارسات انفرادية للطرفين.

ابودية: هناك طريقتين اما ان تسير البلد بدون موازنة او ان يتم المصادقة عليها

من جهته قال د.احمد ابو ديه مدير عام اللجان في المجلس التشريعي، الدكتور في العلوم السياسية انه وبما ان المجلس التشريعي معطل ولم يجتمع بجلسة منذ 2007 كان لابد من ايجاد طريقة لاقرار بعض القوانين الطارئة ومنها الموازنة، وجرت العادة ان يتم اعدادها من قبل الحكومة والرئيس يقرها.

وقال ابو دية في حديث بغرفة تحرير وكالة "معا" المجلس التشريعي يعتبر الموازنة مشروع قرار، وبما انه معطل ليس امامنا من خيارات باعتبار انه لا بد من وجود موازنة، وانه اذا كان الرئيس يملك وفق المادة 43 اصدار قرارات بقوة القانون ويعلن حالة الطواريء فان اقرار الموازنة يصبح تحصيل حاصل.

واضاف "جرت العادة ان يكون هناك التزام من الحكومة ان ترسل الى المجلس التشريعي الموازنة كما جرى العام الحالي وقام النواب والقوائم البرلمانية بمناقشتها ووضعوا بعض الملاحظات واجتمعوا مع وزير المالية د.سلام فياض قبل ان ترسل الى الرئيس لاقرارها".

وقال "بالاساس المجلس غير منعقد ولا يقر الموازنة منذ العام 2007 وحتى اليوم، ولكن نأخذ بالاعتبار الحالة الحالية".

وتابع ابو ديه "الحكومة في السابق كانت تعد مشاريع وترسلها للرئيس للمصادقة عليها وهذا ما احتج عليه النواب، وهو ما حدا بالرئيس الى تشكيل لجنة تتضمن ديوان الرئاسة وممثلي الكتل البرلمانية واعضاء من الحكومة لمناقشة اي مشروع للحصول على راي الكتل فيه".

وحول مشروعية القوانين والتشريعات التي جرت خلال فترة الانقسام قال "سيتم النظر فيها في اول جلسة تشريعية ومناقشتها".

وقال " ان تجاوز المادة 43 من الدستور وارد باعتبار ان المجلس التشريعي معطل منذ 6 سنوات وان الرئيس يصادق على المواد بناء على دوره في حفظ المصلحة العامة للشعب الفلسطيني".

وحول ضرورة المصادقة على الموازنة في نهاية كل سنة مالية قال ابو دية " بعد انتهاء السنة المالية لا تستطيع الحكومة ان تنفق شيقل واحد وان اقصى حد لاقرارها هو 29-2 بحيث يجب ان تكون الحكومة قد اقرت الموازنة، وبذلك كان لا بد من وجود محددات تفرض المصادقة على الموازنة لتسهيل امور الناس وان تكون الامور منظمة امام الجهات المانحة كذلك".