ندوة حول التنمية بين شروط التمويل الأجنبي وإمكانيات الاعتماد على الذات

بيت لحم- معا- عقد يوم الاثنين الماضي بدعوة من مبادرة الدفاع عن الأراضي المحتلة في مقر اتحاد لجان العمل الصحي / بيت ساحور ندوة بعنوان "واقع التنمية بين شروط التمويل الأجنبي وإمكانيات الاعتماد على الذات".

وافتتحت الندوة بكلمة ترحيب بالحضور والمتحدثين قدمها المدير التنفيذي للائتلاف عدنان رمضان موضحا أن قضايا التنمية هي قضايا شائكة ومتداخلة وتتقاطع فيها كافة قضايا الأمة وان الواقع الفلسطيني هو واقع خاص تزداد فيه التحديات خصوصا كون الشعب الفلسطيني لا زال يعيش مرحلة التحرر الوطني.

وتحدث محمد خضر قرش أمين سر جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين – المحلل والباحث الاقتصادي عن دور البنوك والمؤسسات المالية في مشاريع التنمية، موضحا انه وبعد اتفاقيات اوسلو دخلت الأراضي الفلسطينية العديد من البنوك والمصارف الفلسطينية والعربية بالإضافة إلى بنوك عالمية ساعدت على عملية الازدهار كما أوضح انه ولغاية 13/12/2011 بلغ جمالي الودائع ستة مليارات وماية واثنين وسبعين دولار يضاف إليها ودائع السلطة والبلديات والمؤسسات العامة ليصل المبلغ الى ما يقارب 7.5مليار دولار.

وبين قرش ان هناك عدم توازن في التنمية من حيث الجغرافيا والقطاعات حيث ان جزء كبيرا من أموال التنمية تنفق في رام الله بالمقارنة مع ما ينفق في مناطق أخرى ومن ناحية قطاعية فان قطاع التجارة له نصيب الأسد من القروض بالمقارنة مع قطاعي الصناعة والزراعة التي تأتي كأقل قطاعات يتم الاستثمار فيها مما يعمق من التبعية والاعتمادية ل وعلى اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

واوضح الباحث قرش ان حجم الانتفاع الإسرائيلي من الثروات الفلسطينية في المناطق ج بلغت حوالي 450 مليون دولار من الرمل والبحص يضاف اليه الماء والحجر ليصل المبلغ الى 1.250 مليون دولار سنويا بالاضافة الى مقتطعاتها من الأموال الفلسطينية بمبررات ادارية ومحاكم وغير ذلك حيث ان الأموال الفلسطينية في إسرائيل لا تتمتع بحالة سيادية واوضح الباحث انه وبشكل عام فان البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية طورت التجارة الداخلية والتجارة مع اسرائيل او عبرها ولكنها لم تحقق اي انجاز تنموي حقيقي

وبعد ذلك قام فراس جابر: الكاتب والباحث في الشؤون التنمية بتقديم مداخلته حول التنمية وامكانيات الاعتماد على الذات موضحا انه يتعامل مع التنمية كمشروع انعتاقي تحرري يسعى للتحرر من التخلف والجهل على المستوى الداخلي ومن الاستعمار والتبعية في اطار علاقة المشروع التنموي مع الخارج وانه يجب التعامل مع التنمية في اطار الفكر النقدي والمعرفة التحررية وليس فقط في اطار مؤشرات النمو التي قد تعمق ازمات المجتمع موضحا ان الجامعات الفلسطينية وبرغم عددها وحجمها الصغير قدمت في وقت سابق نموذجا لمشروع انتاج انسان فلسطيني جديد بينما الان العديد من الجامعات تنتج خريجين بلا فرص عمل واناس يستهلكون الثقافة ولا ينتجوها.

كما اوضح فراس جابر ان التجربة الفلسطينية في مجال التنمية قدمت ثلاث نماذج الاول هو نموذج الراسمالية الوطنية واقتصاد السوق التي قادها الراحل ياسر عرفات حيث حرصت على ربط الاستثمار بالمشروع الوطني والاتجاه الثاني هو اتجاه النيولبيرالية التي تخضع لاراء البنك الدولي ونصائحه وتعتمد الخصخصة وتحرير السوق،والاتكال على المؤسسات الدولية ويقودها السيد سلام فياض، اما النموذج الثالث فهو نموذج فكرة الاعتماد على الذات وربط المشاريع التنموية بتعزيز قدرة المواطن على الصمود وتقليل الاستهلاك وزيادة الناتج بالاعتماد على الزراعة والتصنيع داعيا الى تشجيع التعاونيات والاستغلال الامثل للاراضي الزراعية المتاحة وتشجيع المنتجات الوطنية لما تحمل من امكانيات كبيرة في فتح عشرات الالاف من فرص العمل.

كما دعا المجالس المحلية الى استثمار المتاح حتى ترفع من درجة اعتمادها لافتا الى النجاح الذي شكله مجلس محلي بيتا في هذا الخصوص، وكذلك التركيز على قروض للإنتاج، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ارتبطت تاريخياً بالعائلة الفلسطينية، وساهمت بشكل كبير في الأزمات في حماية الأسر من الوقوع في الفقرر المدقع.

بعد ذلك قدم العديد من المشاركين في الندوة مداخلاتهم وتساؤلاتهم حول التنمية في ظل الاحتلال هل هي مكنة ام لا وكذلك الى دور السلطة ومسؤلياتها تجاه ما وصلت اليه الامور.

جدير ذكره ان الندوة عبارة عن اضاءات وتداولات ونقاشات تحضيرية لمؤتمر موسع سيعقد في اكتوبر.