وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول ملخص نظام التجارة الخارجية

رام الله - معا - نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل حول "ملخص نظام التجارة الخارجية".

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن خطة عمل الفريق الوطني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بقيادة وزارة الاقتصاد وإتمام التحضيرات الفنية اللازمة لطلب عضوية فلسطين في المنظمة بصفة مراقب. واستهدفت الورشة الفريق الوطني والفني الاستشاري لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية.

وتعتبر هذه الورشة إحدى خطوات التشاور بين القطاع العام والخاص كشريكين في الإعداد لهذه الخطوة الهامة من تزويدهم بالمعرفة اللازمة بالإطار القانوني لتقديم الطلب الفلسطيني ومعرفة المخطط التفصيلي لمذكرة نظام التجارة الخارجية وما هو مطلوب على مستوى إعداد المذكرة.

وافتتح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل الورشة بحضور مدير مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فادي عبد اللطيف، ومدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري ماهر حمدان، والخبير الدولي في شؤون التجارة والتنمية لويس أبو غطاس، بالتأكيد على أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ويأتي من ضمن ذلك تشكيل الفريق الوطني والفريق الفني الاستشاري، وتطوير خطة الطريق لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية وتأسيس وحدة منظمة التجارة العالمية في الوزارة بهدف تنسيق وتوحيد الجهود التي تبذل ولإدارة ملف المفاوضات المستقبلية، كما تم تشكيل لجنة خاصة بالشفافية لفحص مدى تطبيق متطلب الشفافية في المؤسسات الفلسطينية.

وبين نوفل أن فلسطين تعمل بشكل متواصل على تفعيل مشاركتها في المؤسسات الدولية التي من شانها أن تساهم في بناء مؤسسات الدولة، حيث تتمتع فلسطين بصفة المراقب في العديد من المؤسسات الدولية، وقد شاركت ثلاث مرات في اجتماع المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب. ويدل ذلك على رغبة وإرادة فلسطين أن تكون جزءا من النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وأيضا على إجماع أعضاء المنظمة أن فلسطين تستحق أن تكون عضوا فاعلا في هذا النظام، وبذات السياق بين وكيل الوزارة أن هناك وفد من منظمة التجارة العالمية سيزور فلسطين منتصف هذا العام بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة وعمل مراجعة لبعض التشريعات وإجراء بعض التدريبات للفريقين.

وقال فادي عبد اللطيف "نحن ندعم جميع الخطط اللازمة لتحسين البيئة الممكنة للأعمال إيمانا منا بضرورة اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع منظومة التجارة العالمية متعددة الأطراف وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي".

واستعرض الخبير الدولي بمجال التجارة العالمية السيد لويس أبو غطاس المذكرة التي أعدها، والتي تشكل جزءا من الطلب الفلسطيني، فتناولت نظرة عن الاقتصاد الوطني، حيث تضمنت أرقام وإحصائيات تبين وضع القطاعات المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمات، والتجارة الخارجية بما يخص تجارة السلع وتجارة الخدمات، حيث يلعب كل من قطاع السياحة دوراً رئيسيا لأهمية فلسطين التاريخية والدينية، وقطاع الاتصالات دورا حيويا في التصدير، وتمت الإشارة بالمذكرة إلى المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني التي تهدف إلى دعم جهود بناء الدولة الفلسطينية.

ويهدف الطلب الفلسطيني الموجه إلى المجلس العام والذي سيتضمن المذكرة المعدة، إلى إتمام التحضيرات الفنية لطلب فلسطين بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب وفقا لقواعد المجلس العام، وذلك بهدف بناء وتطوير المعرفة بقواعد المنظمة ونظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.

وسيمكن وجود فلسطين بالمنظمة من الاستفادة من المساعدات الفنية المتاحة للدول المعنية بإصلاح سياساتها الاقتصادية والتجارية بما في ذلك الإطار القانوني الناظم لتلك السياسات، وإعداد والبدء في مفاوضات الانضمام إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واستعراض سياسات التنمية وإقامة نظام تجاري متوافق مع منظمة التجارة العالمية، وبناء القدرات.

وأكد ماهر حمدان مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أهمية الورشة التي أتاحت المجال لأعضاء الفريقين الذين شاركوا في الورشة لمناقشة المذكرة والمعلومات التي قدمها الخبير الدولي.