محافظ طولكرم يلتقي مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني

طولكرم - معا - التقى محافظ طولكرم اللواء طلال دويكات في مكتبه مع مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني د.محمد مصطفى بحضور رئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب والعديد من أصحاب مشاغل الخياطة في المحافظة .

ورحب المحافظ برئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د.محمد مصطفى ومستشارة د. سميح العبد مؤكدا على أهمية قطاع النسيج في المحافظة والذي تضرر كثيرا جراء وجود جدار الفصل، مشيرا إلى أهمية مشاركة صندوق الاستثمار في مؤتمر الاستثمار المقرر في طولكرم في شهر تموز المقبل.

واستعرض الوضع الاقتصادي في المحافظة والذي تضرر في السنوات الأخيرة جراء إقامة جدار الفصل العنصري وأهم القطاعات التي تضررت هي القطاع الزراعي وقطاع النسيج وقطاع العمال وكل هذا ادى لارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وتناول في حديثه الخطوات التي تم قطعها في الاستعداد لعقد مؤتمر الاستثمار وذلك لضمان النجاح حتى ينعكس ذلك على المشاريع الاستثمارية في المحافظة وأيضا توثيق الروابط بين رجال الاعمال من أبناء المحافظة المقيمين والمغتربين خصوصا في مجال الشراكة بإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وأشار أن محافظة طولكرم يتوفر فيها فرص النجاح في المشاريع الزراعية والسياحية بسبب توفر المياه وقربها من التجمعات السكانية الفلسطينية داخل الخط الأخضر .

وتحدث صندوق الاستثمار الفلسطيني د.محمد مصطفى ان الهدف من زيارته هو الاطلاع على الأوضاع والبحث مع المسؤولين ورجال الأعمال عن السبل الكفيلة بتطوير الوضع الاقتصادي في المحافظة .

وأشار أن صندوق الاستثمار يركز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ولها بعد تنموي وسابقا ركزا على المشاريع الكبرى والمرتبطة بالبنية التحتية، ولكن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد الفلسطيني مما يتطلب مساعدتها واستنهاضها لتمكينها من النجاح، ويهتم صندوق الاستثمار الفلسطيني بمبادرات إنشاء صندوق استثماري بقيمة 60 مليون لدعم المبادرات الزراعية وآخر للمبادرات الصناعية ،وذلك من خلال تقديم قروض للمستثمرين.

وأكد أن محافظة طولكرم بسبب طبيعتها تستطيع الاستفادة من هذه الصناديق وحول قطاع النسيج أكد أن هذا القطاع أثبت جدارته في مرحلة من المراحل ولذلك فإن اللقاء مع أصحاب مشاغل الخياطة يهدف للاستماع إلى هموم هذا القطاع وسبل تطويره من خلال التعاون مع صندوق الاستثمار الفلسطيني .

وتطرق عدد من أصحاب مشاغل الخياطة إلى المشاكل التي تعترض عملهم منها ما يتعلق بقانون العمل والذي ينعكس سلبا على مشاغلهم وكذلك إغراق الاسواق المحلية بالبضاعة الأجنبية والرخيصة مؤكدين أن أهم الأمور المطلوبة هي التمويل وفتح اسواق جديدة وشركاء في الخارج بدلا من الشريك الاسرائيلي.