هل نقصت ضريبة السيارات المستعملة وكم ترفد الخزينة؟
نشر بتاريخ: 11/04/2012 ( آخر تحديث: 12/04/2012 الساعة: 09:29 )
بيت لحم-تقرير معا-ترددت اخبار بين تجار السيارات في الضفة الغربية حول خفض ضريبة الجمارك على السيارات المستوردة المستعملة, لكن مدير عام الجمارك فؤاد الشوبكي نفى الانباء وقال لا يوجد قرار بهذا الشان والجمارك لم تتغير وهي 50% جمارك اضافية على السيارات التي تستوردها السلطة من دول شرق اسيا حيث يتم دفع 70% رسوم و50% ضريبة شراء, و14% ضريبة مضافة ".
لكنه قال ان هناك ما نسميه في الجمارك " قيم السيارات " ونوعها وهذا له علاقة بقيم السيارات المستعملة وهي خاصة بالمستورد ولها تاثير بسيط لا يذكر على قيمة الجمارك يكاد لا يتعدى نسبة 1%.
ويشكل استيراد السيارات من الخارج مصدر دخل ثالث بعد البترول والسجائر مهم للجمارك الفلسطينية . وهنا نوه الشوبكي في حديث لغرفة تحرير وكالة معا ان السلطة تستورد 18 الف سيارة سنويا ما بين جديد ومستعمل من جميع دول العالم وهذا يشكل مصدر دخل قوي للجمارك بقيمة تصل الى نصف مليار شيكل سنويا .
لكن الشوبكي اعتبر ان قرار الاستيراد بحاجة الى مراجعة ودراسة دقيقة من جوانب عديدة اقتصادية وبيئية نظرا لان البنية التحتيتة لا تستحمل هذا الكم من السيارات .
وتابع ": لا سيما وان ضريبة الشراء على السيارات المستوردة خفضت من 70%-50% وهذا يعني خفض القيمة المضافة للسيارات للمستهلك.
لكنه نوه قائلا": ان الجمارك لا تمنح رخص للمعارض او تتدخل في اسعار السيارات لكن التاجر مجبر ان يعط فاتورة ضريبية لمن يرغب بشراء سيارة تحسبا لعدم استغلاله".
ويشكل استراد البترول مصدر دخل رقم واحد من دخل الجمارك السنوي حيث يشكل ما نسبته 40% حيث دخل خزينة الجمارك العام المنصرم مبلغ 4 مليار شيكل كما يقول الشوبكي.
كما تشكل السجائر المصدر الثاني من دخل الجمارك السنوي بنسبة تصل الى 28% وبمبلغ يصل الى مليار و200الف شيكل ".